التجمع يؤكد موقفه الرافض لقانون الإيجار القديم .. ويقرر خوض انتخابات الشيوخ
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
في إطار التزامه بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية، أكدت الأمانة العامة لـ حزب التجمع، في اجتماعها اليوم، استمرار الحزب في مواجهة قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ووجهت التحية والتقدير للهيئة البرلمانية للحزب، وجميع النواب الذين عارضوا صدور هذا القانون
وفيما وجهت الأمانة التحية للهيئة البرلمانية للحزب، والنواب الأخرين الذين عارضوا صدور القانون، ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق عليه، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، تماشيًا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا، التي دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة، دون المساس بحقوق المستأجرين، بحجة تحرير العلاقة الإيجارية .
و طالبت الأمانة العامة بإصدار قانون متوازن يراعي القيمة الإيجارية العادلة في ضوء البيانات الزمنية والمكانية للمباني.
وأكد النائب سيد عبد العال، رئيس الحزب، أن المعركة البرلمانية حول القانون قد انتهت، لكن الحزب سيواصل النضال القانوني، من خلال الطعن بعدم دستوريته، ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الطرق السلمية، لمراجعة موقفها، والعدول عن انحيازها لصالح الملاك على حساب المستأجرين.
وفي سياق أخر ، قررت الأمانة العامة، خوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية للأحزاب، ودفع أعضاء الحزب الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات الشيوخ، في ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، و مرشحيه، على الوفاء بها، و أكدت الأمانة العامة ، أن التنسيق الانتخابي مع الاحزاب الأخرى، لا يلزم الحزب بأية مواقف سياسية، لا تتفق مع برنامجه، و الخط السياسي المميز لـ " التجمع " ،الذي يؤكد قيم العدالة الاجتماعية ،و الاستقلال الوطني ، وكل المخططات الاستعمارية، التي تستهدف سلامة و استقرار الدولة المصرية، و برنامجنا الانتخابي،يركز على مطالب الشعب الملحة ، و اهمها مواجهة الغلاء ، و التصدي للممارسات الاحتكارية في مجالي تجارة السلع ،و تقديم الخدمات ،و تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ،و حماية حقوق العمال و الفلاحين ،و ضرب بؤر الفساد التي مازالت ترعى في مفاصل الدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب التجمع التجمع الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الحزب الأمانة العامة الإیجار القدیم انتخابات مجلس
إقرأ أيضاً:
الجدل يعود حول الإيجار القديم بعد دخول تعديلات 2025 حيز التنفيذ
عاد الجدل مجددًا حول مصير الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة في سبتمبر 2025، والتي أنهت سنوات طويلة من الغموض في العلاقة بين الملاك والمستأجرين وورثتهم.
فقد وضع قانون الإيجار القديم 2025 ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، محددًا بدقة الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي، في خطوة اعتبرها كثيرون تصحيحًا لمسار امتد لعقود، وبموجب القانون، لم يعد عقد الإيجار يمتد تلقائيًا إلى أبناء أو أقارب المستأجر كما كان سابقًا، بل أصبح الامتداد مشروطًا بثبوت الإقامة الفعلية والمستمرة داخل الوحدة قبل الوفاة.
شروط الإقامة الفعليةأوضح القانون أنه في حال عدم توافر الورثة الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة الفعلية، أو انقطاع إقامة الوريث لأي سبب كالسفر أو الزواج أو الانتقال إلى مسكن آخر، يسقط حقه في الامتداد ويحق للمالك استرداد الشقة وإنهاء العلاقة الإيجارية.
ويرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر حماية من يستحق فعليًا البقاء في السكن، وفي الوقت نفسه إعادة الحقوق إلى أصحابها من الملاك الذين حُرموا من الانتفاع بممتلكاتهم لعقود طويلة.
وأكدت وزارة الإسكان أن تطبيق الضوابط الجديدة يتم تدريجيًا، مع إلزام الورثة بتقديم ما يثبت الإقامة الفعلية خلال مدة محددة، لضمان عدم التحايل. وبينما يصف الملاك التعديلات بأنها «انتصار طال انتظاره»، يرى بعض المستأجرين أنها كانت بحاجة إلى فترة انتقالية أطول تراعي البعد الاجتماعي للأسر المقيمة منذ سنوات.
نهاية فوضى الامتداد القانوني
أنهى قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 حالة الفوضى التي شابت الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة. فبينما كان الامتداد في الماضي يشمل الزوجة أو الأبناء أو الوالدين دون ضوابط محددة، قصر القانون الجديد هذا الحق على الورثة المقيمين إقامة دائمة ومستقرة داخل الوحدة حتى وفاة المستأجر الأصلي.
ويُعد هذا التغيير من أكثر النقاط حسماً في التشريع، إذ أنهى أحد أكثر الملفات إثارة للخلاف أمام المحاكم والمجتمع، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم سوق الإيجارات القديمة على أسس أكثر عدلاً وواقعية، تضمن حماية المستأجر الفعلي وصون حقوق المالك في الوقت نفسه.
حالات استرداد المالك للوحدة السكنية
حدد القانون الجديد مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك استرداد وحدته بعد وفاة المستأجر الأصلي، أبرزها:غياب الورثة المقيمين فعليًا: إذا لم يوجد زوج أو أبناء أو والدان يقيمون بالشقة قبل الوفاة، يسقط حق الامتداد.
-انقطاع الإقامة الفعلية في حال ثبوت عدم الإقامة الدائمة والمستمرة، تنتفي الصلة القانونية بالوحدة.
-بلوغ الأبناء سن الرشد أو استقلالهم بالسكن: إذا تزوج الأبناء أو انتقلوا لمسكن آخر، ينتهي الامتداد القانوني ما لم يبرموا عقدًا جديدًا مع المالك.
-ترك الوحدة مغلقة أو استغلالها في غير غرض السكن: يُعد ذلك دليلاً على انتهاء الغرض السكني ويمنح المالك الحق في استرداد الشقة.
ويؤكد خبراء القانون أن هذه التعديلات تمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للأسر المقيمة فعليًا.
توازن جديد في العلاقة
شددت التعديلات على أن الهدف لم يكن إهدار حقوق الورثة، بل تحقيق توازن حقيقي بين الطرفين بعد عقود من الخلل، فقد حرص المشرّع على حماية الأسر المقيمة فعليًا داخل الوحدة من الطرد، وفي الوقت ذاته أنصف الملاك الذين حُرموا من التصرف في ممتلكاتهم بسبب الامتداد غير المحدود للعقود القديمة.
ويمثل هذا التوجه التشريعي الجديد خطوة نحو العدالة دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، ويهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يمنع الأزمات السكنية ويحافظ على الحقوق المكتسبة للطرفين.
إجراءات استرداد الشقة
رغم أن القانون منح المالك الحق في استرداد وحدته وفق الحالات المحددة، فإن التنفيذ لا يتم تلقائيًا، بل عبر المسار القضائي لضمان العدالة.
فعلى المالك التقدم بدعوى رسمية أمام المحكمة المختصة مرفقة بالمستندات الداعمة، مثل شهادة وفاة المستأجر وأدلة على غياب الإقامة الفعلية للورثة. وفي حال ثبوت الوقائع، تصدر المحكمة حكمها لصالح المالك لاسترداد الوحدة وفقًا للقانون.
تأثير التعديلات على سوق العقارات
يتوقع خبراء العقارات أن تسهم هذه التعديلات في تحريك سوق الوحدات القديمة بعد سنوات من الجمود، إذ سيتمكن الملاك من إعادة استغلال ممتلكاتهم أو طرحها بعقود جديدة تعكس القيم الإيجارية العادلة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحسن كفاءة استخدام الثروة العقارية.
ويجسد القانون الجديد فلسفة تشريعية تقوم على العدالة المتبادلة؛ فلم يعد الامتداد التلقائي لعقود الإيجار قاعدة مطلقة كما في الماضي، بل أصبح استثناءً مشروطًا بالإقامة الفعلية واستخدام الوحدة كسكن رئيسي، ليعيد التوازن بين حماية الأسر المستحقة واستعادة الملاك لحقوقهم المشروعة في خطوة تُعد من أبرز إصلاحات المنظومة التشريعية للعقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين