شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا. وأكد الكيت، التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس.
وتبادل أعضاء
مجموعة البريكس وجهات النظر حول أبرز تطورات التجارة العالمية، مؤكدين دعمهم الراسخ لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على العدالة والالتزام بالقواعد. واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية الرئيسية،
التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وترسيخ دور المجموعة في حوكمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المخرجات تأكيداً على التزام المجموعة في دعم العلاقات التجارية نحو مزيد من التكامل، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك. كما أتاح الاجتماع لدولة الإمارات فرصةً تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة، التي أسهمت في توسيع التعاون مع أكبر شريك تجاري واستثماري للإمارات في أمريكا الجنوبية. وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبرازيل نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت 5.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الدولتان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، لتعزيز فرص التنمية المشتركة. وقال الكيت إن الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس، تعزّز قدرتنا على العمل معاً بنجاح لإيجاد حلول فعّالة، وتشكّل دليلاً واضحاً على أهمية النهج القائم على التعددية في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي. وأضاف ننظر إلى دورنا كجسر يربط بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، بما يسهم في تيسير الحوار وبناء الشراكات، التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات الاستراتيجية ضمن مجموعة البريكس تعكس التزامها الأوسع بالتعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى العالمي. ومن خلال مشاركتها الفاعلة في هذا الحوار، ترسّخ دولة الإمارات مكانتها كقوة اقتصادية ودبلوماسية رائدة، تدعم التنمية الشاملة وتواجه التحديات التي يفرضها عالم سريع التغير، ومع مواصلة الدولة تعزيز شراكاتها داخل مجموعة البريكس، فإنها تظل ملتزمة في التركيز على تعزيز المبادرات المشتركة التي تنسجم مع رؤية المجموعة نحو تحقيق شمولية ومرونة أكبر في الاقتصاد العالمي. ويُعد اجتماع وزراء التجارة في مجموعة البريكس حدثاً سنوياً بارزاً يُعقد بالتزامن مع قمة البريكس، ويشكّل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق الجهود المشتركة، ودفع المبادرات التجارية والاقتصادية نحو مراحل متقدمة. وتضم مجموعة البريكس في عضويتها كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء مؤسسين، وقد توسّعت خلال السنوات الأخيرة لتضم أيضاً كلاً من مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكّل تكتلاً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية. وتمثّل دول البريكس مجتمعة نحو 40% من سكان العالم، وتسهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد انضمت دولة الإمارات إلى المجموعة في عام 2024 في خطوة تعكس رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع آفاق علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية، بما يعزّز دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق الازدهار المشترك. أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: الإمارات تواصل تعزيز تنافسيتها كوجهة أولى للمواهب والاستثمار
الإمارات تستضيف للمرة الأولى الاجتماع الـ39 لمنظمة «كوسباس-سارسات» المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
برازيليا
الإمارات
مجموعة البریکس
دولة الإمارات
دول البریکس
إقرأ أيضاً:
مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
الثورة نت/وكالات دانت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة قيام السلطات الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. ودعت المجموعة في بيان، نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عبر “تلغرام” ، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الأحد إلى الاحترام الكامل للحقوق السيادية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيما يتعلق بأنشطتها البحرية والتجارية، وكذلك إلى الإفراج الفوري عن السفينة وشحنتها وكذلك عن أي أفراد محتجزين. وأكد أعضاء المجموعة، التي تضم 18 دولة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الرسمية لدولة ما تشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، بما في ذلك حقوق الملكية، وتتماشى مع توجه نحو اتخاذ التدابير أحادية الجانب والقسرية التي يجب أن تتوقف حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين. وقالت مجموعة الأصدقاء في بيانها: “لا يمكن تبرير استخدام الوسائل العسكرية للتدخل في الأنشطة التجارية المشروعة لدولة ذات سيادة تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك بزعم إنفاذ القانون الوطني أحادي الجانب والخارج عن نطاقه الإقليمي”. وتابع أن “محاولة تصوير هذه التصرفات على أنها إجراء لإنفاذ القانون لا تعفي الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال من التزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت وسط تهديدات مستمرة وحملات تضليل واستفزازات تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو وتقويضها. وجدد أعضاء المجموعة التأكيد على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، وأعربوا عن “تضامنهم المطلق والثابت” مع فنزويلا شعبا وحكومة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وأوضحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي لاحقا أن السلطات الأمريكية تشتبه في قيام الناقلة المحتجزة بنقل النفط من فنزويلا، وكذلك من إيران. نُفذت العملية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الدفاع. وفي وقت سابق اتهمت كراكاس السلطات الأمريكية بالقرصنة، واصفة الحادث بأنه “عمل تخريبي وعدواني غير قانوني”، وأعلنت نيتها اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة