تجديد حبس متهم بالاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى لمواطنين
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بالاستيلاء على اموال مواطنين بعد الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم عقب إيهامهم بعمله موظفا فى خدمة عملاء شركات وإبلاغهم زورا بحصولهم على جوائز مالية ومنح معينة ولن يحصلوا عليها إلا بتحويلها على حساباتهم البنكية.
وتبين فعليا أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وواجهت الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت تورطه فى الاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في العديد من العمليات الشرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه بیانات بطاقات الدفع الاستیلاء على الخاصة بهم على بیانات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 150 مليون جنيه.. بلاغات بالاستيلاء على تركة مستشارة صندوق النقد الدولي
تقدم زوج مستشارة صندوق النقد الدولي السابقة بعدة بلاغات إلى النائب العام وحرر عدة محاضر بأقسام شرطة مدينة نصر وأكتوبر بعد اكتشافه الاستيلاء على تركة زوجته الراحلة المقدرة بحوالي ١٥٠ مليون جنيه وحجبها عنه وعن ابنته.
وتضمنت البلاغات التي تقدم بها زوج المستشارة الراحلة ضد أشقائها بتهمة حجب ميراثه وميراث ابنته من زوجته الراحلة البالغ حوالي ١٥٠ مليون جنيه.
وذكرت الدعوى رقم ١٥٥ لسنة ٢٠١٥ مدنى جزئى القاهرة الجديدة والمحضر رقم 2023/6703 إداري أول أكتوبر أن الواقعة تمثل الاستيلاء على تركة سيدة من سيدات رموز مصر اللاتى شغلن مناصب عالمية وهي ماجدة السيد قنديل مستشارة صندوق النقد الدولى السابقة والمديرة التنفيذية فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ECES، ورئيسة قسم الاقتصاد في جامعة ويسكونسن بأمريكا التى توفاها الله فى مقر عملها سنه ٢٠٢٠ وطبقا لاعلام الوراثة يظهر ورثتها وهم الزوج والابنة والأم وأخ واخت.
وثبت بالأوراق الرسمية الاستيلاء الكامل على ميراث المتوفاة رحمه الله عليها وحجب ميراث الابنة والزوج من أشقاء المتوفاة مستغلين إقامة الزوج والابنة في أمريكا منذ حوالى أربعون عاما حيث تم تزوير عقود بيع منه لصالحها واشتراك شقيقها والاستيلاء على كامل التركة ووضع اليد عليها بالقوة والبلطجة من المذكورين رغم رفع دعاوى كثيرة خاصه بتسليم الإرث ومحاضر سرقة لمستندات التركة التى تقدر بحوالى ١٥٠ مليون جنيه أو اكثر.
واستغلالهم نفوذهم وإقامة اصحاب الحق خارج الاراضى المصرية وقد قدمت عدة بلاغات واستغاثات لمكتب النائب العام وتداول عدة دعاوى مازالت في المحاكم.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي