رئيس البورصة: الحفاظ على التكامل مع الرقابة المالية لاستكمال استراتيجية تطوير السوق
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد أحمد عبدالرحمن رئيس البورصة الحفاظ على التكامل بين الرقابة المالية والبورصة فى استكمال عملية التطوير الشاملة للأسواق المالية غير المصرفية، وذلك لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
قال «عبدالرحمن» فى أول تصريحات صحفية خاصة لـ«الوفد» عقب تعيينه رئيسا للبورصة، إنه حريص على استمرار العمل على تطبيق الاستراتيجية الشاملة، التى تتبناها الرقابة المالية، وإدارة البورصة فى خدمة السوق، والمستثمرين، والحفاظ على حقوقهم.
أضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تعزيز دور البورصة فى خدمة الاقتصاد القومى بما تمتلكه من منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تساعد الكيانات الاقتصادية على تطوير وتنمية أعمالها بما يسهم فى تحسين مؤشرات أدائها المالية والفنية وتحقيق رؤيتها.
أضاف أن الاستراتيجية تتكون من عدة محاور رئيسية، تتمثل فى عملية تطوير الأطر الرقابية والخدمية، تطوير الأسواق والمنتجات، وذلك بالتعامل والتكامل مع الرقابة المالية.
تم تعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيسا للبورصة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس البورصة باع طويل وخبرات متنوعة فى مجال الأسواق، والأنشطة المالية تمتد لنحو 30 عاماً من الخبرة، حيث عمل بالبورصة المصرية منذ عام 1993 وتولى منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة 2018-2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احمد عبدالرحمن رئيس البورصة أحمد عبدالرحمن رئيس البورصة 30 عاما الحفاظ الرقابة المالية إستراتيجية تطوير السوق السوق الأنشطة المالية الرقابة المالیة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة