ترامب في 100 يوم: قرارات حاسمة وأرقام فارقة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
مع مرور أول 100 يوم من رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الثانية، تبرز عدة أرقام وحوادث بارزة التي توضح معالم اتجاهاته السياسية وأولوياته الداخلية والخارجية.
هذا التقليد التاريخي، الذي يعود إلى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، يُعدّ مقياسًا لتقييم أداء الإدارات الجديدة، ورغم أن هذه الأيام لا تحدد مصير الرئيس، إلا أنها تكشف عن استراتيجيته وتحركاته على مختلف الأصعدة.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 10 أرقام تلخص أبرز قرارات وأحداث أول 100 يوم من رئاسة ترامب، مع التركيز على القضايا القانونية، الاقتصادية، والسياسية التي شكلت هذا الفصل البارز في حكمه، وهي وفق ما رصدتها قناة سكاي نيوز:
142 أمرًا تنفيذيا: وقع ترامب منذ 20 يناير 142 أمرًا تنفيذيا، وفقًا للسجل الفيدرالي ومشروع الرئاسة الأميركية، وفي أسبوعه الأول فقط، وقع 37 أمرًا، متجاوزًا الرقم القياسي للرئيس روزفلت البالغ 99 أمرًا في أول 100 يوم، ركزت هذه الأوامر على ملفات مثل تقليص حجم الحكومة، الدفاع، السياسة الخارجية، الهجرة، الطاقة، والرسوم الجمركية. وبعض هذه الأوامر لا تزال معلقة قضائيًا، أبرزها مرسوم إلغاء “حق المواطنة بالولادة”، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا الشهر المقبل. إلغاء أكثر من 100 قرار من عهد بايدن: في تحرك معاكس لسياسات سلفه، ألغى ترامب 111 أمرًا رئاسيًا، بينها 78 قرارًا في أول يوم له، ركزت هذه القرارات على قضايا مثل المناخ، الجائحة، والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس استمرارية نمط “الإلغاء الرئاسي” الذي بدأه بايدن بإلغاء العشرات من قرارات ترامب خلال ولايته. 5 قوانين: وقع ترامب 5 قوانين خلال هذه الفترة، أبرزها “قانون ليكن رايلي”، إضافة إلى 3 قرارات بموجب “قانون مراجعة الكونغرس” لإلغاء قواعد من عهد بايدن، ومشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة، ويُعدّ هذا الرقم الأدنى منذ عهد جورج بوش الابن، ويعكس التحديات التشريعية التي تواجهها الإدارة في الكونغرس. 200 دعوى قضائية: واجهت إدارة ترامب موجة من الطعون القانونية التي تجاوزت 210 قضايا، معظمها متعلقة بسياسات الهجرة وتقليص الجهاز الإداري، ورغم أن العديد من هذه القضايا لا تزال قيد النظر، فإن كثافة الدعاوى تثير تساؤلات حول مشروعية بعض السياسات الجديدة. تأييد شعبي عند 42%: أظهرت نتائج استطلاع أن نسبة تأييد ترامب انخفضت إلى 42%، مقارنة بـ45% في مارس، وفي ولايته الأولى، لم تتجاوز شعبيته 44%، وغادر البيت الأبيض عام 2021 بنسبة 38%. 39 عفواً ومئات المتهمين في أحداث الكابيتول: أصدر ترامب عفوًا عن 39 شخصًا وكيانًا، أبرزهم أكثر من 1500 شخص شاركوا في اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، كما خفف أحكام 14 مدانًا من جماعتي “Oath Keepers” و”Proud Boys”، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية. تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين: أنشأت إدارة ترامب “وزارة كفاءة الحكومة” برئاسة إيلون ماسك، بهدف تقليص الجهاز البيروقراطي، وأعلنت الإدارة عن مغادرة 75,000 موظف في إطار حوافز “مفترق الطرق”، لكن تقارير مستقلة أشارت إلى ارتباك إداري وعمليات فصل عشوائية تم إلغاؤها لاحقًا قضائيًا. انخفاض قياسي في عبور الحدود الجنوبية: سجلت سلطات الحدود الأميركية 7,180 عملية عبور غير نظامي في مارس الماضي، وهو أدنى رقم في التاريخ الحديث مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 155,000 في السنوات الأربع الماضية، ويعزى هذا الانخفاض إلى تشديد السياسات الأمنية وزيادة عمليات الترحيل، رغم وجود طعون قانونية أمام المحكمة العليا. الرسوم الجمركية ترتفع إلى 28%: فرضت الإدارة الجديدة رسوماً موحدة بنسبة 10% على جميع الواردات، و25% على الصلب والألمنيوم والسيارات. كما فرضت رسومًا إضافية على الصين وكندا والمكسيك، ووفقًا لمعهد “ييل” للميزانية، بلغ متوسط التعرفة الجمركية الفعلية على المستهلك الأميركي 28%، وهو الأعلى منذ عام 1901. انخفاض التضخم إلى 2.4%: بعد أن تعهد ترامب “بإنهاء التضخم من اليوم الأول”، أظهرت الأرقام أن معدل التضخم انخفض إلى 2.4% في مارس، وهو أدنى مستوى خلال 6 أشهر، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن الحروب التجارية الجديدة قد تعيد الضغط على الأسعار في الأشهر المقبلة.يذكر أنه في 20 يناير، دخل دونالد ترامب يومه الأول في ولايته الثانية وسط تحديات متعددة، بدءًا من التقلبات في الرأي العام إلى محاولات مستمرة لإعادة صياغة السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، وعلى الرغم من التوترات السياسية العميقة التي شابت الفترة السابقة، كان ترامب، مصممًا على استكمال ما بدأه في ولايته الأولى، خاصة في مجال تقليص حجم الحكومة، والحد من الهجرة، وتعزيز السياسات الاقتصادية الحمائية، ومع كثافة القرارات التنفيذية، والجدل حول بعض السياسات، والأعداد المتزايدة من الدعاوى القضائية، كان كل يوم من أيامه الـ100 مليئًا بالتحولات والتحديات التي تترك آثارها على الساحة الأمريكية والعالمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الاقتصاد العالمي دونالد ترامب فی ولایته
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب : العالم يعيش لحظات فارقة تمس جوهر الاستقرار الإنساني العالمي
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد في جنيف، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للمؤتمر" حول عالم في حالة اضطراب : التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع ".
في مُستهل الكلمة ، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يعيش لحظات فارقة تمس جوهر الاستقرار الانساني العالمي في ظل تحديات نوعية ومتزامنة تُشكل انعكاسًا مُتكررًا لعصر مضطرب، وهو ما يخلق شواغل عميقة لدى الشعوب، مؤكدًا أنه في إطار هذا الظرف الدقيق لم يعد الانكفاء على ذواتنا خيارًا مناسبًا بل أضحى العمل العالمي الجماعي بشقيه البرلماني والحكومي خيارًا مُلحًا، وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي مُضيفًا أن الوضع المزري في منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها الأراضي الفلسطينية المُحتلة يُشكل صور قاتمة لتردي وضع العدالة العالمية وأدواتها.
وخلال الكلمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تتبنى من واقع دورها المحوري رؤية رشيدة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي قوامها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية وتعزيز السلم والأمن الإقليمي والعالمي، والانخراط في الجهد العالمي لمكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم الدبلوماسية الوقائية والتنموية.
وشدد على أنه لا سبيل لإرساء الاستقرار الإقليمي والعالمي دون حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يرتكز على إعطاء الشعب الفلسطيني لحقوقه التاريخية المشروعة في إقامة دولته المُستقلة ذات السيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي الجهود الدولية لإعادة إرساء ودعم السلم والأمن العالمي وآخرها اتفاق السلام المُوقع بين الكونغو الديموقراطية ورواندا مؤكدًا أن مصر تأمل أن يسود هذا النهج كافة مناطق النزاع في العالم خاصة في قارتنا الأفريقية.