تفاصيل موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية الهامة.
وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:
-اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان
فقد وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
واستعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ ۲۸ فبراير (۱۹۸۷م، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.
وقالت: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطارًا قانونيًا عادلًا لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان
وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مشيره إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.
-اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
كما وافق مجلس النواب على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، موضحًا أنه بموجب الاتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجيًا، وفقًا لثلاث قوائم.
وأوضح أن القائمة الأولى تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تتضمنا سلع يتم تحريرها تدريجيًا على مدى 4 أو 10 سنوات، كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقًا لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وأشار إلى أن الاتفاقية أكدت ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتابع، وتشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا، ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ونوه إلى أن الاتفاقية منحت الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
-اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
ووافق مجلس النواب، أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).
كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.
كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران، ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.
كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.
-اتفاقية مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر
ووافق مجلس النواب، كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).
ويتضمن اتفاق التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" تمويلا من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال توسيع محطة الجبل الأصفر لزيادة قدراتها على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب إقرار الاتفاقيات الدولية تقارير اللجان النوعية الجلسات العامة الأسبوع الجاري الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
انسحاب شركات الطيران من كيان الاحتلال: تصدّع في السماء… وعزلة دولية تتزايد يوماً بعد يوم
يمانيون | تقرير
في تطور يعبّر بوضوح عن تآكل شرعية كيان الاحتلال الإسرائيلي على الصعيد الدولي وتراجع قدرته على توفير أبسط متطلبات البنية التحتية الآمنة، أعلنت شركة الطيران الأوروبية “رايان إير” تعليق جميع رحلاتها إلى مطار “بن غوريون” حتى نهاية يوليو.
القرار الذي نُشر على لسان صحيفة معاريف العبرية جاء بمثابة “الضربة القاضية” المؤقتة لقطاع الطيران، لكنه يرمز فعليًا إلى أمر أعمق: تحوّل هذا الكيان إلى منطقة غير آمنة حتى للشركات التجارية الأوروبية التي طالما تغاضت عن جرائمه.
تآكل الثقة الدولية: الشركات تغلق الأجواء طوعًا
من خلال تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “رايان إير”، مايكل أوليري، يتضح أن المسألة لم تعد فقط أمنية، بل أصبحت أيضًا سياسية واستراتيجية. قال الرجل بصراحة: “صبرنا ينفد من إسرائيل”. هذه الجملة تحمل في طياتها رسالة مزدوجة: من جهة، ضجر من الانفلات الأمني وعدم قدرة الاحتلال على حماية مطاراته ومجاله الجوي، ومن جهة أخرى، إشارات متزايدة من نفور أخلاقي يترسخ داخل المؤسسات الأوروبية تجاه هذا الكيان الذي يقود حربًا مفتوحة على المدنيين في غزة، ويواجه مقاومة إقليمية متصاعدة.
تقديرات الخسائر المالية التي تكبدتها “رايان إير” والتي بلغت نحو 3.8 مليون يورو منذ اندلاع العدوان الأخير، دفعت بالشركة إلى اتخاذ قرار يُفهم منه أنه قد يكون مقدّمة لخروج دائم من سماء كيان الاحتلال إذا لم تطرأ تغيّرات جذرية على الأرض. وما دام “الردع” الجوي فاشلًا، فالاحتمال الأكبر أن هذا الانسحاب سيتمدّد إلى نهاية العام، وربما إلى ما بعده.
موجة انسحابات تُربك الداخل وتفكّك السوق
بحسب بيانات لجنة الاقتصاد في الكنيست، فقد انسحبت 14 شركة طيران أجنبية منذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار “بن غوريون” في 4 مايو، ولم يبقَ سوى 27 من أصل 41 شركة. هذا التراجع الكارثي في عدد الرحلات الدولية فتح الباب أمام احتكار داخلي، ورفع أسعار الرحلات إلى مستويات قياسية، ما أرهق المسافر الإسرائيلي العادي، وأفقد السوق مرونته التنافسية.
وليس من المستبعد أن تنسحب المزيد من الشركات خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية، حيث يرتفع الطلب على السفر. النتيجة المباشرة: عزلة شبه تامة، وانكماش اقتصادي في واحد من أكثر القطاعات ارتباطًا بصورة الكيان دوليًا.
ارتباك سياسي داخلي: غياب القرار وازدياد الضغط الشعبي
في مشهد يعكس حجم الارتباك داخل كيان الاحتلال، ظهر زعيم المعارضة يائير لابيد ليهاجم الحكومة ويتهمها بعدم الكفاءة. انتقاده جاء في جلسة طارئة للجنة الاقتصاد، حيث وصف ما يحدث بـ”الحظر الجوي غير الرسمي”، متسائلًا عن غياب رئيس الحكومة ووزير النقل عن المشهد، وكأنهما لا يعلمان أن الأجواء تُغلق أمام أعينهم.
ما كشفته الجلسة أخطر من التصريحات. فمحاولات سلطة الطيران المدني لطمأنة الشركات الغربية باءت بالفشل، رغم تسليمها تقارير “تحقيق عسكرية” بعد استهداف المطار. النتيجة: لا أحد يثق بإجراءات الكيان، ولا بضماناته الأمنية، التي كانت يومًا من عناصر قوته الدعائية.
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الردع يتجاوز الحدود
المشهد الأمني المتدهور في سماء الاحتلال لا يمكن فصله عن تصاعد عمليات الردع الإقليمي. هنا، تلعب القوات المسلحة اليمنية دورًا محوريًا. فوفقًا لما نشرته جيروزاليم بوست، باتت الهجمات الصاروخية اليمنية، التي تنطلق من عمق اليمن نحو مطارات الكيان، تمثل تهديدًا جديًا ومباشرًا، ليس فقط لحركة الطيران بل لهيبة كيان الاحتلال بأكمله.
المثير أن هذه الضربات تتم باستخدام صواريخ متطورة ومتنوعة، بينها “فلسطين 2” و”ذو الفقار”، ما يعكس تطورًا تقنيًا مذهلًا في قدرات اليمن الدفاعية. وقد دفعت هذه الهجمات، التي غالبًا ما تسبقها تحذيرات ميدانية، الملايين من المستوطنين لدخول الملاجئ، وشلّت المجال الجوي مرارًا.
اللافت أن “التحالف الأمريكي البريطاني” الذي شنّ غارات على اليمن لإيقاف هذه العمليات لم ينجح في منع تكرارها، ما يُبرز محدودية الردع الأمريكي، ويكشف أن الكيان بات عرضة لضربات من بعد آلاف الكيلومترات، دون القدرة على رد فعّال.
أزمة اقتصادية موازية: السياحة تنهار
لم تتوقف تداعيات هذا الانكشاف عند قطاع الطيران. صحيفة غلوبس العبرية وثّقت تراجعًا بنسبة 29.5% في قطاع السياحة، وانخفاضًا حادًا في المشتريات المرتبطة به، ما يؤكد أن كيان الاحتلال بدأ يدفع ثمن صورته المتآكلة. ارتفاع الأسعار بنسبة 16% في ظل محدودية العرض، انعكس في عزوف المواطنين عن السفر، وتحولهم نحو الإنفاق التحوّطي بدل الاستهلاكي.
هذا التغيّر في سلوك المستهلك الإسرائيلي يعكس تحولًا في الحالة النفسية العامة، حيث تتغلغل مشاعر القلق والخوف وفقدان الثقة حتى في تفاصيل الحياة اليومية، من شراء تذاكر الطيران إلى التخطيط للعطل الصيفية.
كيان الاحتلال محاصر من الأرض… ومخنوق من الجو
لم يعد الحديث عن “انسحاب شركات طيران” مجرد مسألة إجرائية أو مالية، بل هو انعكاس مباشر لانهيار قدرة كيان الاحتلال على فرض “صورة الاستقرار” التي لطالما روّج لها. في ظل العجز العسكري، والفشل الأمني، وارتباك القرار السياسي، يتشكل واقع جديد في المنطقة: كيان محاصر برًّا، متآكل داخليًا، ومخنوق جويًا… والسماء أصبحت جزءًا من المعركة، لا مجرد فضاء للمرور.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»