مؤسسة طموح للتنمية الانسانية تدشن توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب الايتام والأسر ذات الدخل المحدود
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
دشنت مؤسسة طموح للتنمية الانسانية عصر اليوم في العاصمة عدن مشروع توزيع الحقائب المدرسية للعام الدراسي (2023 ـ 2024 ) على 150 طالب وطالبة من الاسر الايتام و ذو الدخل المحدود في العاصمة عدن ، وذلك ضمن "برنامج حملة العودة للمدارس" بتمويل من "الخيرين "
وأوضح الاستاذ فرج بازهير - رئيس مؤسسة طموح للتنمية الانسانيه - إلى أن البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر أو الذين فقدوا رب الأسرة.
وأكد بازهير على أهمية الالتفات الطلاب الفقراء والمحتاجين وأسرهم وتوفير الحقيبة والمستلزمات الدراسية للطلاب مع قرب إنطلاقة موسم العام الدراسي الجديد.
ولفت إلى أن هذا المشروع يشمل توزيع حوالي 150 حقيبة مع مستلزماتها الأيتام والمحتاجين ذو الدخل المحدود في مديريات العاصمة عدن
كما أعرب عن شكره وتقديره الخيرين تعاونهم ومساهمتهم معناه على راسهم الشيخ قائد صالح عفيف الشعيبي، والشيخ عادل علي مثنى القاضي والشيخ نبيل عبدالرحمن الخطيب
الجدير بالذكر أن مؤسسة طموح للتنمية الانسانية جعلت الأولوية في هذا المشروع الطلاب الأيتام وذو الدخل المحدود لإسعادهم وإدخال الفرحة إلى نفوسهم وإشعارهم بالاهتمام ومساندتهم ورعايتهم ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة لمساندة ودعم الفقراء والمحتاجين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الدخل المحدود
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش