البنك الأهلي يراجع أسعار الشهادات غدًا.. ترقب لقرارات جديدة بعد خفض الفائدة 1%
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
تعكف البنوك من خلال اجتماعات للجان الأصول والخصوم "ألكو" لبحث مصير أسعار الفائدة على أوعية الادخار المختلفة بعد قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس الماضي.
اجتماع لجنة الأصول والخصوم الألكوتبحث لجنة الأصول والخصوم ” الألكو” بالبنك الأهلي المصري غدا، الاثنين، مصير أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية لدى البنك.
كان البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم والتوقعات باتجاه مستوى التضخم إلى مستوى نزولي.
وجاء قرار المركزي بعد أن خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماع السابق بأبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بهدف دفع دعم عجلة نمو الاقتصاد للأمام وتقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص.
أسعار الفائدة على شهادات الادخاروتحسم البنوك أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع ذات العائد العائد الثابت خلال اجتماعتهم الأسبوع الحالي بعد أن تراجع العائد 1% على كافة القروض الكبرى المرتبطة بسعر الإقراض لدي البنك المركزي.
وانخفضت أسعار الفائدة على قروض الشركات الكبري التي تقدر بتريليونات الجنيهات بالبنوك بنسبة 1% لارتباطها بأسعار الفائدة لدى المركزي وهو ما يعني زيادة التكلفة على البنوك والحاجة إلى تحقيق توازن بين تكلفة الفائدة على المدخرات المستحقة للعملاء وإيراداتها من العائد المستحق على القروض.
ويخضع حسم البنوك للفائدة إلى عدة عوامل مختلفة منها تكلفة أسعار الفائدة البنوك المنافسة لها على أوعية الادخار للحفاظ على استمرار مدخرات عملائها تجنب خروجها وكذلك مستويات السيولة لديها.
كانت بعض البنوك خفضت أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع والحسابات قبل شهر ونصف بعد أول قرار للمركزي بخفض سعر الفائدة على رأسهم بنكي الأهلي ومصر.
وخفض بنكا مصر والأهلي أسعار الفائدة 2% على الشهادات البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت والمتناقص، كما قررا في نفس الوقت وقف العمل بالشهادة ذات أجل سنة للعائد المرتفع 23.5% للعائد الشهري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاهلي أرباح شهادات البنك الأهلي أسعار الفائدة البنك الاهلي أسعار الفائدة شهادات ادخار البنك الأهلي أسعار الفائدة لشهادات البنك الأهلي أسعار شهادة البنك الاهلي أسعار الفائدة على
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويؤكد التزامه بخفض التضخم تدريجياً
صراحة نيوز- قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وحدد البيان الرسمي للجنة الأسعار على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
سعر الائتمان والخصم: 24.50%
وأوضح البنك أن هذا القرار يعكس مراجعة مستمرة للتوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية. إذ شهد النمو العالمي تراجعاً منذ بداية العام نتيجة حالة عدم اليقين في سياسات التجارة الدولية وتوترات جيوسياسية محتملة. في ظل ذلك، تتبع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة سياسات نقدية حذرة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو.
أما على صعيد السلع الأساسية، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة مرتبطة بالعرض والطلب، في حين انخفضت أسعار بعض السلع الزراعية بفعل ظروف موسمية ملائمة، مع بقاء المخاطر متوقعة بسبب التغير المناخي والاضطرابات التجارية.
وأشار البنك إلى أن البيانات الأولية للربع الثاني من 2025 أظهرت استمرار تعافي الاقتصاد المصري بنمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من 2024. ويتوقع البنك وصول الاقتصاد إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2025-2026، مما يساعد على ضبط الضغوط التضخمية.
سجل معدل التضخم السنوي خلال الربع الثاني من 2025 انخفاضاً إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، بدعم من استقرار التضخم الشهري والسياسة النقدية المشددة. وفي يونيو 2025، بلغ التضخم العام 14.9%، والتضخم الأساسي 11.4%، مع انخفاض طفيف في معدل التضخم الشهري.
تتوقع اللجنة استقرار التضخم السنوي خلال النصف الثاني من 2025 مع احتمال تراجعه تدريجياً في 2026، شريطة استقرار أسعار السلع غير الغذائية ونجاح جهود ضبط المالية العامة.
وأكدت اللجنة أهمية التمهل قبل بدء دورة تخفيض الفائدة، لإتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة، خاصة تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف للحفاظ على المسار النزولي للتضخم، مع استعداد كامل لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف المحدد للتضخم عند 7% (±2%) بحلول نهاية 2026، مع متابعة مستمرة للمستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة في كل اجتماع.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح