الإغاثة الطبية بغزة: جميع الخدمات الصحية بالقطاع أوشكت على التوقف
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش اليوم (السبت)، أن الوضع الصحي في عموم القطاع خطير للغاية وينذر بكارثة إنسانية مع تزايد أعداد الإصابات ونقص المسلتزمات والمساعدات الإغاثية المنقذة للحياة.
وقال أبو عفش، في تصريحات تليفزيونية:”إن القطاع يتعرض لمجاعة كبيرة وحالة من الإعياء الكاملة الناجمة عن عدم توفر الإمكانيات والمستلزمات الطبية خاصة مع استمرار العدوان على غزة”، محذرا من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في جميع مناطق القطاع.
وشدد المسؤول الفلسطيني على ضرورة السماح بإدخال المستلزمات الطبية لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب تدخلا في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى تفشى العديد من الامراض داخل مراكز الايواء والمخيمات جراء نقص المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية والإنسانية.
أخبار قد تهمك الاحتلال الإسرائيلي يقصف نازحين في غزة.. 79 شهيدًا خلال 24 ساعة 24 مايو 2025 - 9:58 صباحًا استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 24 مايو 2025 - 9:19 صباحًاوناشد المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ الشعب الفلسطيني في القطاع من خلال السماح بإخال المعونات الغذائية والدوائية، لافتا إلى أن الوضع في القطاع غير قابل للحياة نتيجة هذه الظروف الصعبة والقاهرة للمواطنين في غزة.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، في غزة أولجا تشيريفكو، أن الكثير من الوقت قد ضاع في الحديث عن المقترحات والخطط المختلفة” لتقديم الإغاثة لسكان غزة، على الرغم من وجود آلية أممية مجربة وقادرة على تقديم المساعدة على نطاق واسع، “وفي هذه الأثناء، يموت الناس ويتركون دون مساعدة”.
ومنذ مارس الماضي، استأنفت إسرائيل الحرب على القطاع المدمر، مطلقة مرحلة “جديدة من عمليات التوغل”، بهدف الضغط على حركة حماس ودفعها إلى تقديم تنازلات خلال مفاوضات متعثرة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل الإغاثة الطبية بغزة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات».
وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية.
شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا.
وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية.
وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية.
من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات.
وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر