حراك فلسطيني لحث سيراليون على التراجع عن فتح سفارة لها بالقدس المحتلة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
علق مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، على قرار جمهورية سيراليون فتح سفارة لها في القدس.
وقال عوض الله، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، إن العمل جارٍ بشكل مباشر معها من خلال حراك دائم، لحثها على التراجع عن هذا القرار.
والجمعة الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اعتزام سيراليون إقامة سفارة لها في مدينة القدس.
وذكرت الخارجية الإسرائيلية، أن كوهين تحادث هاتفيا، مع رئيس سيراليون جوليوس بيو.
وأضافت: "تحدث الاثنان عن تعزيز العلاقات بين الدولتين، وأبلغ الرئيس بيو وزير الخارجية كوهين عن نيته إقامة سفارة لبلاده في القدس".
ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية منتصف العام 2018 سفارتها من تل أبيب إلى القدس وتلتها جواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، بينما ترفض الغالبية العظمى من الدول طلبات إسرائيل، لنقل سفاراتها إلى القدس.
وقال كوهين منتصف أغسطس الماضي إن باراجواي ستنقل سفارتها إلى القدس هذا العام، كما أعلن الأسبوع الماضي، عن أن أوروجواي قررت افتتاح مكتبا دبلوماسيا لها في القدس.
ويندد الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية بقرارات نقل سفارات أجنبية إلى القدس، ودعت في مناسبات عدة للتراجع عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيراليون سفارة القدس وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى القدس
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار (كابينيت) الاحتلال الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار (كابينيت) الاحتلال الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأكدت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن الأردن ترفض بالمطلق وتدين هذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967 بما فيها القدس المحتلة، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل متعمد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.