الإدارة بالمناسبات

يذكر الدكتور غازي القصيبي في كتابه الرائع حياة في الإدارة إيمانه العميق بأن النجاح لا يأتي إلا من خلال التخطيط الهادئ والتنفيذ الصحيح، ويستخدم في ذلك مصطلح «الإدارة بالأهداف». إلا أنه، وكما يسرد في الكتاب، حين تولى منصبًا جديدًا، وجد نفسه مضطرًا إلى اتباع أسلوب آخر من الإدارة، عرّفه بـ«الإدارة بالأزمات»، أي اتخاذ القرارات العاجلة لمعالجة أزمة قائمة، وصولًا إلى حلول دائمة.

وقد روى في هذا السياق العديد من الوقائع التي دفعته إلى إدارة الأزمات بشكل مباشر وعاجل.

وأنا أقرأ تلك الأحداث، تتداعى إلى ذهني أزمات كثيرة تُترك حتى تستفحل، وتتحوّل من مشكلات صغيرة إلى معضلات مزمنة. وإذا كان «أبو سهيل» قد أشار إلى «الإدارة بالأزمات»، فإنه من الجدير بنا الإشارة إلى نوع آخر من الإدارة أشد استفحالًا، هو ما يمكن تسميته بـ«الإدارة بالمناسبات».

والمقصود بها ألا تُحل قضية معقدة أو مشكلة قائمة إلا عندما تفرض مناسبة ما تدخلًا عاجلًا، وتصبح المعالجة ضرورة قصوى. والمناسبات تختلف: فقد تكون زيارة مسؤول محلي أو أجنبي، إعداد تقرير إعلامي، مناسبة اجتماعية أو دينية، أو حتى مناسبة وطنية. وكأن الحلول مربوطة بظرف عابر، لا بتخطيط مؤسسي دائم.

رأينا أمثلة لذلك حين تُترك خدمات عامة معطلة، وشوارع مملوءة بالأتربة، وإنارة مطفأة، وفجأة تبث الحياة في المكان، وتُصلح الأعطال وتُزيَّن الشوارع بالورود، فقط لأن مسؤولًا سيزور الموقع. وتُتَّخذ هذه الإجراءات ليس حبًا في العمل، ولا أداءً للواجب، بل درءًا للتوبيخ وتجنبًا للإقالة.

لكن يبقى السؤال: لماذا ننتظر حتى تتحول المشكلات البسيطة إلى أزمات؟ ولماذا يُربط الحل دومًا بموعد أو مناسبة؟ أهي ترجمة خاطئة للآية الكريمة: «لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا»؟

لقد شكّل عام 2011م لحظة مفصلية في الوطن العربي، حيث انفجرت الأوضاع في العديد من الدول، وتحولت إلى عواصف أطاحت بأنظمة كاملة، نتيجة فشل مزمن في الإدارة، وترك الأزمات تتفاقم حتى بلغت ذروتها. تلك الكوارث كانت نتيجة مباشرة لسوء إدارة الأزمات، وعدم مواجهتها بحكمة وتوقيت مناسب. القلة فقط هم من استطاعوا التعامل مع تلك الأزمات بوعي وتروٍّ وسرعة استجابة.

ومن بين الأزمات التي كادت أن تنفجر أزمة الباحثين عن العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وفرض الضرائب والرسوم. ولولا تدخل القرارات في الوقت المناسب، لتحولت إلى أزمة حقيقية.

وهنا يجب التأكيد على أن الأزمات ليست دائمًا شرًّا محضًا، فقد تخلق الأزمة فكرة، أو تفتح أفقًا جديدًا للحل. كثيرًا ما تخفي الأزمات تحتها ممارسات خاطئة، أو قوانين جائرة، أو هضمًا للحقوق، وتحتاج فقط لمن يقرأها بوعي ويفكّ شفراتها.

لكن في بعض الأحيان، يتطلب الحل تغييرات مؤلمة: تغيير مسؤولين، إزالة بنى قائمة، تفكيك مراكز نفوذ، أو حتى تحمّل تكلفة سياسية أو اقتصادية كبيرة. وقد يكون العلاج أحيانًا بـ«الكَيّ»، حين تفشل كل العلاجات الأخرى. الخطورة الحقيقية تكمن في الاستخفاف بالأزمة، والاعتقاد بأنها مؤقتة أو عابرة، والاكتفاء بحلول ترقيعية، سرعان ما تتلاشى وتعيد الأزمة إلى الظهور.

الإدارة الفاشلة لا تُنتج إلا الفشل، بل تديره وتحتفل به بوهم أنه إنجاز. المسؤول الفاشل يقنع نفسه، ويجد من يصفق له، بأنه يحقق نجاحات، بينما هو في الحقيقة يعيد تدوير الفشل. المسؤول الحقيقي هو من يُيسّر، لا من يُعقّد، ويحلّ المشكلات، لا من يخلقها.

وقد جرت العادة على وصف بعض المسؤولين بأنهم «وزراء أزمات»، أو أن بعض الإعلام يُعرف بـ«إعلام الأزمة» حين يتبنى خطابًا منحازًا. كما أن تسيد الشللية، والمحسوبية، والفساد في الإدارة، كلها عوامل تؤدي إلى الأزمات.

حين يشعر الناس بالعجز عن حل مشاكلهم مع الحكومة، أو حتى إيصال صوتهم، تتفاقم الأمور إلى حد فقدان الثقة، وتتحول إلى أزمة ثقة حقيقية. ولهذا تلجأ كثير من الدول إلى ابتكار وسائل حديثة لحل المشكلات، مثل صناديق الاقتراحات، المنصات الرقمية، والشفافية في الطرح.

أحد المسؤولين الجدد أراد تطبيق اللامركزية، لكن ظلت المشكلة قائمة في عقليات مترسخة لا تؤمن بالتغيير، ولا تستوعب الحلول الحديثة حتى لو جُلبت لهم من خارج الصندوق.

فهل تجدي نفعًا تلك الحلول؟ أم أن المشكلة أعمق من مجرد أدوات؟

بدر الشيدي كاتب عماني

المصدر: لجريدة عمان