توج تحدي القراءة العربي، الطالب إدريس علي اليامي، بطلاً لدورته التاسعة على مستوى المملكة العربية السعودية، في ختام تصفيات سجلت أرقاماً غير مسبوقة في تاريخ المشاركة السعودية؛ حيث تنافس على المراكز الأولى مليون و820 ألفاً و21 طالباً وطالبة من 19 ألفاً و550 مدرسة، وتحت إشراف 24 ألفاً و989 مشرفاً ومشرفة.
وجرى تتويج الفائز خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة الذي نظم في مدينة جدة بحضور أحمد محمد الكعبي، نائب القنصل العام لدولة الإمارات في جدة، ومنال بنت مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم في محافظة جدة، ومشاركة عدد من المسؤولين والقائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، وحشد من طلبة المملكة وذويهم.
وتم تكريم الطالب إدريس علي اليامي، من الصف الحادي عشر في مدرسة دار الأحفاد الأهلية التابعة لمنطقة نجران.
كما شهد الحفل تتويج مها سعيد الثبيتي، من منطقة الطائف بلقب «المشرفة المتميزة»، وابتدائية ابن خلدون - النفل، من منطقة الرياض بلقب «المدرسة المتميزة»، فيما ذهب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم إلى الطالبة رفيف محمد السناني، من الصف الخامس في مدرسة مدينة طيبة للتربية الخاصة التابعة لمنطقة المدينة المنورة، من بين 105 طلاب وطالبات.
وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة العربية السعودية 10 طلاب وطالبات، حيث ضمت قائمة العشرة الأوائل إضافة إلى الطالب إدريس علي اليامي.
وأكد الدكتور حسن بن محسن خرمي، وكيل وزارة التعليم للتعليم العام في المملكة العربية السعودية، أن وزارة التعليم تولي أهمية كبرى لترسيخ عادة القراءة وتعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة، ضمن مساعيها المستمرة لتطوير العملية التربوية، ونشر الثقافة بين الطلاب والطالبات. وعبّر عن تقديره لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مشيداً بدورها في إثراء المشهد الثقافي العربي وتحفيز الأجيال على القراءة والاعتزاز بلغة الضاد، من خلال مبادرة تحدي القراءة العربي التي سجلت منذ انطلاقتها في عام 2015 حضوراً لافتاً ونتائج ملهمة بمشاركة ملايين الطلبة.
أكد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن مبادرة تحدي القراءة العربي أحدثت أثراً فارقاً في نشر ثقافة القراءة لدى الأجيال الجديدة، وقدمت إسهاماً نوعياً في صون اللغة العربية وتشجيع الطلاب والطالبات على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.
وأوضح أن مشاركة طلاب وطالبات السعودية شهدت زخماً غير مسبوق في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، عبر تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث ارتفع عدد المشاركين بنسبة تجاوزت 362% قياساً إلى الدورة الأولى التي شارك في تصفياتها 393 ألفاً و523 طالباً وطالبة من مدارس المملكة.(وام)
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تحدي القراءة العربي تحدی القراءة العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.