الإمارات تترأس اللجنة الدولية للذكاء الاصطناعي في أنظمة البحث والإنقاذ
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
تترأس دولة الإمارات اللجنة الدولية للذكاء الاصطناعي في أنظمة البحث والإنقاذ، وذلك بعد إعلان منظمة كوسباس - سارسات الدولية خلال اجتماعها الذي عقد افتراضيا في 13 يونيو الماضي عن تشكيل لجنة عمل دولية متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ، عقب النجاح الكبير الذي حققته اجتماعات المنظمة التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من 27 مايو إلى 5 يونيو 2025.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى ورقة العمل التي قدمتها قيادة الحرس الوطني، ممثلة بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ، خلال اجتماعات اللجنة الدولية، والتي شارك فيها ممثلون عن 45 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية، من أبرزها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO).
وطرحت دولة الإمارات مقترحا تقنيا رائدا يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات مركز مراقبة المهمة (MCC)، بما يُعزز كفاءة أنظمة الإنقاذ الفضائي، ويُحسّن سرعة ودقة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، من خلال المعالجة الذكية للبيانات وتكاملها على شبكات الأقمار الصناعية.
ولاقت المبادرة الإماراتية إشادة واسعة من الدول الأعضاء، لما تضمنته من ابتكار وتوجه مستقبلي يعكس جاهزية الدولة وريادتها في دعم الجهود الدولية لتحديث البنية التقنية لمنظومة كوسباس - سارسات.
أخبار ذات صلةوفي ضوء ذلك، تم اعتماد توصية بتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة دولة الإمارات، لتنسيق التعاون الفني بين الدول الأعضاء والجهات المعنية، وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بمراكز مراقبة المهمة، بما يعزز جاهزية واستجابة أنظمة البحث والإنقاذ عالميا.
وأشادت اللجنة بدور دولة الإمارات ومساهمتها النوعية ومبادراتها الاستباقية في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أهداف الإنقاذ الإنساني الدولي.
ويأتي هذا القرار تجسيدا للمكانة الدولية المتقدمة التي تحظى بها دولة الإمارات، وترسيخا لدورها كشريك إستراتيجي فاعل في مستقبل منظومة كوسباس - سارسات وتطوير بنيتها التقنية.
ومن المقرر أن تضطلع اللجنة الجديدة بمهمة وضع معايير وقواعد عالمية لدمج الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة البحث والإنقاذ الفضائي، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء، وفتح باب العضوية أمام الجهات الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة التقنية الدولية الرائدة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحرس الوطني الإمارات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ملتزمون بتعزيز الجهود الدولية للاستجابة للأزمات
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم، متطلعة إلى مواصلة التعاون مع شركائها لضمان استمرار قوة صندوق الاستجابة المركزية لحالات الطوارئ، وتوفير تمويل مستدام له، وملاءمته للغرض المنشود في عالمنا سريع التغير.
وقالت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى لصندوق الاستجابة للطوارئ الصحية: «يسرّ دولة الإمارات أن تعلن عن مساهمة قدرها 5 ملايين دولار أميركي في الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، كما أعلنا في وقت سابق أيضاً عن مساهمة قدرها 550 مليون دولار أميركي لدعم نداء الأمم المتحدة الإنساني العالمي»، مؤكدين بذلك التزامنا بتعزيز الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم.
وأضاف أبو شهاب: مع تفاقم الأزمات الإنسانية وتزايد تعقيدها، تزداد أهمية الصناديق المشتركة، مثل الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، في استجابتنا، إذ توفر مصدراً موثوقاً ومرناً وفعالاً، لا سيما لحالات الطوارئ التي تعاني من نقص الخدمات والتمويل.
وأعرب عن أمله أن تُسهم مساهمات هذا العام في الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، في تمكين منظومة الأمم المتحدة الإنسانية من دمج المزيد من الابتكارات الرقمية.
وأكد أبو شهاب أن دولة الإمارات تؤمن بأن التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبئية، والتحويلات النقدية الرقمية، وتقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين»، لا تساعد الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على توقع الأزمات والاستعداد لها فحسب، بل تُمكّنها أيضاً من الاستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وأوضح أبو شهاب أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة مع تفاقم الصدمات المناخية وتزايد وتيرة حالات الطوارئ وشدتها، حيث يمكن أن يُعزز استخدام هذه الأدوات قدرتنا على التحرك المبكر وحماية الفئات الأكثر ضعفاً من الآثار الإنسانية المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ.
وأشار الى ضرورة مواصلة تشجيع التنسيق الأفضل بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، وتعزيز المشاركة مع الجهود المحلية، لا سيما تلك التي تُعنى باحتياجات النساء والفتيات.