الإمارات إلى الأمام.. صدارة إقليمية وريادة عالمية واقتصاد يغير الوضع
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تخطو الإمارات بقدميها نحو التقدم والنمو والازدهار، فلا تجد باب للتطور إلا وطرقته من أجل تموضع مركزها بين الدول المتقدمة، والبعد عن نمطية الاقتصاد في التعاملات، حيث تعيش الإمارات أزهى عصورها تجاريًا واقتصاديًا والمراكز الأولى سياحيًا.
المركز الأول في السياحةوفي سياق متصل، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميًا في السياحة، وكأبرز وجهة دولية للسياح من السوق الصينية، وذلك حسب مجموعة فورورد كيز المتخصصة في تحليلات السفر.
وتعد الإمارات من بين الوجهات العشر الأكثر مرونة في السفر إلى الخارج من الصين، وذلك أثناء الربع الثالث من العام الحالي، كما أنها تحتل الصدارة بنمو مرتفع يصل إلى 6% من الحجوزات، وذلك مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها في عام 2019، وأخذت مكانة الإمارات تبرز كدولة لها ثقل اقتصادي.
وتقدم دولة الإمارات تاشيرة سلسلة عند الوصول للمسافرين الصينيين ذات ميزه قيمة وتعزز هذه العوامل وجود دولة الإمارات كواجهه سياحيه لاستيعاب السياح الصينيين.
وجاءت الإمارات في أول القائمة المتصدرة، وحلت بعدها ماكو وسنغافوره، وهونغ مونغ، ماليزيا وغيرها من الواجهات الدولية التي يرغب السياح الصينيون قضاء عطلات فيها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وارتفعت معدلات التدفق السياحي من السوق الصينية إلى دبي بنسبة بلغت نحو 290% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث أنها سجلت أكثر من 260 الف زائر، إذا سجلت هذه السوق أعلى نسبة نمو في قائمة أكبر 20 سوق مصدرة للسياح إلى الإمارات.
وتتبنى حكومه الامارات نموذجا اقتصاديا يخدم رؤيتها المستقبليه من خلال اعتمادها على سياسات اقتصاديه مرنه تزامن المتغيرات العالميه كما ان الارقام تؤكد متانه الاداء الاقتصادي للدوله وتحقيق نسب نمو ايجابيه فقط التقديرات العاديه حيث إن تقدير الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجاريه لعام 2022 تجاوزت 1.86تريليون درهم والثابت 1.62 ترليون درهم.
الدعوة لنظام تجارة عالميوحثت دولة الإمارات العربية على حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية.
وتهدف الإمارت من وراء هذا النظام ضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات في أنحاء العالم دون مشكلات أو عقبات.
وتحرص الإمارات على دفع بلاده نحو أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لاستقبال المؤتمر الوزاري الـ13 للمنظمة أبو ظبي في عام 2024، وهذا الذي أشار إليه ثاني الزيودي، وزير الخارجية الاماراتي، عقب المشاركة في الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وقال وزير الخارجيه الاماراتي إن الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين حدثًا مهمًا من أجل التباحث في قضايا التجارة العالمية، كما ان التوصيات التي يقدمها على تشكيل ملامح حوكمه النظام التجاري متعددة الأطراف خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
وركزت مجموعات العمل المعنية بالتجارة والاستثمار على خمسة أولويات، وهي التجارة لأجل النمو والازدهار، التجارة وسلاسل القيمة العالمية المرنة، دمج المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، الخدمات اللوجستية للتجارة إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسيجري عرض مخرجات الاجتماع على قمة القادة يوم 9 و10 من سبتمبر القادم للعام الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستقبل دولة الإمارات السوق الصيني تعاملات الصينيين الدول المتقدمة السفر إلى الخارج المركز الأول المراكز الأولى التجارة والإستثمار واجهة سياحية منظمة التجارة التجارة العالمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«أمانة مجلس الوزراء» و«المنتدى الاقتصادي» يطلقان المنصة العالمية للابتكار التشريعي
جنيف: «الخليج»
وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025، وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في مختلف قطاعات العمل والتنمية، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية.
وقعت الاتفاقية مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
تطوير العمل التشريعيوقالت مريم الحمادي: «في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، تسعى حكومتنا من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً، وسيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر 4 سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل«منصة تشريعات الإمارات»و«مختبر التشريعات»و«منظومة الذكاء التشريعي».
وأضافت مريم الحمادي:«ستسهم المنصة الجديدة من خلال تبادل المعرفة بين المشرعين وبين الخبراء ورواد الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين، في إطلاق فعاليات ومبادرات عالمية متخصصة، لمناقشة أفضل الممارسات والنماذج التشريعية على مستوى العالم أولاً بأول، وستوفر أحدث البيانات المرتبطة بالقطاع التشريعي، ما سيسهم في دعم صانعي التشريعات وتمكينهم لسن وتطوير تشريعات متقدمة ومرنة وداعمة للأولويات الوطنية ومختلف القطاعات التنموية، كما ستوفر للمعنيين الأدوات اللازمة لإجراء التقييم الذاتي للتشريعات الحالية، وستدعم جاهزية المنظومة التشريعية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، ومتطلبات العصر الذكي.
من جهته، قال بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي:«الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، ويجب أن يتطور التشريع بوتيرة سريعة أيضاً لمواكبة ذلك. يُمكّن مشروع«المنصة العالمية للابتكار التشريعي»الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم مستقبلنا».
ستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. كما يشمل المشروع تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات» وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير مقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية وتحديد التحسينات اللازمة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل.
كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل، تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية، لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال، وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة.
المنصة العالمية للابتكار التشريعي
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات