الأمين العام للأمم المتحدة أمام القمة العربية: لا يوجد مبرر للعذاب الجماعي للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن العالم كله يواجه تحديات كبيرة بدءا من قطاع غزة، مضيفا أنه "لا شيء يبرر العذاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، مشددا على رفض التهجير المستمر لسكان قطاع غزة.
وقال غوتيريش، في كلمته أمام القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، إن سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها يجب أن تحترم، والسيادة والاستقلال في سوريا ضرورية، مؤكدا أنه يجب أن يكون هنالك حوار يمني يمني، وكذلك يجب مساعدة الصومال لتعزيز الأمن والاستقرار فيه.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التواصل مع الفاعلين الدوليين لإنهاء النزاعات في ليبيا لتحقيق الاستقرار.
واختتم غوتيريش كلمته أمام القمة قائلا: "نشيد بالتقدم في العراق وتوفير المساعدات الإنسانية وتمكين حقوق الإنسان، ونحن ملتزمون بدعم حكومة العراق وشعبه".
من جانبه، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز، بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور.
وقال سانشيز، خلال كلمته في افتتاح أعمال مجلس جامعة الدول العربية بدورته (34) في بغداد: "فلسطين تنزف أمام أعيننا، وما يحدث في غزة لا يمكن غض الطرف عنه".
واقترح رئيس الوزراء الإسباني تركيز الجهود على 4 أولويات هي: الأولى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور، ومضاعفة الضغط على الاحتلال لوقف المذبحة في غزة، مع المضي قدماً لحل سياسي نحو السلام، وأيضاً تعزيز الحوار الأوروبي والعربي والإسلامي لحل مشكلات المنطقة.
وأشار الى أن إسبانيا ملتزمة بكل ما بوسعها للمضي قدماً نحو السلام.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من التداعيات الإنسانية لتقليص الدعم الدولي للشعب اليمني
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتتضمن التقرير تحليلا معمقًا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.
وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط