عبد الرحمن العويس: يوم المرأة الإماراتية احتفاء بإنجازات المرأة كشريكة فاعلة في العمل واستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دبي في 27 أغسطس / وام / أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في بناء وترسيخ الاستدامة وتمتلك أدوارها التنموية المختلفة لإحداث الفارق الحقيقي في ازدهار المجتمع وإنجاز المشاريع التحولية ورسم ملامح مستقبل دولة الإمارات من خلال نهج تشاركي مبتكر يقدم نموذجاً ملهماً يُحتذى به في الحاضر والمستقبل.
وذكر معاليه - في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية - أن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك"أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية باعتماد شعار "نتشارك للغد" ليوم المرأة الإماراتية يعزز النهج الذي يتبناه الوطن منذ عهد مؤسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه" في الارتقاء بمكانة المرأة الإماراتية من التمكين إلى المشاركة في صنع القرار وصياغة محاور التنمية المستدامة وهذا ما أثبتته بنت الإمارات كشريكة في بناء دولة تزدهر وتتقدم نحو المستقبل الواعد.
وأكد معالي العويس أنه بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تتمتع المرأة الإماراتية بمكانة فريدة في بناء المجتمع وتطوره لنحتفل بالنموذج الرائد الذي تكرسه دولة الإمارات في تمكين وريادة المرأة وترسيخ دورها المحوري في عملية التنمية المستدامة حيث يمثل الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية احتفاء بمسيرة وطنية حافلة بإنجازاتها كشريكة فاعلة في منظومة العمل والابتكار واستشراف المستقبل.
وأشار معاليه إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي ومشاركتها في العمل البرلماني والسياسي كان له تأثير إيجابي وقيمة إضافية مباشرة على المساهمة في صنع القرار والمشاركة في عمليات التنمية الشاملة.
وأضاف معالي العويس:" ان المرأة الإماراتية تشكل مثالًا حيًا للتطور والازدهار الذي تعيشه دولة الإمارات كما تجسد المرأة الإماراتية الطاقة الإبداعية التي ترسخ عزمنا على دعمها وتمكينها لتحقيق النجاح..وبينما نستعد لإستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نوفمبر المقبل نفخر بتولي سيدات الإمارات دورًا قياديًا وحيويًا في المؤتمر مبرزات إبداعاتهن وكفاءتهن في تحقيق رؤيتنا للتمكين والإستدامة".
عماد العلي/ حليمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
هل لباس المرأة هو سبب التحرّش.. أم الرجل هو المسئول؟
حين تُطرح قضية التحرّش في مجتمعاتنا، ينقسم الناس سريعاً إلى فريقين؛ فريق يبحث عن شماعة يعلّق عليها الجريمة، وفريق يحاول أن ينزع الغطاء عن الحقيقة العارية. وبين هذا وذاك، تبقى المرأة في مرمى الاتهام، وكأنها المتهمة لا الضحية، وكأن جسدها صار هو الجريمة، لا اليد التي امتدت إليه.
السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون “كيف كانت ترتدي؟”، بل “كيف تجرّأ؟ ”.
فالتحرّش في جوهره ليس رد فعل على لباس، بل فعل عدواني مكتمل الأركان، تُرتكب فيه الجريمة بقصد، وتُداس فيه الإنسانية بإصرار، ويُقتل فيه الشعور بالأمان داخل روح الضحية مراراً.
لو كان لباس المرأة هو السبب الحقيقي في التحرّش، لما تعرّضت الصغيرات له.
ولو كان اللباس هو المحرّك، لما تعرّضت له المحجبات والمنقبات.
ولو كان الجسد هو العذر، لما تسلّل المتحرّش إلى البيوت، والمنشآت، وأماكن العبادة، والمدارس.
هذه الوقائع اليومية وحدها كفيلة بإسقاط أكذوبة تحميل المرأة ذنب الجريمة.
الحقيقة المؤلمة التي لا يريد البعض رؤيتها هي أن التحرّش لا يبحث عن جسد؛ بل يبحث عن ضعف يتوهّمه، وعن امرأة يظن أنه قادر على كسرها دون حساب.
إنه ليس انفلات رغبة فقط، بل انحراف في فهم القوة، وسوء في تشكيل الضمير، وخلل في التربية والوعي والردع.
وحين يُحمّل المجتمع المرأة مسئولية ما تعرّضت له، فإنه لا يدافع عن الفضيلة، بل يقتلها.
لا يحمي الأخلاق، بل يمنح المجرم غطاء ً اجتماعيا ً يُعيد من خلاله إنتاج الجريمة بلا خوف ولا وازع.
يصبح المتحرّش في نظر نفسه مبرّرا ً، بينما تُدفع الضحية إلى زاوية الصمت والخزي، وكأنها هي الجانية.
دينيا ً؛ لا خلاف في الأمر، فغضّ البصر فرض، وضبط النفس واجب، واحترام الإنسان أصل لا استثناء فيه.
ولا يوجد في أي رسالة سماوية نص واحد يُسقط عن المعتدي جريمته لأن الضحية لم ترضِ وصاية المجتمع على جسدها.
أخلاقيا ً؛ لا يوجد مقياس يقبل أن يتحوّل جسد المرأة إلى تذكرة اعتداء.
وقانونيا؛ لا يعترف أي نظام حضاري أو إنساني بأي عذر يخفّف جريمة التحرّش تحت أي ذريعة تتعلّق بملابس الضحية.
إن المشكلة الحقيقية ليست في الثياب، بل في ثقافة التبرير.
في تلك المنطقة الرمادية التي يُقتل فيها الحق بالتدريج، ويُعاد تعريف الجريمة، ويتحوّل فيها الجاني شيئاً فشيئاً إلى كائن ملتبس؛ نصفه مجرم، ونصفه ضحية وهمية، بينما الضحية الحقيقية تُترك وحدها في مواجهة الألم.
المرأة لا تطلب امتيازا ً حين تخرج آمنة، ولا تطلب استثناء ً حين تسير بلا خوف، إنها تطلب حقا ًبديهيا ً اسمه الأمان الإنساني.
ولا تكتمل مواجهة ظاهرة التحرّش بالتركيز على الفرد وحده، لأن مسئولية الدولة بأجنحتها المؤثّرة تظل حجر الزاوية في حماية المجتمع.
فالشرطة ليست فقط أداة ضبط، بل رسالة طمأنة وردع في آن واحد ؛؛؛ حين يشعر المتحرّش أن العقوبة قادمة لا محالة، يتراجع كثيرون قبل أن يُقدموا.
والتعليم ليس مجرد مناهج، بل مصنع الوعي والضمير؛ تخرج منه الأجيال وهي تعرف معنى الحُرمة، وحدود الجسد، وكرامة الآخر.
أما الإعلام، فهو أخطر الأجنحة جميعًا؛ لأنه يُشكّل الذوق العام، ويعيد تعريف الرجولة، ويصنع القدوة، إمّا أن يكون سور حماية أخلاقي، أو بوابة مفتوحة لتطبيع الانحراف.
الدولة حين تتراخى في هذه الأدوار، لا تترك فراغا ً محايداً، بل تترك مساحة يتمدّد فيها الخوف، ويتوحّش فيها المجرم، ويصمت فيها الضمير العام.
وحين تقوم بدورها بوضوح وحزم وتكامل، لا تحمي المرأة وحدها، بل تحمي المجتمع من انهيار أعمق وأخطر.
المجتمع الذي لا يحمي نساءه من التحرّش، لا يحمي أبناءه من الانكسار .. لأن الوعي حين يسقط في هذا الاختبار، يسقط في كل ما بعده.
والخلاصة التي يجب أن تُكتب بالحبر الذي لا يُمحى؛ أن المرأة ليست السبب ، واللباس ليس المجرم، والتحرّش لا علاقة له بالإغراء !.. بل هو جريمة كاملة يتحمّلها الرجل المتحرّش وحده، أمام ضميره، وأمام قانونه، وأمام إنسانيته.