سواليف:
2025-05-19@06:26:29 GMT

قانون فريد .. بلدة تمنع الكعب العالي

تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT

#سواليف

في واحدة من #أغرب #اللوائح_البلدية المطبّقة في #الولايات_المتحدة، تفرض بلدة “كارمل باي ذا سي” (Carmel-by-the-Sea)، الواقعة على الساحل الغربي لولاية #كاليفورنيا، #قانونً_استثنائيًا #يمنع #النساء من #ارتداء_الأحذية #ذات #الكعب_العالي ما لم يحصلن على تصريح رسمي من السلطات المحلية.

تنص هذه اللائحة على حظر ارتداء الأحذية التي يزيد ارتفاع كعبها عن 5 سنتيمترات، أو تلك التي تقل مساحة قاعدة كعبها عن بوصة مربعة واحدة.

الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على سلامة المارة والحد من الحوادث الناتجة عن التعثر، خاصة بسبب الأرصفة غير المستوية التي تنتشر فيها جذور الأشجار.

قانون لحماية البلدية من الدعاوى القضائية

مقالات ذات صلة دراسة ترصد علاقة إيجابية بين طول الطلاب وأدائهم في المدرسة 2025/05/19

القانون جاء في الأساس كإجراء احترازي، يهدف لحماية البلدية من أي مسؤولية قانونية قد تنجم عن إصابات يتعرض لها الزوار أو السكان أثناء المشي في الشوارع. وبدلاً من إعادة تسوية الأرصفة أو تحديث البنية التحتية، اختارت السلطات المحلية وضع قانون ينظّم ارتداء الكعب العالي، مع منح تصاريح مجانية للراغبين بذلك بشرط تحمّلهم كامل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بهم.

تصريح مجاني لتحمّل المخاطر

الحصول على التصريح لا يتطلب سوى زيارة مبنى البلدية وطلب الوثيقة، والتي تمنح الحق في ارتداء الكعب العالي داخل البلدة، بشرط إدراك المخاطر المترتبة. بمعنى آخر، يحق لك ارتداء ما تشاء، لكنك تتحمل النتائج وحدك.

الطابع الأوروبي والهوية المعمارية

تتمتع بلدة “كارمل باي ذا سي” بطابع ريفي فريد يشبه القرى الأوروبية، وتحرص على الحفاظ على هويتها المعمارية الأصلية، بما في ذلك الأرصفة غير المستوية التي لم تخضع لأي تعديل أو تحديث تقني. ويعتبر السكان أن هذه التضاريس جزء لا يتجزأ من هوية البلدة وسحرها الخاص.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

القانون أثار مؤخرًا جدلًا واسعًا بعد أن تحدثت الناشطة الأميركية “زوري” عنه في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، شارحةً تجربتها في البلدة. وأشارت إلى أن الأرصفة المتعرجة قد تكون خطرة فعليًا لمن يرتدي الكعب العالي، وهو ما يبرر وجود هذا القانون غير المعتاد.

الفيديو حظي بتفاعل كبير بين متابعيها، حيث عبّر البعض عن دهشتهم من القانون، بينما رأى آخرون فيه خطوة ذكية وعملية توازن بين الحفاظ على خصوصية المكان وتقليل المخاطر القانونية.

ما الذي يجعل “كارمل باي ذا سي” مميزة؟

ليست “كارمل باي ذا سي” مجرد بلدة ساحلية صغيرة، بل تُعدّ من أجمل المناطق الطبيعية والمعمارية في كاليفورنيا. تقع في مقاطعة مونتيري وتمتد على مساحة ميل مربع فقط. وتتميز بعدم وجود عناوين للمنازل أو صناديق بريد، إذ تُسلَّم الرسائل يدويًا للسكان، بالإضافة إلى احتوائها على أكثر من 60 مطعمًا، و40 فندقًا، و100 معرض فني ومتجر، وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

أما شاطئها الشهير “كارمل بيتش”، فهو يمتد كقوس من الرمال البيضاء الناعمة، ويُعد من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة. المشي في “كارمل” ليس تجربة عادية؛ بل هو مزيج من الطبيعة والفن والقوانين الفريدة التي تجعل من البلدة مكانًا لا يشبه أي مكان آخر.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف أغرب اللوائح البلدية الولايات المتحدة كاليفورنيا قانون يمنع النساء ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي الکعب العالی

إقرأ أيضاً:

صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية

صراحة نيوز ـ صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره.

ويأتي هذا القانون بهدف رئيس لتعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور وتمكينها في شتى المجالات الحيوية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى تمكينها من القيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والأهلي.

وبموجب أحكام القانون الجديد، يتم إنشاء لجنة أهلية تحمل اسم “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة”، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يمنحها الاستقلال الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء بواسطة محام، ويكون المقر الرئيسي لهذه اللجنة في العاصمة عمان، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حسب الحاجة.

وقد حدد القانون الأهداف الأساسية للجنة، والتي تتلخص في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.

كما حدد القانون المهام والصلاحيات التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه المهام العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة التي تعنى بشؤون المرأة وتحديد الأولويات في هذا المجال، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية التي تتعلق بشؤون المرأة.

وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة.

وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟ الأزهر للفتوى يجيب
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
  • كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب
  • رغم الحملات البلدية.. ”فوضى الأرصفة“ تخنق حراج الدمام ومطالبات بتدخل عاجل
  • قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
  • شروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديد
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية