فتاة تكتشف أنها متزوجة من رجل لم تلتقِ به
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
خاص
فوجئت شابة الإسبانية تدعي مار باريرا، أنها مسجلة رسمياً كزوجة لرجل غريب لم تره يوماً، إثر استخدام غير قانوني لهويتها المسروقة في حادثة وقعت قبل عامين.
وتواجه باريرا البالغة من العمر 21 عاما، أزمة قانونية واجتماعية معقدة بعد أن اكتشفت هذا الزواج بالصدفة.
وتعود أحاث الواقعة إلي 1 أبريل 2023، حين سُرقت محفظة باريرا أثناء حضورها حفل عيد ميلاد في برشلونة، ورغم أن المبلغ المفقود لم يكن كبيراً، قررت تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة، وأصدرت بطاقة هوية جديدة ظناً منها أن الأمر انتهى.
وتفاجأت الفتاة بعد أشهر من تقيم البلاغ، بأن عنوان سكنها الرسمي قد تغير دون علمها، ما دفعها إلى تقديم بلاغ جديد يشتبه في استغلال هويتها المفقودة.
ولم تنته المفاجآت عند هذا الحد، ففي يوم عيد ميلادها عام 2025، تلقت عائلتها إشعاراً من مصلحة الضرائب الإسبانية بفرض غرامة تبلغ 7200 يورو، بناءً على زواج مزعوم مع رجل لا يحمل أوراق إقامة، في ما وصفه القانون بـ”زواج مصلحة” للتحايل على قوانين الهجرة.
وتبيّن أن الأوراق الرسمية التي تم تقديمها لتوثيق الزواج تضمنت هويتها، رغم أنها لم تكن حاضرة ولم توقع أي مستند.
وأكدت مار أن كل شيء تم دون علمها، بدءاً من تغيير العنوان، وصولاً إلى عقد الزواج، ما يثير تساؤلات جدية حول كيفية تمرير تلك الإجراءات القانونية دون تحقق فعلي.
وقدمت باريرا شكوى جديدة مدعومة بوثائق تثبت سرقة هويتها، لكن الرد الرسمي جاء مخيباً: “عليها الدفع أولاً ثم الاعتراض لاحقاً، وهو ما رفضته تماماً قائلة: “لن أدفع غرامة عن شيء لم أفعله”.
وتنتظر مار حالياً ما إذا كانت السلطات ستبطل الزواج قانونياً، وسط حالة من الذهول والارتباك القانوني الذي قد يفتح نقاشاً أوسع في إسبانيا حول آليات التحقق في سجلات الزواج وتغيير العناوين الرسمية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إسبانيا زواج شكوي
إقرأ أيضاً:
لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (3-1)
صراحة نيوز ـ عبدالله الزعبي
في أي دولة، تشكل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصناع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احيانا، أو بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون إنجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة أو محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة «بتضارب الأرقام» التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب أن المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية.
إن الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي إلى إضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إن هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات الطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فإن تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي.
فعلى سبيل المثال، سبق وأن أشرت في مقال سابق تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بأن تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار.
إن المدقق يجد أنه من غير المعقول أن تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران إلى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم إلى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، أو في آلية الاحتساب والمعايير المستخدمة، أو إلى مكامن الخلل، والتي قد تعود إلى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الأمر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة.
إن التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلا.
وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضا نجد بأن هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة.
أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد إلى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، أو إلى أن البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما أو لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الأكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة.
وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال إجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، أو من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات غير الصحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الأكاديمية.
في الجزء الثاني سأتحدث عن التصريحات المتعلقة بقطاع المياه
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية