عين ليبيا:
2026-06-02@20:28:37 GMT

ترامب في 100 يوم: قرارات حاسمة وأرقام فارقة

تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT

مع مرور أول 100 يوم من رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الثانية، تبرز عدة أرقام وحوادث بارزة التي توضح معالم اتجاهاته السياسية وأولوياته الداخلية والخارجية.

هذا التقليد التاريخي، الذي يعود إلى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، يُعدّ مقياسًا لتقييم أداء الإدارات الجديدة، ورغم أن هذه الأيام لا تحدد مصير الرئيس، إلا أنها تكشف عن استراتيجيته وتحركاته على مختلف الأصعدة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 10 أرقام تلخص أبرز قرارات وأحداث أول 100 يوم من رئاسة ترامب، مع التركيز على القضايا القانونية، الاقتصادية، والسياسية التي شكلت هذا الفصل البارز في حكمه، وهي وفق ما رصدتها قناة سكاي نيوز:

142 أمرًا تنفيذيا: وقع ترامب منذ 20 يناير 142 أمرًا تنفيذيا، وفقًا للسجل الفيدرالي ومشروع الرئاسة الأميركية، وفي أسبوعه الأول فقط، وقع 37 أمرًا، متجاوزًا الرقم القياسي للرئيس روزفلت البالغ 99 أمرًا في أول 100 يوم، ركزت هذه الأوامر على ملفات مثل تقليص حجم الحكومة، الدفاع، السياسة الخارجية، الهجرة، الطاقة، والرسوم الجمركية. وبعض هذه الأوامر لا تزال معلقة قضائيًا، أبرزها مرسوم إلغاء “حق المواطنة بالولادة”، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا الشهر المقبل. إلغاء أكثر من 100 قرار من عهد بايدن: في تحرك معاكس لسياسات سلفه، ألغى ترامب 111 أمرًا رئاسيًا، بينها 78 قرارًا في أول يوم له، ركزت هذه القرارات على قضايا مثل المناخ، الجائحة، والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس استمرارية نمط “الإلغاء الرئاسي” الذي بدأه بايدن بإلغاء العشرات من قرارات ترامب خلال ولايته. 5 قوانين: وقع ترامب 5 قوانين خلال هذه الفترة، أبرزها “قانون ليكن رايلي”، إضافة إلى 3 قرارات بموجب “قانون مراجعة الكونغرس” لإلغاء قواعد من عهد بايدن، ومشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة، ويُعدّ هذا الرقم الأدنى منذ عهد جورج بوش الابن، ويعكس التحديات التشريعية التي تواجهها الإدارة في الكونغرس. 200 دعوى قضائية: واجهت إدارة ترامب موجة من الطعون القانونية التي تجاوزت 210 قضايا، معظمها متعلقة بسياسات الهجرة وتقليص الجهاز الإداري، ورغم أن العديد من هذه القضايا لا تزال قيد النظر، فإن كثافة الدعاوى تثير تساؤلات حول مشروعية بعض السياسات الجديدة. تأييد شعبي عند 42%: أظهرت نتائج استطلاع أن نسبة تأييد ترامب انخفضت إلى 42%، مقارنة بـ45% في مارس، وفي ولايته الأولى، لم تتجاوز شعبيته 44%، وغادر البيت الأبيض عام 2021 بنسبة 38%. 39 عفواً ومئات المتهمين في أحداث الكابيتول: أصدر ترامب عفوًا عن 39 شخصًا وكيانًا، أبرزهم أكثر من 1500 شخص شاركوا في اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، كما خفف أحكام 14 مدانًا من جماعتي “Oath Keepers” و”Proud Boys”، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية. تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين: أنشأت إدارة ترامب “وزارة كفاءة الحكومة” برئاسة إيلون ماسك، بهدف تقليص الجهاز البيروقراطي، وأعلنت الإدارة عن مغادرة 75,000 موظف في إطار حوافز “مفترق الطرق”، لكن تقارير مستقلة أشارت إلى ارتباك إداري وعمليات فصل عشوائية تم إلغاؤها لاحقًا قضائيًا. انخفاض قياسي في عبور الحدود الجنوبية: سجلت سلطات الحدود الأميركية 7,180 عملية عبور غير نظامي في مارس الماضي، وهو أدنى رقم في التاريخ الحديث مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 155,000 في السنوات الأربع الماضية، ويعزى هذا الانخفاض إلى تشديد السياسات الأمنية وزيادة عمليات الترحيل، رغم وجود طعون قانونية أمام المحكمة العليا. الرسوم الجمركية ترتفع إلى 28%: فرضت الإدارة الجديدة رسوماً موحدة بنسبة 10% على جميع الواردات، و25% على الصلب والألمنيوم والسيارات. كما فرضت رسومًا إضافية على الصين وكندا والمكسيك، ووفقًا لمعهد “ييل” للميزانية، بلغ متوسط التعرفة الجمركية الفعلية على المستهلك الأميركي 28%، وهو الأعلى منذ عام 1901. انخفاض التضخم إلى 2.4%: بعد أن تعهد ترامب “بإنهاء التضخم من اليوم الأول”، أظهرت الأرقام أن معدل التضخم انخفض إلى 2.4% في مارس، وهو أدنى مستوى خلال 6 أشهر، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن الحروب التجارية الجديدة قد تعيد الضغط على الأسعار في الأشهر المقبلة.

يذكر أنه في 20 يناير، دخل دونالد ترامب يومه الأول في ولايته الثانية وسط تحديات متعددة، بدءًا من التقلبات في الرأي العام إلى محاولات مستمرة لإعادة صياغة السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، وعلى الرغم من التوترات السياسية العميقة التي شابت الفترة السابقة، كان ترامب، مصممًا على استكمال ما بدأه في ولايته الأولى، خاصة في مجال تقليص حجم الحكومة، والحد من الهجرة، وتعزيز السياسات الاقتصادية الحمائية، ومع كثافة القرارات التنفيذية، والجدل حول بعض السياسات، والأعداد المتزايدة من الدعاوى القضائية، كان كل يوم من أيامه الـ100 مليئًا بالتحولات والتحديات التي تترك آثارها على الساحة الأمريكية والعالمية.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أمريكا الاقتصاد العالمي دونالد ترامب فی ولایته

إقرأ أيضاً:

خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.

وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.

10 تحديات رئيسية

وأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.

مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص

كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.

كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".

وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.

وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.

وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.

كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.

وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.

واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.

مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.

وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".

وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.

وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

مقالات مشابهة

  • فرج عامر: الشحات لم يتفق مع الأهلي.. وجلسة حاسمة خلال 3 أيام لتحديد مصيره
  • لبنان: مفاوضات اليوم لن تفضي إلى نتيجة حاسمة
  • الكلمة التي فتحت البحار وأوقفت الحروب
  • هل يستبدل ترامب الأمم المتحدة بـ "مجلس السلام"؟.. شاهد
  • ترامب: التقارير الإخبارية التي تزعم توقف التواصل بين إيران والولايات المتحدة قبل أيام قليلة كاذبة
  • الأكاديمية السلطانية للإدارة تُطلق برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة
  • خبير: السياسات الإسرائيلية تُهدد استقرار المنطقة والانشغال الدولي يُسرّع الأجندة التوسعية
  • ماليزيا تحظر حسابات التواصل لمن هم دون 16 عاماً… غرامات بالملايين للمخالفين.. قرارات حاسمة بتشديد الرقابة الرقمية
  • خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
  • المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش