وهران.. الإيقاع بشبكة احتيال متخصصة في بيع سكنات اجتماعية وهمية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
تمكن عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بامن ولاية وهران ممثلة في فصيلة المساس الاداب العامة من وضع حد لنشاط 3 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل القضية تعود لقيام أحد أفراد الشبكة باصطياد ضحاياه عن طريق نشر إعلانات بيع شقق وعقارات عبر منصة التواصل الاجتماعي(فايسبوك) ثم يضرب لهم موعدا لمعاينة الشقة حيث يأتي دور الثاني الذي يتقمص دور مالك السكن بانتحاله هوية مزورة واستعمال وثائق مزورة للسكن على أنها شقة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يقوم ببيع السكن للضحية عن طريق البيع بالتنازل مقابل مبلغ مالي في حين يقتصر دور المشتبه فيه الثالث بالتكفل بتزوير الوثائق الادارية والمحررات وشهادات الميلاد.
وهي العملية التي تمت بناء على شكوى تقدم بها احد الضحايا لذات الفرقة مفادها تعرضه للنصب بطرق احتيالية من طرف شخص وسلبه مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم لقاء بيعه شقة باستعمال وثائق مزورة.
التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة مكنت من تحديد هوية أحد أفراد الشبكة وتوقيفه والذي كان على متن مركبة ضبطت بداخلها معدات ووسائل كانت تستخدم في عملية كسر الأقفال، اقفال جديدة ومجموعة من المفاتيح وسترات خاصة بأعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري التي كانت تستعمل في عملية إقتحام المساكن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بأكادير تكشف تفاصيل الإيقاع بـ 8 أشخاص على خلفية غش امتحانات الباكالوريا
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عن تفاصيل حملات استباقية تقوم بها المصالح الأمنية بالمدينة للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، تم على إثرها ضبط مرشحين اثنين بأحد مراكز الامتحان، وهما بصدد الغش في امتحان مادة اللغة العربية، وبعد ضبطهما تم العثور بحوزتهما على معدات إلكترونية تستعمل في الغش.
وقد أسفرت نتائج البحث في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة عن ضبط خمسة أشخاص بإحدى الشقق وهم في اتصال بالمرشحين، وبعد إجراء التفتيش القانوني عثر بحوزتهم على حاسوب وهواتف نقالة تمكنهم من الاتصال بالمرشحين لاجتياز الامتحانات، إضافة لمجموعة من الحوالات المالية مشكوك في مصدرها.
وفي الإطار نفسه، أوضح البلاغ، أنه تم ضبط أحد الأشخاص بمقهى بالقرب من أحد مراكز الامتحان وبحوزته معدات إلكترونية تستعمل في الغش في الامتحانات.
ووفقا للمصدر ذاته، تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث، كما أعطيت التعليمات للضابطة القضائية لمواصلة الأبحاث والتحريات في حق كل من ثبت تورطه في الأفعال الإجرامية موضوع البحث.