الطالبي العلمي يطرح التحديات التجارية والطاقية في منتدى مراكش البرلماني الإقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى ضرورة إعادة بناء منظومة تضامن دولي عادل ومنصف، كمدخل أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية والطاقية التي تعصف بالعالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول لرئيس المجلس، محمد صباري، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، المنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، يومي 23 و24 ماي الجاري.
وشدد صباري، في كلمته أمام نخبة من البرلمانيين وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية، على أن اختلال موازين التجارة الدولية، وازدهار الأنانيات القُطرية، وتنامي التحديات المناخية والغذائية، أصبحت كلها مؤشرات على فشل النظام الاقتصادي العالمي في تحقيق التوازن والعدالة.
وفي سياق متصل، لفت صباري إلى أن الصيغ الحالية للعولمة أفرغت المنافسة الحرة من مضمونها، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام التجاري العالمي، لا سيما بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقيات “الغات” بمدينة مراكش سنة 1994.
كما انتقد ما اعتبره “مفارقة مناخية”، حيث تُطالب دول الجنوب بتحمل التزامات بيئية صارمة رغم عدم استفادتها بعد من حقها الأساسي في الطاقة، في وقت استفادت فيه الدول الصناعية من قرون من الإنتاج والتلويث. وقال إن هذا الواقع يفرض تعزيز آليات تمويل الاقتصاد الأخضر وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى الجنوب بكلفة مناسبة.
وتناول المسؤول البرلماني أيضا إشكالية الأمن الغذائي، مسجلاً وجود تفاوت صارخ بين بلدان تعاني الجوع وسوء التغذية وأخرى تهدر فائضًا من الغذاء، وهو ما يستدعي – حسب قوله – مساءلة المنظومة الأخلاقية للتوزيع العالمي للموارد.
كما حذر من خطر تعميق الذكاء الاصطناعي للفوارق داخل المجتمعات وبين الدول، داعيا إلى ترسيخ مبادئ أخلاقية في استخدام هذه التكنولوجيا.
وأكد صباري أن منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط تمتلك مؤهلات كبيرة لمواجهة هذه التحديات، داعيا إلى توجيه الأنظار نحو إفريقيا باعتبارها “قارة القرن 21”. وأبرز في هذا السياق المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تروم جعل القارة فضاءً جاذبًا للاستثمار ورأس المال والتكنولوجيا.
وختم كلمته بالتشديد على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون استقرار، ولا استقرار دون احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، داعياً إلى شراكات مبنية على المساواة والاحترام المتبادل بين شعوب الشمال والجنوب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محلل: السعودية تلعب دورا محوريا لاستقرار سوق الطاقة العالمي
قال اللواء الركن طيار المتقاعد غانم القحطاني، المتخصص في الدراسات الاستراتيجية: إن المملكة العربية السعودية تواصل جهودها للحفاظ على استقرار أسعار البترول خاصة وأنها رفضت مسبقا أي ضغوط لزيادة الإنتاج بهدف حماية السوق من الإنهيار، خصوصا بالنسبة للدول ذات القدرات الإنتاجية المحدودة مثل أنجولا.
وأضاف أن مناقشة تداعيات انسحاب أنجولا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عادت من جديد وسط مطالبات متزايدة بإعادة النظر في هذا القرار الذي وُصف بأنه ذو عواقب اقتصادية ودبلوماسية بالغة التأثير.
وفي هذا السياق، تناول سكرتير العلاقات الدولية في حزب “يونييتا” الأنجولي رافائيل ماسانغا سافيمبي، حيث دعا فيه إلى مواجهة الواقع الاقتصادي بوضوح وأن إنتاج النفط في أنجولا لم يشهد أي زيادة ملموسة بعد قرار الانسحاب، حيث لا يزال متوسط الإنتاج عند مستوى 1.1 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من قدراتها الإنتاجية التاريخية.
وأكد سافيمبي، أن قرار الانسحاب من أوبك لم يتبعه أي ضخ لاستثمارات هيكلية جديدة في قطاعي النفط والغاز في أنجولا، الأمر الذي يعزز الشكوك حول الجدوى الاقتصادية للانسحاب، لافتا إلى أن أوبك كانت تدافع عن مصالح أنجولا في الأسواق العالمية وأن الاعتراض الرسمي الذي عبرت عنه خلال اجتماع المنظمة في نوفمبر 2023، كان يتمحور حول الحصص الإنتاجية المفروضة، والتي رأت فيها البلاد عائقًا أمام طموحاتها في زيادة العائدات وتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي.
أخبار قد تهمك جامعة طيبة تعلن فتح القبول في برنامج تجسير البكالوريوس في التمريض 7 يوليو 2025 - 1:28 صباحًا مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في مدينة الريحانية بتركيا 7 يوليو 2025 - 1:08 صباحًاوأوضح المسئول في حزب “يونييتا”، أن قرار الخروج من أوبك جاء في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم الاستقرار، إضافة إلى التغيرات الوطنية المتعلقة بالتحول في قطاع الطاقة، وأن الانفصال عن آلية حوار وتنسيق كانت تضمن لأنجولا دورا فاعلا ضمن منظومة الطاقة العالمية، كان خيارًا غير محسوب النتائج.
كما دعا سافيمبي، إلى فتح نقاش وطني موسع حول الأسباب خلف قرار الانسحاب، والتساؤل عن الجهات المستفيدة منه، مؤكدًا أنه إذا لم يجلب القرار أي منفعة واضحة للشعب الأنجولي، فإن من حق الرأي العام معرفة من استفاد من هذا التحول السياسي والاقتصادي.
وتابع غانم القحطاني، أن أنجولا رغم كونها من الدول الواقعة في جنوب غرب القارة الإفريقية وعضوا سابقا في أوبك، إلا أن إنتاجها النفطي ظل متواضعا ولا يرتقي لمستوى الدول المؤثرة في المنظمة، مشيرا إلى أن أنجولا ونيجيريا كانتا تمثلان هذا الإقليم داخل المنظمة.
وأوضح أن أنجولا حصلت على حصص تصدير بلغت أحيانا 1.9 مليون برميل يوميا ورغم ذلك لم تستطع الوفاء بها نظرا لتقادم بنيتها التحتية النفطية وتهالك منشآتها الإنتاجية، مما أدى إلى انخفاض إنتاجها إلى أقل من مليون برميل يوميا في معظم الأوقات.
انسحاب غير مفاجئ
وأكد القحطاني، أن خروج أنجولا من منظمة أوبك لا يعد أمرا مفاجئا وهناك سوابق مشابهة مثل إندونيسيا وامسحابها لأسباب سياسية أو لعدم توافق مع التوجهات العامة للمنظمة.
وتابع أن نظام الخروج من أوبك لا يتم بشكل فوري، بل يتطلب تصفية الالتزامات المالية أولا، ثم يبدأ التنفيذ في السنة التالية لتقديم طلب الانسحاب، ما يمنح فرصة للتراجع أو إعادة الحسابات.
تأثير سلبي على أنجولا
وقال القحطاني إن انسحابها من أوبك سيلحق ضررا باقتصادها أكثر مما سيحقق لها مكاسب، مشددا على أن المنظمة تساهم في دعم الدول ذات الإنتاج الضعيف عبر ضبط الأسواق وتثبيت الأسعار، وهو ما كانت تستفيد منه أنجولا.
وقال سعد عمر، رئيس مركز القرن العربي للدراسات: إن أنجولا كانت عضوا في منظمة أوبك إلى جانب نيجيريا، ممثلة لمنطقة جنوب غرب القارة الإفريقية، لكنها لم تكن ذات تأثير قوي داخل المنظمة، نظرا لضعف إنتاجها وعدم قدرتها على مواكبة متطلبات السوق.
وأوضح أن انسحاب أنجولا من أوبك ليس سابقة فريدة، فقد سبقتها دول مثل قطر وإندونيسيا، التي انسحبت لأسباب سياسية أو بسبب خلافات حول حصص الإنتاج، مؤكدا أن خروج أنجولا لا يتم بشكل فوري، بل يجب عليها أولا سداد التزاماتها المالية قبل تنفيذ الانسحاب في السنة التالية.
السعودية توازن بين المنتج والمستهلك
وقال عمر: إن المملكة العربية السعودية تلعب دورا محوريا في استقرار سوق الطاقة العالمي، وتحرص دائما على مراعاة مصالح الجميع، سواء الدول الأعضاء أو الدول المستهلكة، بغض النظر عن قدراتها الاقتصادية.
وأكد أن السعودية بالتعاون مع شركائها مثل روسيا، رفضت في السنوات الماضية زيادة الإنتاج رغم الضغوط الغربية، لأن ذلك كان سيؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار، الأمر الذي يؤذي المنتجين الضعفاء مثل أنجولا.
وأكد أن قرار أنجولا بالانسحاب من أوبك يبدو غير مدروس، والدليل أن تصريحات بعض مسؤوليها بعد الخروج توحي بأنهم يراجعون الموقف، ويقرون بأن الانسحاب لم يحقق أي مكاسب، لا اقتصادية ولا سياسية.
وقال رئيس مركز القرن العربي إن هناك قوى دولية تعمل على تقويض دور أوبك وتتهمها بأنها وراء مشاكل الطاقة العالمية، بينما الواقع أن أوبك لم تتخذ يوما قرارا معاديا لأي طرف، بل تسعى دائمًا للتوازن بين العرض والطلب.
وأكد أن السعودية ترى في أوبك ركيزة لاستقرار الطاقة العالمية، وأنها ترحب دائما بعودة المنسحبين، وتدعو إلى عدم الانسياق وراء أي ضغوط وحسابات خاطئة قد تضر بمصالح الدول الصغيرة قبل الكبيرة.