حكم مغالاة التُجار في الأسعار بصورة غير مبررة .. دار الإفتاء تحذر المُغالين
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المغالاة الشديدة في الأسعار بصورة غير مبررة تُعد من صور الغبن الفاحش الذي حرّمه الشرع، واعتبره نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال حول حكم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث ضرب السائل مثالًا بسلعة لا تتكلف سوى 10 جنيهات وتُباع بـ50 جنيهًا؟.
وأضاف: “هذا النوع من الغلاء غير جائز شرعًا، لأنه يدخل تحت بند الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي ﷺ”، متابعاً: سيدنا النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار»، ورفع الأسعار بهذا الشكل من دون ضوابط شرعية يُعد ضررًا مباشرًا بالمستهلك.. المال الناتج عن هذه الصورة من التجارة مال غير حلال وتُمحى بركته، كما جاء في الحديث: "فإن كذب وكتما مُحقت بركة بيعهما".
رفع الأسعار بنيّة التصدقوفي ردّه على من يبررون رفع الأسعار بنيّة التصدق بالفارق لصالح الفقراء والمحتاجين، قال الشيخ محمد كمال: "هذا تفكير غير سليم شرعًا.. الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والمال الحرام لا يُقبل كصدقة.. ربنا ما وكّلكش تاخد أموال الناس بالباطل وتوزعها عنهم.. الآية واضحة: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون».
العدل والرحمةوشدد على أن من يجمع المال بالحرام، ويتصدق به، لا يُؤجر عليه، لأن الأساس الذي بُني عليه المال غير مشروع، مضيفًا: "استغلال حاجة الناس بهذه الصورة، وتبريره بالصدقة، لا يُغيّر من الحكم شيئًا، المال حرام، والصدقة غير مقبولة، والبيع والشراء في الإسلام لا بد أن يقوما على العدل والرحمة، لا على الاستغلال والطمع".
كيفية حج التمتع بالتفصيل.. كيف تحج متمتعا؟ أسهل طريقة لأداء مناسك الحج
كيفية حج المفرد بالتفصيل والترتيب.. اعرف كيفية مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل حول ما إذا كان يحق للتاجر أن يبيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد المرتفع أم يجب عليه بيعها بالسعر القديم، وهل يجوز له استغلال ذلك لتحقيق أرباح إضافية، أو اعتبار ذلك فرصة لكسب المال.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك حالتين يجب التفريق بينهما: الحالة الأولى: إذا كانت البضاعة لها سعر محدد من الجهات المختصة والرقابية، مثل بعض الأدوية التي يتم تحديد أسعارها رسميًا، فإن هذا السعر هو السعر المتفق عليه، ولا يجوز لأحد مخالفته أو البيع بسعر أعلى، لأن ذلك يعتبر مخالفة شرعية وقانونية.
وأكمل: أن الحالة الثانية هي إذا لم تكن هناك جهة تحدد السعر الرسمي للسلعة، فإن التاجر له الحق أن يبيع البضاعة بالسعر الذي يناسب حالة السوق الحالية، موضحا أن من يبيع بالسعر القديم لكي «يراعي الله» ولا يستغل زيادة الأسعار، قد يظلم نفسه لأنه إذا باع بالسعر القديم فلن يتمكن من شراء بضاعة جديدة بالسعر الجديد، مما يؤدي إلى تعطل دَوْر المال والتجارة.
وأشار إلى أن هذا الرأي يستند إلى قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما نقل الإمام مالك في "الموطأ"، حيث أمر سيدنا عمر رضي الله عنه التاجر في السوق أن يبيع بسعر السوق أو يخرج منه، حفاظًا على حركة التجارة ودورة المال.
البيع بالسعر الجديدوشدد الشيخ على أن البيع بالسعر الجديد (سعر السوق) جائز شرعًا ما دام لا يصاحبه ظلم أو استغلال لحاجة الناس أو احتكار مبالغ فيه، لأن الاستغلال السيء مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد أنه على التاجر أن يوازن بين السعر القديم والجديد بطريقة تضمن استمراره في التجارة وعدم إلحاق الضرر بنفسه أو بالناس، كما أن من حق أي تاجر بسيط أو حتى السيدة التي تبيع بضائع بسيطة في المنزل أن تمشي مع السعر الجديد وفقاً للحالة السوقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع الأسعار الأسعار دار الإفتاء بالسعر الجدید السعر القدیم السعر الجدید رفع الأسعار
إقرأ أيضاً:
حكم تغيير وجهة التبرع دون إذن المتبرع.. المفتي يوضح
تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا حول مدى جواز التصرف في التبرعات على غير ما حدده المتبرع، حيث ورد إليه استفسار عن مسجد يحتاج إلى خزان مياه، في حين تبرع شخصان بالإسمنت ورفضا تخصيصه لغير ما نويا عليه، وأعلنا عدم تقديم التبرع إن لم يُستخدم كما هو.
ورد المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز التصرف في التبرع على خلاف نية المتبرع الأصلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بشرط التبرع، وعدم بيع الإسمنت أو استبداله بخزان مياه، موضحًا أن الحل هو البحث عن أموال أخرى كالصدقات أو تبرع جديد مخصص لهذا الغرض.
وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلامية حثّت على الإنفاق في وجوه الخير، لما فيه من الأجر والثواب والتقرب إلى الله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة﴾، وقوله أيضًا: ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم﴾.
كما نقل عن الإمام أبي بكر بن العربي قوله في "أحكام القرآن" إن الآيات جاءت في سياق الحث على إنفاق المال في سبيل الله ونصرة الدين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بنية المتبرع عند التصرف في تبرعاته.
هل يجوز خصم التبرع من زكاة المال
أرسل شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "تقدمت بأوراق ابني لإحدى المدارس، إلاأنهم اشترطوا علي التبرع بمبلغ من المال ليتم قبول ابني، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟".
ورد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، قائلا: "هذا الأمر به شبهة لأنك ستتبرع بهذا المبلغ من أجل ابنك فقط وهذا ليس محلا للزكاة، ولكن يمكنك إعطاء المدرسة المبلغ بنية الصرف على الطلاب والمدرسين، وهذا يمكنك خصمه من الزكاة، مع التأكد من إدارة المدرسة مما إذا كان هذا المبلغ سينفق على الطلاب أو المدرسين أم شيء آخر".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى