جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: تجربة عبد الناصر جمعت بين الإنجازات والتحديات ولا يمكن اختزالها في الأخطاء
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يجب أن تُقرأ في سياقها التاريخي، مشددًا على أنها تضمنت العديد من الإنجازات إلى جانب بعض الإخفاقات، وأن تقييمها ينبغي أن يستند إلى رؤية موضوعية بعيدًا عن المبالغة أو التشويه.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن محاولات النيل من إرث عبد الناصر لم تنجح في محو مكانته لدى قطاعات واسعة من المصريين والعرب، لافتًا إلى أن حضوره في الوجدان الشعبي لا يزال قائمًا رغم مرور عقود على رحيله.
وأشار بكري إلى أن ثورة 23 يوليو أحدثت تحولات اجتماعية واقتصادية بارزة، وفي مقدمتها قانون الإصلاح الزراعي، الذي أسهم في تحسين أوضاع الفلاحين وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن تلك المرحلة شهدت تغييرات تركت أثرًا في حياة ملايين المواطنين.
لا ينبغي أن يحجب ما حققته من إنجازات أو ما واجهته من تحديات.وتابع أن مصر في عهد عبد الناصر لعبت دورًا مؤثرًا في دعم حركات التحرر الوطني في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما عزز مكانتها الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن اختلاف الآراء حول التجربة لا ينبغي أن يحجب ما حققته من إنجازات أو ما واجهته من تحديات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية