«البحوث الجنائية» ينفذ برنامجا لتعزيز الإعداد الأساس لأعضاء الهيئات القضائية
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
نفذ مركز البحوث الجنائية، برنامج لتعزيز الإعداد الأساس لأعضاء الهيئات القضائية، ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2024 – 2025.
حيث بدأ المركز، تنفيذ برنامج تعزيز الإعداد الأساس لأعضاء الهيئات القضائية؛ فأُنجزت النسختان الأوليان من حلقة في سلسلة أنشطة البرنامج؛ لفائدة 4 مجموعا.
واشتملت ثمانين وكيلا ً للنائب العام ممن عُيّنوا حديثاً بدرجة معاون نيابة عامة، في نطق النيابات بدوائر محاكم الاستئناف جميعها: (سبها؛ درنة؛ طبرق؛ البيضاء؛ بنغازي؛ مصراتة؛ الخمس؛ جنوب طرابلس؛ غريان؛ الزاوية؛ طرابلس).
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مركز البحوث الجنائية
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية