الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية فلسطين بنيامين نتنياهو غزة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار الكابينيت الإسرائيلي الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة
الثورة نت/
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، قرار ما يسمى “الكابينيت الإسرائيلي” الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بفلسطين.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن الأردن ترفض بالمطلق وتدين هذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات “الإسرائيلية” الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967 بما فيها القدس المحتلة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية “الإسرائيلية” في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ولفت القضاة، إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أكد ضرورة إنهاء “الاحتلال الإسرائيلي” وعدم قانونية بناء المستوطنات وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل متعمد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن جميع الإجراءات والقرارات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مشدداً على أنه لا سيادة لـ”إسرائيل” على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب المسؤول الأردني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام العدو الإسرائيلي وقف عدوانه على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»