مقتل 23 مزارعا وصيادا في هجمات جديدة بولاية بورنو النيجيرية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قالت مصادر أمنية وسكان محليون لوكالة رويترز إن من يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون قتلوا ما لا يقل عن 23 مزارعا، وصيادا، وخطفوا آخرين في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا الأسبوع المنصرم.
ومنذ سنوات، تواجه نيجيريا تمردا مسلحا في شمالها الشرقي، تقوده بشكل رئيسي جماعة "بوكو حرام" وتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا.
وقالت مصادر أمنية وسكان محليون إن أحدث هجوم مسلح داخل الولاية وقع في قرية "مالام كارانتي" صباح الخميس الماضي، ولم تصدر السلطات أي توضيح يتعلق بتفاصيله.
وقال أحد السكان المحليين إن المسلحين جمعوا عددا من المزارعين والصيادين قرب إحدى القرى، وأعدموا 23 شخصا، معظمهم من مزارعي الفاصوليا، في حين أُبقوا على رجل مسن على قيد الحياة، وهو من أبلغ المجتمع المحلي بالحادثة لاحقا.
وقال شاهد عيان إن سكان القرية حاولوا استعادة جثث الضحايا، غير أن المسلحين لاحقوهم وأجبروهم على التراجع.
وشهدت ولاية بورنو الفترة الأخيرة تصاعدا في الهجمات التي ينفذها المسلحون المحسوبون على تنظيم بوكو حرام، كما سُجلت فيها معارك بين الرعاة والمزارعين أسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.
والشهر الماضي، أقر حاكم الولاية بأن جماعة بوكو حرام استأنفت الهجمات وعمليات الاختطاف، مما يعكس تراجعا في المكاسب الأمنية التي تحققت سابقا.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حملة جديدة تكشف تزويد 150 منزلًا بمياه مسروقة
صراحة نيوز- ضبطت وزارة المياه والري، خلال حملة تفتيشية، اعتداءات على مصادر المياه في منطقتي الحلابات والظليل، إضافة إلى ضبط حفارات مخالفة في محافظتي جرش والمفرق، ضمن جهودها المستمرة لحماية مصادر المياه.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملة كشفت عن اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسية بقطر 300 ملم في حي الشخوت وأبو عبيد، تم من خلالها تزويد نحو 150 منزلًا بشكل غير قانوني، إلى جانب استخدام المياه في حظائر مواشٍ دون ترخيص. وتم فصل هذه الاعتداءات وتقدير كميات المياه المسروقة.
كما تم ضبط حفارتين تعملان بطريقة مخالفة، إحداهما في منطقة الرياشي بمحافظة جرش، والأخرى في منطقة الدفيانة بمحافظة المفرق، حيث كانتا تنفذان أعمال حفر غير مرخصة.
وأكدت الوزارة أنه تم إعداد محاضر ضبط قانونية بحق المخالفين، ودعت المواطنين إلى عدم التهاون في التبليغ عن أي اعتداءات تمس مصادر المياه، لضمان استمرارية التزويد العادل.
وأثنت الوزارة/سلطة المياه على دعم وزارة الداخلية، والأمن العام، والمجلس القضائي، والادعاء العام، والمواطنين، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن المائي مسؤولية وطنية مشتركة.