سوريا.. اتفاق بـ800 مليون دولار مع الإمارات لتطوير ميناء طرطوس
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة "دي بي ورلد" التابعة لمجموعة دبي العالمية، بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس.
ووفقًا للوكالة، فإن هذا الاتفاق الاستثماري أتى في أعقاب رفع العقوبات الأمريكية، مما أتاح الفرصة لعقد شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري المنهك.
وتنص المذكرة على تطوير وإدارة وتشغيل محطة شحن متعددة الأغراض في الميناء المطل على البحر المتوسط، بهدف رفع كفاءة الميناء وزيادة قدرته التشغيلية، فضلاً عن ترسيخ مكانته كمحور إقليمي ودولي لحركة التجارة.
كما اتفق الطرفان على العمل المشترك في تأسيس مناطق صناعية وحرة، إلى جانب موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل سوريا.
ويأتي توقيع الاتفاق بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض عن خطط لرفع العقوبات عن سوريا، في خطوة وُصفت بالمفصلية. وقد أوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد مشاورات جمعته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما التقى ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين قيادتين أمريكية وسورية منذ سنوات، وذلك قبل انطلاق قمة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الإدارة الأمريكية تعتزم منح إعفاءات من قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، وهو القانون الذي شكّل ركيزة للعقوبات الصارمة المفروضة على الحكومة السورية، إضافة إلى فرضه عقوبات على أطراف دولية تعاملت معها اقتصاديًا.
يمهد هذا التحول السياسي لعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ويفتح الطريق أمام موجة محتملة من الاستثمارات الأجنبية. كما يُنتظر أن يسهم في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية التي تواجه تحديات كبيرة في إيصال المساعدات بسبب العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دبي عقوبات سوريا الإمارات طرطوس ميناء طرطوس برفع العقوبات عن سوریا لرفع العقوبات عن سوریا الرئیس السیسی حریص على نهضة سوریا
إقرأ أيضاً:
البنتاغون تخطط لتطوير الثالوث النووي بكلفة 60 مليار دولار
قدّمت مجموعة من كبار قادة وزارة الدفاع الأمريكية، والجيش عرضًا موجزًا لطلب الرئيس دونالد ترامب لميزانية الدفاع الوطنية المقترحة للسنة المالية 2026، والبالغة 1.01 تريليون دولار، من 60 مليار دولار مخصصة لتعزيز "الثالوث النووي"، وذلك خلال إحاطة إعلامية عُقدت في وزارة الدفاع "البنتاغون".
ويمثل الطلب، بحسب بيان البنتاغون، زيادة بنسبة 13.4% عن السنة المالية 2025، ويشمل 848.3 مليار دولار للميزانية التقديرية و113.3 مليار دولار للتمويل الإلزامي.
وصرح مسؤول كبير في وزارة الدفاع بأن هذه الميزانية: "تعطي الأولوية لتعزيز الأمن الداخلي، وردع العدوان الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية".
وأضاف المسؤول أن تمويل الإلزامي البالغ 113 مليار دولار سيُعالج أولويات الرئيس، بما في ذلك بناء السفن، والدفاع الصاروخي، وإنتاج الذخائر، ومبادرات تحسين جودة الحياة لمقاتلي البلاد.
وفقًا للمسؤول الدفاعي الكبير، تتوزع الميزانية المقترحة على الوزارة على النحو التالي:
197.4 مليار دولار للجيش، و292.2 مليار دولار للبحرية، و301.1 مليار دولار للقوات الجوية، و170.9 مليار دولار على مستوى الدفاع.
صرح مسؤول عسكري كبير بأن الميزانية المقترحة للقوات الجوية تتضمن 40 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% في التمويل عن السنة المالية 2025.
وتشمل بعض المخصصات في الميزانية المقترحة ما يلي:
◼ 25 مليار دولار لاستثمار أولي في مبادرة الدفاع الصاروخي الشاملة المقترحة "القبة الذهبية لأمريكا"؛
◼ 60 مليار دولار لتحديث المؤسسة النووية، بما في ذلك جميع جوانب الثالوث النووي للبلاد؛
◼ 3.1 مليار دولار لمواصلة إنتاج مقاتلات F-15EX Eagle II؛
◼ 3.5 مليار دولار لتمويل منصة مقاتلات F-47 الجيل التالي للهيمنة الجوية المخطط لها من قِبل القوات الجوية.
◼ تمويل 19 سفينة حربية جديدة تابعة للبحرية مع الحفاظ على 287 سفينة عبر منصات رئيسية.
◼ 2.5 مليون دولار لتحسينات إنتاجية أحواض بناء السفن النووية.
◼ 6.5 مليار دولار مُستثمرة في الذخائر التقليدية وغير الأسرع من الصوت، و3.9 مليار دولار في الأسلحة الأسرع من الصوت.
◼ 15.1 مليار دولار مُستثمرة في الأمن السيبراني لضمان المناورة المشتركة في جميع المجالات مع حماية المصالح الأمريكية في الفضاء الإلكتروني.