القانون يحظر الصيد في الفترات والمناطق الممنوعة وبأدوات غير مصرح بها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
حذر القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من الصيد في الفترات والمناطق المحظورة وبأدوات غير مصرح بها.
. إبداع.. قيادة.. مسئولية".. شعار برلمان طلائع مصر في الوادي الجديد
ونصت المادة (٢٢) على أن يحظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها .
ونصت مادة (٢٣) على أن يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب ، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد .
ونصت مادة (٢٤) على أن يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز .
ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية البحيرات حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية حظر الصيد أدوات الصيد الصید فی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تنضم رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة
العُمانية/ انضمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، التي تُعنى بدعم وتطوير المناطق الحرة والاقتصادية حول العالم.
ويأتي هذا الانضمام في إطار جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المستمرة لتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها، وفتح آفاق جديدة للترويج لها على المستوى الدولي كوجهات استثمارية رائدة تتميز بالمرونة والجاهزية والبنية الأساسية المتطورة، وتعكس التوجه نحو تعزيز الحضور الدولي للمناطق في سلطنة عُمان.
ويهدف انضمام الهيئة إلى إتاحة مزيد من الفرص لتبادل الخبرات وإيجاد أفضل الممارسات مع نخبة من الشركاء الدوليين، والمساهمة في رفع كفاءة منظومة العمل وتطوير أدوات الترويج والتسويق، بما يدعم الجهود في استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة الدولية إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، والاستفادة من الاتجاهات العالمية الحديثة في إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
الجدير بالذكر أن عدد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية العاملة في سلطنة عُمان بلغ 23 منطقة، وبلغ حجم الاستثمار التراكمي مع نهاية عام 2024 نحو 21 مليار ريال عُماني.
يُذكر أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة تضم في عضويتها أكثر من 1600 منطقة ومؤسسة اقتصادية من أكثر من 140 دولة.