طابع منتجعي ولاندسكيب.. مطار العلمين يطلق خطة تطوير شاملة مع إعمار مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن مطار العلمين الدولي أحد كبريات المطارات السياحية الدولية، عن إطلاق تعاون استراتيجي مع شركة إعمار مصر، وذلك في خطوة جديدة ومبتكرة تهدف إلى تحويل صالات السفر في المطار إلى تجربة سياحية فاخرة تعكس طابع منتجع مراسي الراقي، حيث يعد المطار يعد من أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط، حيث أن هذا التعاون يمثل تحولًا نوعيًا في مفهوم تكامل المطارات مع الوجهات السياحية المحيطة، ويُعد الأول من نوعه في المطارات المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات الطيار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وتعليمات اللواء طيار أ:ح وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.
ويُعتبر المشروع جزءًا من رؤية جديدة تهدف إلى خلق بيئة سفر استثنائية للمسافرين من لحظة وصولهم إلى المطار، حيث تعمل إعمار مصر على استخدام تقنيات عرض عالية الدقة داخل صالات السفر لتجسيد روح الرفاهية والتميز، مما يجعل المسافر يشعر وكأنه انتقل مباشرة إلى أجواء منتجع مراسي.
كما أن هذه التجربة الفريدة لا تقتصر على داخل المطار فقط، بل تشمل أيضًا تنسيقًا خارجيًا مميزًا (لاندسكيب) يعزز الهوية البصرية للمطار ويجعل الزيارة تجربة متكاملة تبدأ منذ اللحظة الأولى في مطار العلمين الدولي.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز دور المطار كمكوّن أساسي في التجربة السياحية، حيث لا يقتصر دور المطار على نقل الركاب فقط، بل يُصبح عنصرًا فعّالًا في تسويق وترويج الوجهات السياحية، وداعمًا رئيسيًا للحركة السياحية في المنطقة.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التكامل بين المطار ومنتجع مراسي في جذب المزيد من الزوار وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر استثمار إمكانيات المطار في الترويج للوجهات السياحية المحيطة.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة شاملة لتطوير وتحديث البنية التحتية والخدمات في مطار العلمين الدولي، في إطار رؤية وزارة الطيران المدني التي تسعى إلى إدخال مفاهيم جديدة في تشغيل المطارات.
كما ويرتكز المشروع على الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص ودمج البُعد السياحي والتجاري في بيئة السفر، خاصة في المواقع التي تتمتع بجذب سياحي كبير مثل الساحل الشمالي.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، على أهمية هذا التعاون في تعزيز قطاع السياحة في مصر، مؤكدا إن هذا المشروع يمثل نموذجًا يُحتذى به في دمج عناصر السياحة والتجارة في المطارات، مشيرًا إلى أن مراسي تعد وجهة ساحلية فريدة في الساحل الشمالي، ويجب أن تكون هذه الجماليات جزءًا من تجربة السفر الكاملة للمسافرين.
كما أكد العبار أن هذا التعاون يمثل فرصة كبيرة لتنشيط حركة السياحة، خاصة وأنه يساهم في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم، ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية متميزة.
وأضاف أن هذا التكامل بين مراسي ومطار العلمين الدولي يُعد خطوة مدروسة نحو تعزيز الفرص السياحية في المنطقة، ويؤكد حرص الشركة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدمها هذه المشاريع.
ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية وزارة الطيران المدني التي تسعى إلى تعزيز تجربة السفر داخل المطارات المصرية، وتحقيق التناغم بين السياحة والطيران بما يعكس صورة حضارية متميزة للمطار المصري، حيث يُتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطيران والسياحة، وهو ما يدعم جهود الدولة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطار العلمين شركة إعمار مصر المطارات المصرية مطار العلمین الدولی هذا التعاون إعمار مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل: مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات شاملة في جلسته اليوم
صراحة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على توسعة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل / المرحلة الثالثة.
ويهدف المشروع الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بقيمة 15 مليون دولار إلى بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية المتوسطة والصغيرة بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.
وسيتم تنفيذ المشروع على مدى ست سنوات، وسيُخصَّص 30% من برامج المشروع للمبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في التكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من آثاره.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص إقامة المشاريع في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء إضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
ويستهدف المشروع الأسر الريفية وفئتيّ النساء والشباب وصغار المزارعين المنتجين والمصنِّعين لمحاصيل الخضار والفواكه، الذين يعملون في القطاع الزراعي وليس لديها مصدر دخل مستقر أو أي أنشطة اقتصادية،
ويساهم المشروع بتنمية وبناء القدرات للأُسر الريفية، وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين والجمعيات والمنتجين والمصدِّرين والشركات، بالإضافة إلى ترويج وتسويق منتجاتهم بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والتشغيل الذاتي وتحسين المعيشة للأسر الريفية وللنساء والشباب.
وساهم المشروع منذ تأسيسه بتوفير ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتقديم ما يزيد على ألفيّ منحة لاقامة المشاريع الإنتاجية والريادية والحصاد المائي والزراعة المائية وإعادة تأهيل شبكات الري والآبار وتمويل ما يزيد عن 2300 مشروع زراعي صغير وتأهيل المزارعين والمصدِّرين للحصول على شهادات الجودة والمواصفات القياسية.
وعلى صعيد تخفيف الأعباء عن المواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، بحيث يصبح الحجز على مقدار الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.
ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.
واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لنقل التمويل البالغة قيمته بقيمة 30 مليون يورو بين وزارة المالية وبنك الإعمار الألماني؛ لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، بالإضافة إلى التدابير الداعمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم في الأردن.
وسيتم تخصيص ما قيمته 25 مليون يورو من هذا التمويل لمشروع الناقل الوطني للمياه، و5 ملايين يورو لدعم الإجراءات الداعمة لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحكومية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية، والذي سيقوم بتحلية ونقل المياه من العقبة إلى العاصمة عمان لتوفير 300 مليون متر مكعب سنويَّاً؛ بما يسهم في معالجة نقص المياه وزيادة إمدادات المياه لجميع المحافظات.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قبول المنحة المقدمة للمملكة من حكومة جمهوريَّة كوريا الجنوبية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.
ويأتي المشروع في إطار علاقات الصَّداقة والتَّعاون بين البلدين، والحرص المشترك على تطوير التَّعليم من خلال إنشاء معهد للتدريب الهندسي الذي من شأنه المساهمة في تحسين جودة التَّعليم الهندسي في الجامعة الأردنية، وتهيئة البيئة الملائمة لتدريس الطلبة وفقاً لأفضل الممارسات.
ويهدف إنشاء المعهد إلى تطوير وإدخال نماذج تعليم وتدريب متقدمة تتواءم مع سوق العمل واحتياجاته وتساعد الطلبة على إيجاد فرص عمل يطلبها واقع الأعمال المتغير داخل المملكة وخارجها.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المتعلقة بإنشاء مكتب عالمي لليونيسف، ومكتب اليونيسف الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في العاصمة عمَّان.
ويأتي القرار في إطار تعزيز التَّعاون مع منظمة اليونيسف وتمكينها من تنفيذ برامجها لدعم الطُّفولة سواءً في المملكة أو الإقليم، كجزء من دور الأردن الداعم للمنظمات الدولية وأعمالها التنموية والإنسانية المختلفة وبما يستثمر في قدرات المملكة في البنية التحتية ومستوى الحضور الدولي والمصداقية السياسية العالية التي يتمتع بها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهوريَّة أوزبكستان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة والحدّ منها، وضمان تحقيق العدالة وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
وقرَّر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة البيئة ونظيرتها في جمهوريَّة رواندا بشأن التعاون في مجال حماية البيئة والتغيُّر المناخي.
وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تعزيز العلاقات الوديَّة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وتغيُّر المناخ، وتوفير طاقة نظيفة، وإدارة الموارد الطبيعية، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية النَّاظمة.
وتشمل مجالات التعاون بين البلدين وفقاً للاتفاقيَّة: حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيُّف معها، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأراضي والغابات، وخدمات الأرصاد الجوية وعلوم المناخ، ورصد جودة الهواء ومكافحة التلوث، وتنمية الطاقة المتجددة.