تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين يكشف: أكثر من 2000 انتهاك للحريات الإعلامية خلال عقد من الحرب

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقريراً مفصلاً يرصد حجم الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال السنوات العشر الماضية. وأوضح التقرير، الذي أُعد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حجمًا هائلاً من الانتهاكات.

ووثّق التقرير 2014 حالة انتهاك منذ بداية الحرب عام 2015 وحتى أبريل الماضي، معتبرة النقابة هذا العدد الكبير مؤشراً على أكبر عملية تجريف للصحافة منذ إعادة تحقيق الوحدة عام 1990.

واعتمد التقرير منهجية مهنية واضحة، مستنداً إلى استبيان شمل 213 صحفياً يمنياً.

وتنوعت الانتهاكات الموثقة، حيث شملت 482 حالة احتجاز حرية (اختطاف، اعتقال، احتجاز، وملاحقة)، و244 اعتداءً على صحفيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام، و223 حالة تهديد وحملات تحريض. وورد في التقرير أيضاً 212 حالة حجب لمواقع إلكترونية، و175 حالة محاكمات واستجوابات.

وأشار التقرير إلى 125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات صحفيين، و74 حالة تعذيب، و72 حالة منع من التغطية. كما وثّق 55 حالة شروع بالقتل، و165 حالة إيقاف لوسائل إعلام، و46 حالة قتل لصحفيين، و41 حالة فصل تعسفي، و38 حالة مصادرة لمقتنيات وسائل الإعلام.

وكشف التقرير عن أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً، بارتكابها 1178 انتهاكاً، تلتها الحكومة اليمنية بـ 376 انتهاكاً، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بـ 113 انتهاكاً. وتضمن التقرير نتائج استبيان أظهرت انخفاضاً حاداً في حرية الصحافة، وتعرض نسبة كبيرة من الصحفيين للانتهاكات.

وأظهر الاستبيان أن 185 صحفياً تعرضوا للانتهاكات، وأن 206 يعرفون أشخاصاً تعرضوا للانتهاكات بسبب عملهم الصحفي. وذكر أغلب المشاركين السلطات السياسية المختلفة كأكثر الجهات انتهاكاً لحرية الصحافة، بينما رأى أغلب المشاركين عدم وجود حماية قانونية فعلية للصحفيين.

وأشار الاستبيان إلى أن 180 مشاركاً لم يلجأوا للقضاء بسبب فقدان الثقة بالسلطات أو لعدم القدرة المالية، أو الخوف من السلطات. كما أظهر الاستبيان أن 128 مشاركاً يرون أن الصحفيات يتعرضن لتهديدات وعنف لفظي أكثر على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن الحرب أثرت على العمل الصحفي بنسبة كبيرة، وأوصى بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي، وإلغاء اللوائح والتعميمات غير القانونية، وإلغاء أحكام الإعدام بحق الصحفيين. كما أوصى التقرير الحكومة الشرعية بالتحقيق في الانتهاكات ومعاقبة منتهكي حرية الرأي والتعبير.

ودعا التقرير المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق سراح الصحفي شاكر ناصح، وإعادة مقر النقابة في عدن. وطالب التقرير بتفعيل المساءلة القانونية ضد الجهات المتورطة في انتهاكات ضد الصحفيين، وتعزيز ثقافة حرية التعبير في المنصات الرقمية، ودعم الصحفيين مادياً وتقنياً.

واقترح التقرير إنشاء صناديق لدعم الصحفيين المتضررين، وإنهاء الانقسام السياسي داخل الوسط الصحفي، وتبني آلية تسهل على الصحفيات تقديم شكاوى العنف والابتزاز الإلكتروني، وتدريب الصحفيات في مجال الحماية الإلكترونية، وتقديم الدعم القانوني لهن. ودعا التقرير الجهات الرسمية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى توفير الدعم للصحفيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: يمن مونيتور