إنتاج الكهرباء يرتفع بـ4.7 في المائة منذ مطلع العام
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
ارتفعت نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني بـ 4,7 في المائة برسم الشهرين الأولين من سنة 2025، عقب ارتفاعها بنسبة 9,5 في المائة قبل عام، وذلك بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المديرية في نشرتها الإخبارية الأخيرة أن هذا النمو يعزى إلى تعزيز الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 7,2 في المائة، والإنتاج الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 4,5 في المائة.
في المقابل، ذكر المصدر نفسه أن إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 09-13 سجل تراجعا بنسبة 12,1 في المائة، بعدما كان قد عرف ارتفاعا بنسبة 61,3 في المائة قبل عام.
أما فيما يخص المبادلات في قطاع الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع حجم الواردات بنسبة 33,8 في المائة عند متم فبراير 2025 مقابل انخفاض بنسبة 36,2 في المائة قبل سنة.
أما بالنسبة لحجم الصادرات، فقد تراجع بنسبة 36,1 في المائة بعد ارتفاع نسبته 146,7 في المائة. بينما ارتفع حجم الطاقة الصافية بـ 5,4 في المائة عند متم فبراير 2025، وهي الوتيرة المشابهة نوعا ما لتلك المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية (زائد 5,5 في المائة).
وفيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد استقرت عند 15,6 في المائة برسم الشهرين الأولين من سنة 2025 بعد ارتفاع نسبته زائد 1,8 في المائة سجل العام الماضي.
ويرجع هذا النمو إلى الارتفاع الاستثنائي للمبيعات الطاقية الموجهة للموزعات الآلية (زائد 92،9 في المائة) وطاقة « الضغط العالي والعالي جدا خارج الموزعات الآلية »، والتي تستخدم أساسا في القطاع الصناعي بنسبة (زاي د 67,8 في المائة).
أما بالنسبة لمبيعات طاقة الضغط المتوسط وطاقة الضغط المنخفض، فقد انخفضت بنسبة 69,6 في المائة و59,2 في المائة على التوالي برسم الشهرين الأولين من سنة 2025.
كلمات دلالية إنتاج الكهرباء الطاقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إنتاج الكهرباء الطاقة فی المائة
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.