الدوري السعودي.. حل مجلس إدارة نادي الشباب وتكليف الهويشان بتسيير شؤون النادي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قررت وزارة الرياضة السعودية اليوم الاحد حل مجلس إدارة نادي الشباب وتكليف خليف بن عبد الله الهويشان بتسيير شؤون النادي.
وذكرت وزارة الرياضة السعودية في بيان لها اليوم الأحد أنه صدر قرار بحل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، وذلك استناداً إلى اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وتكليف خليف بن عبد الله الهويشان، بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة العامة للانتخابات، حددت يوم العاشر من سبتمبر 2023 موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب.
وكانت الإدارة برئاسة خالد آل ثنيان قد تعرضت للانتقادات، بسبب عدم إبرام صفقات كبيرة تعزز صفوف الفريق هذا الصيف، بالإضافة إلى انتقال نجم الفريق حسان تمبكتي لنادي الهلال.
وتقدم خلال الأيام الماضية أربعة أعضاء بمجلس إدارة نادي الشباب باستقالتهم.
ووفقا لمصادر برنامج «برا الـ18» عبر قنوات ssc فإن الذين استقالوا هم عامر الشهري، وسارة التميمي وعبد الله الحمدان وسعد الجهيمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدوري السعودي أخبار الشباب السعودي الدوري السعودي الدوري السعودي اليوم الشباب الشباب السعودي حل مجلس إدارة نادي الشباب نادي الشباب السعودي مجلس إدارة نادی الشباب
إقرأ أيضاً:
مابعد العملية العسكرية.. إقالة الحراري وتكليف الوحيشي خلفا له، وإعادة تنظيم الشرطة القضائية
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مجموعة قرارات وصفها بـ”الحاسمة”، تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ القانون.
ومن بين هذه القرارات تكليف العميد “مصطفى الوحيشي” رئيسا لجهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
وأكد الدبيبة أن المهام الأمنية ستكون حصرًا على المؤسسات النظامية، مشددًا على إنهاء الفوضى والتجاوزات.
كما أصدر الدبيبة قرارا بحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستحداث إدارة بوزارة الداخلية تسمى (الإدارة العامة لمكافحة الهجرة) وتُنقل إليها اختصاصات الجهاز المنحل.
وفي سياق متصل، شكّل الدبيبة لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي لمتابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ومنحها صلاحيات دخول جميع المراكز في أنحاء البلاد.
وكلّفت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى رئاسة الوزراء خلال سبعة أيام، يتضمن مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة، إضافة إلى رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفّذ بحقهم أوامر الإفراج.
وتضم اللجنة في عضويتها وكيل عام وزارة العدل وممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: قرارات
الأمن الداخلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0