بنك مصر يخفّض سعر الفائدة على حساب أصحاب المعاشات 1%
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
قرر بنك مصر تخفيض سعر الفائدة على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذي العائد الشهري بنسبة 1% إلى 18.75% بدلاً من العائد السابق 19.75%.
وأتاح بنك مصر فتح الحساب الجاري لأصحاب المعاشات بدون حد أدنى، فيما يبدأ احتساب العائد على أقل رصيد يبدأ من 1000 جنيه.
وتبلغ مصاريف فتح الحساب في بنك مصر 50 جنيها، ومصاريف كشف الحساب الدورية نحو 35 جنيها، بينما يعفي بنك مصر حساب أصحاب المعاشات من الرسوم الإدارية والعمولة المفروضة على الحد الأدنى لرصيد العميل.
يأتي تخفيض بنك مصر لسعر الفائدة على الحساب الجاري لأصحاب المعاش بناءً على إعلان البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وهو ثاني تخفيض له هذا العام.
خفض البنك المركزي المصري في أبريل الماضي سعر الفائدة بمقدار 2.25%، وهو أول تخفيض منذ 2020.
اقرأ أيضاًمحافظ بنك كندا المركزي يحذر من ضعف النمو بسبب التعريفات الجمركية
عاجل| بعد قرار المركزي.. بنكا مصر والأهلي يخفضان سعر الفائدة على الشهادات المتغيرة 1%
قبيل إعلان قرار البنك المركزي.. زيادة طفيفة في متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي سعر الفائدة سعر الفائدة بنك مصر سعر الفائدة على بنک مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح