ثروت سويلم: الرابطة لم تخصم 3 نقاط من الأهلي حفاظًا على استقرار المسابقة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تحدث ثروت سويلم، عضو مجلس رابطة الأندية، عن موقف الرابطة من تأجيل مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، فضلًا عن الأزمة التي نُشبت بعد عدم خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة الأخيرة.
وقال ثروت سويلم في تصريحات عبر برنامج «الكلام المظبوط»: «بخصوص الجدل حول إمكانية عدم خوض بيراميدز لمباراة سيراميكا كليوباترا يوم 28 مايو، فإذا انسحب بالفعل، سيتم تطبيق اللائحة ويتم خصم 6 نقاط منه، لكن ده سيناريو مستبعد ومش هيحصل».
وعن تدخل الرابطة في قرارات لجنة المسابقات علق قائلًا:«الرابطة ما بتتدخلش في قرارات لجنة المسابقات، لكن في حالة انسحاب الأهلي، تدخل مجلس الإدارة لأول مرة علشان ياخد قرار بعدم خصم النقاط، حفاظًا على استقرار المسابقة».
وأضاف:«موقف الأهلي مختلف عن الزمالك الموسم اللي فات، الأهلي اتفاجئ بموعد القمة وطلب حكام أجانب وده حقه، ولما مطلبوش انسحب، وده قرار مش موفق، أما الزمالك فرفض اللعب رغم تدخل كل الجهات، وحتى وزير الرياضة تواصل بسبب تصريح إن الزمالك خارج المنافسة، وقلت له لو المشكلة في كلامي أنا مستعد أعتذر».
وأتم:«هل شايف إن ده مبرر؟ دي واحدة من المبررات إن القرار لازم يكون مختلف، زي ما يكون في واحد متهم بقتل مع سبق الإصرار، وواحد تاني قتل خطأ، فالموضوع مختلف، والموضوع دلوقتي منظور قدام المحكمة الرياضية، بس أنا بوضح إن الرابطة خدت قرارها بعدم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم علشان تحافظ على المسابقة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي بيراميدز الزمالك الأهلي والزمالك رابطة الأندية ثروت سويلم مباراة سيراميكا وبيراميدز أزمة مباراة القمة تصريحات ثروت سويلم
إقرأ أيضاً:
الشرقية تواصل حملات إزالة التعديات بالزوامل لليوم الثالث حفاظًا على أملاك الدولة
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف في مختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات المحافظ حازم الأشموني الذي وجّه نائبه الدكتور أحمد عبد المعطي والسكرتير العام المساعد محمد كجك بمتابعة الحملات الميدانية في نطاق الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لمركز بلبيس، لليوم الثالث على التوالي، في إطار خطة متكاملة تستهدف فرض هيبة الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء غير القانوني أو التعدي على أملاكها.
وشهدت الحملة الموسعة مشاركة كل من اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومحمد صلاح مدير إدارة التدخل السريع، حيث تم تنفيذ سلسلة من الإزالات الكلية للتعديات المخالفة التي تنوعت ما بين مبانٍ غير مرخصة وهناجر وأسوار وأعمدة خرسانية مقامة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت الجهود خلال اليوم الثالث للحملة عن إزالة سبعة عشر حالة تعدٍ شملت ثمانية هناجر جرى إنشاؤها بدون تراخيص قانونية، عبارة عن قواعد وسملات وأعمدة حديدية وكمرات تم تسقيفها جزئيًا، حيث تم إيقاف الأعمال وهدمها حتى منسوب سطح الأرض.
كما تم إزالة سبعة مبانٍ مخالفة تضم قواعد وأعمدة خرسانية كانت قيد التنفيذ، إضافة إلى إزالة سورين أقيما على قطع أراضٍ بهدف إقامة هناجر بالمخالفة للقانون، ليصل إجمالي ما تمت إزالته إلى سبعة عشر حالة إزالة كلية تمت وفقًا للإجراءات القانونية وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ القانون بكل حزم ودقة.
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة بحق كل من تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص، مشددًا على استمرار الحملات اليومية على مستوى جميع المراكز والمدن لمواجهة هذه الظاهرة بكل قوة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع إحالة الحالات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تشمل الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ في مهدها، ومتابعة ما بعد الإزالة لضمان عدم تكرار المخالفات مرة أخرى.
وشدد الأشموني على أن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية يسير على أعلى مستوى، بما يضمن سرعة التعامل مع أي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي، مؤكدًا أن الدولة جادة في استعادة حقها، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، حمايةً للصالح العام وتحقيقًا لمبادئ الانضباط وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الحملات الميدانية بالزوامل نموذج لما يجري في مختلف أنحاء المحافظة من جهود حثيثة لإعادة الانضباط العمراني، ومنع تشويه المشهد الحضري، والحفاظ على الأراضي من أي اعتداء، موضحًا أن المتابعة اليومية ستستمر لضمان تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة كافة أشكال التعديات، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تنمية حضرية متوازنة تحترم القانون وتُعلي من قيمة النظام والانضباط.