ما القضايا التي ستحسم التصويت في الانتخابات البلدية بسريلانكا؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كولومبو- يتوجه اليوم الثلاثاء 17 مليون سريلانكي إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في جميع أنحاء البلاد، في ثالث انتخابات لها في غضون 7 أشهر، بعد الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت العام الماضي. ومن المقرر الإعلان عن نتائجها غدا الأربعاء.
ويأتي هذا السباق متأخرا عامين على الأقل عن موعده المقرر، إذ أُلغي وتأجل في عهد الحكومة السابقة بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا.
تُعرف سريلانكا في جنوب آسيا بتأجيل الانتخابات، إذ أُجريت فيها آخر انتخابات للمجالس الإقليمية عام 2014 ولم تُنظَّم بعدها، رغم أن القانون ينص على إجرائها كل 5 سنوات.
وفقا لتصريحات رئيس سريلانكا، أنورا كومارا ديساناياكي، خلال الحملة الانتخابية، فإن الحزب الحاكم يسعى لترسيخ سلطته في جميع المجالس البلدية.
لكن هذا التوجه لا يخلو من انتقادات من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة، إذ تواجه الحكومة انتقادات بشأن عدة قضايا، من بينها تأخر تنفيذ وعود اعتقال السياسيين الفاسدين من الحكومات السابقة، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
كما تواجه الحكومة انتقادات بشأن اتفاقية تعاون دفاعي غير معلنة بين الهند وسريلانكا، وتطبيق قانون منع الإرهاب على ناشط مؤيد لفلسطين، بالإضافة إلى التحقيق في منشورات مؤيدة لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
إعلانلكن النائب الحكومي محمد أسلم يرفض كل هذه الانتقادات، ويصفها بأنها كاذبة ودعاية من المعارضة.
وعودخلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، شن الرئيس الحالي وحزبه حملة مكثفة على فساد السياسيين، ووعدوا باعتقالهم وإعادة الأموال المنهوبة منهم إلى البلاد.
لكن بعد مرور 6 أشهر على توليهم السلطة، لم يُعتقل سوى عدد قليل من هؤلاء السياسيين، بينما لا يزال كبار المتورطين في الفساد طلقاء. وحسب تصريح الناشطة السياسية سواستيكا أرولينجام، للجزيرة نت، فقد خيّب هذا البطء في تنفيذ وعود مكافحة الفساد آمال الشعب.
من جانبه، صرح النائب أسلم للجزيرة نت بأن القوانين الحالية لا تكفي لمحاسبة السياسيين الفاسدين ومن سرقوا أموال الشعب، "ولهذا السبب أقرت حكومته قانونا جديدا الشهر الماضي لمعالجة هذا النوع من القضايا".
أما الناشطة أرولينجام، فتطرقت إلى مسألة عدم توفر نوع معين من الأرز وارتفاع سعره في سريلانكا، وقالت إن هذه المشكلة قد تؤثر جزئيا على توجهات الناخبين عند ذهابهم إلى صناديق الاقتراع اليوم. واتهمت الحكومة بتلقي تمويل من شركات أرز كبرى، الأمر الذي يمنعها من السيطرة على أسعاره.
في المقابل، قال النائب أسلم إنه عند تولي الحزب الحاكم للسلطة، لم تكن لدى الحكومة بيانات دقيقة حول توفر الأرز في البلاد، وهو ما تسبب في أزمة النقص. وأضاف أن الحكومة الحالية تتبع سياسة عدم استيراد هذه المادة من الخارج، لكنها ستلجأ إلى ذلك إذا لزم الأمر.
وصل حزب قوة الشعب الوطنية إلى السلطة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الماضي، بدعم من جميع الطوائف في سريلانكا، مما عكس روح الوحدة الوطنية. لكن بعد الفوز مباشرة، شعر عديد من المسلمين بخيبة أمل بسبب عدم تعيين وزير منهم.
إعلانوفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على فتى مسلم بسبب تعليقه ملصقا مناهضا لإسرائيل، لكنه أُفرج عنه لاحقا. وقد أثارت هذه الحادثة انتقادات شديدة من قبل نشطاء مؤيدين لفلسطين ومن المجتمع المسلم، بينما أكدت الحكومة أن الإجراء جاء بدافع المخاوف الأمنية، وأنه ليس موقفا معاديا لفلسطين.
تاريخيا، دعمت الحكومات السريلانكية إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ويُعد الحزب الحاكم الحالي، ذو الخلفية الماركسية، من أقوى الداعمين للقضية الفلسطينية.
في هذا السياق، صرح وزير الخارجية فيجيتا هيراث، الأسبوع الماضي، لمنظمات المجتمع المدني الإسلامية بأن موقف الحكومة تجاه فلسطين لم يتغير.
لكن الناشطة أرولينجام قالت للجزيرة نت إن الحكومة السابقة أرسلت عديدا من العمال إلى إسرائيل، و"كان ينبغي للحكومة الحالية وقف ذلك في ظل الحرب على غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرئاسیة والبرلمانیة
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء الاقتصادية.. مصطفى بكري: الحكومة ستتغير بعد الانتخابات (فيديو)
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نتائج الانتخابات الحالية تمثل نقطة تحول في مسار الانتخابات المصرية، والسؤال هو: كيف نقضي على السلبية ونعيد ثقة المواطن ونعيده مرة أخرى للمشاركة السياسية وصناديق الانتخابات.
وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أن الناس تثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوقعا أن تكون هناك مراجعة كاملة بعد الانتخابات.
وتابع مصطفى بكري: هناك رموز ستختفي وحكومة ستتغير وأجواء سياسية عامة ستمثل انفتاحا على كل القوى، وحرص على تمكين الرأي والرأي الآخر في كل وسائل الإعلام، واستجوابات ستناقش في مجلس النواب.
تخفيف الأعباء الاقتصاديةوواصل: “سيكون هناك تأكيد على دولة القانون واحترام الدستور، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وقوانين ستحال إلى البرلمان بهدف ضبط الأوضاع ووقف الشائعات الممنهجة”.
وتابع مصطفى بكري: سنكون في مرحلة جديدة وسيكون هناك تطورات مهمة على كافة الأصعدة، وعلينا التصالح مع كل القوى التي قامت بثورة 30 يونيو.