الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق الجوازات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
نددت الجزائر بما وصفته بالخرق الصارخ من جانب فرنسا لاتفاق عام 2013 لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، بعد يومين من نشر أنباء في وسائل إعلام فرنسية محسوبة على اليمين، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن باريس فرضت التأشيرة على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وقالت الوزارة إن الحكومة الجزائرية "تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء".
وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح "ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قِبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية".
#بيان وزارة الشؤون الخارجية ???????? pic.twitter.com/2dHFBHtHhu
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) May 19, 2025
إعلان قنوات غير رسميةوقالت الخارجية الجزائرية "من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة".
ووفقا للبيان، فإن السلطات الجزائرية، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته لم تتلقَّ حتى اليوم أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية.
ورأت الوزارة أن "الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته".
وأكدت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة، وأنها سترد على هذا "التعليق الفعلي للاتفاق" من جانب فرنسا، من خلال "تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته".
ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. لحوم ملوثة تقتل طفلاً وتُصيب 29 طفلاً آخرين
سجلت بلدة سان كانتان شمال فرنسا حادثة صحية مأساوية إثر تفشي حالات معوية شديدة أصابت 29 طفلاً وأدت إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، بعد تناول لحوم ملوثة ببكتيريا خطيرة، حيث أثارت الحادثة حالة من الهلع والقلق بين السكان، فيما باشرت السلطات المحلية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات التلوث وتحديد المسؤولين عنه.
وأعلنت البحرية الفرنسية أن اللحوم الملوثة تم توزيعها عبر خمسة محلات جزارة في سان كانتان، وجرى إغلاقها فوراً بعد تأكيد معهد باستور في باريس وجود البكتيريا الملوثة في العينات التي فُحصت، والتحقيقات مستمرة في جميع المحلات المعنية، وترتقب السلطات إحالة النتائج إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أعراض مروعة ومتلازمة قاتلة تصيب الأطفال
أصيب 10 من الأطفال المصابين بنوع نادر وخطير من الفشل الكلوي الحاد المعروف بـ”متلازمة انحلال الدم اليوريمي”، التي تسبب تكون جلطات دموية في المخ والقلب والكلى، وهي حالة قاتلة أدت إلى وفاة الطفل البالغ 12 عاماً، وأصيب أيضاً متقاعد واحد من البلدة بالمرض نفسه، مما يعكس خطورة التلوث وانتشاره.
ورداً على الأزمة الصحية، أنشأت بلدية سان كانتان خطاً ساخناً للطوارئ لتلقي بلاغات الإسهال الحاد لدى الأطفال، ودعت الآباء إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالة مشابهة، كما أوصت السلطات السكان بالتخلص فوراً من أي لحوم مجمدة تم شراؤها من محلات الجزارة المتضررة، وتنظيف الثلاجات المنزلية وتعقيمها بدقة لمنع انتشار العدوى.
وتتواصل التحقيقات للوقوف على أسباب التلوث، وسط تحذيرات من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد صحة السكان وخاصة الأطفال، مما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على محلات الجزارة والأسواق الغذائية، وتأتي هذه الحادثة في سياق اهتمام متزايد بالحفاظ على سلامة الأغذية في فرنسا، حيث تتزايد المخاطر الصحية المرتبطة بتلوث المنتجات الغذائية.