قضايا الدولة والجامعة الألمانية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
شهد مقر الجامعة الألمانية في القاهرة (GUC) اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية في القاهرة، يهدف إلى تعزيز أواصر الشراكة الأكاديمية والبحثية، ودعم برامج التدريب والدراسات العليا، ورفع كفاءة الكوادر القانونية، وذلك في إطار مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.
حضر مراسم التوقيع المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، وقد نظمت الفعاليات كلية القانون بالجامعة الألمانية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور طارق رياض، رئيس قسم القانون بكلية الإدارة، وعدد من العمداء والأكاديميين.
حضر الفعاليات من جانب هيئة قضايا الدولة:
· المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شؤون الأعضاء.
· المستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.
· المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
· المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شؤون المقرات.
· المستشارة يسرا كمال، عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
· المستشار أحمد الفقي، عضو مجلس إدارة المركز.
· المستشار عبد الرحمن سماحة، عضو مجلس إدارة المركز.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة، تشمل:
· تنظيم مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة.
· تبادل الخبرات والمراجع القانونية والكوادر الأكاديمية والمهنية.
· تطوير برامج الدراسات العليا، ومنها برنامج ماجستير الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
· إشراك مستشاري الهيئة في التدريس العملي والمحاكمات الصورية لطلاب القانون.
· تعزيز التعاون في المجالات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالتحول الرقمي والابتكار القانوني.
وفي كلمته، استعرض المستشار الدكتور حسين مدكور الدور التاريخي لهيئة قضايا الدولة منذ تأسيسها عام 1876 في حماية المال العام، مشيرًا إلى إنجازاتها الحديثة وجهودها الحثيثة في التحول الرقمي لرفع كفاءة العمل القضائي والتدريب المستمر للكوادر.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أشرف منصور عن سعادته بهذه الشراكة التي تجسد الربط الوثيق بين التعليم الأكاديمي والخبرة المهنية، مشيدًا بالتعاون الممتد لأكثر من ثلاث سنوات في تدريب طلاب القانون واستفادة الكلية من خبرات مستشاري الهيئة في الجانب التطبيقي.
اختتمت الفعالية بجولة ميدانية في مصانع الجامعة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتصنيع قطع السيارات عالية التقنية، حيث اطّلع الوفد على المشاريع الطلابية وارتباطها بالتطبيقات الصناعية والعملية.
وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة الألمانية بروتوكول تعاون الشراكة الأكاديمية الجامعة الألمانیة نائب رئیس الهیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية