كوميرا فاينانس تنال الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
نالت "كوميرا فاينانس" (Comera Finance)، التابعة لشركة "كوميرا" المالية القابضة ومجموعة "رويال جروب" (Royal Group) ومقرها أبوظبي، الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة العمل كشركة مرخّصة بالكامل للخدمات المالية غير المصرفية (NBFC). يشكّل هذا الإنجاز خطوة محورية تعزز التزام "كوميرا" بتوفير منظومة مالية سهلة الاستخدام مدعومة بالتكنولوجيا، مصمّمة خصيصاً لدعم وتمكين المستقبل الرقمي المتصل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بموجب الترخيص، ستقدم "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) مروحة كاملة من المنتجات المالية، بما في ذلك قروض التجزئة، وقروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقروض تمويل الشركات.
تشمل هذه الخدمات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية وتمويل المركبات، فضلاً عن مستلزمات الاقتراض الأخرى الموجّهة للمستهلكين وخطابات الاعتماد والضمانات المصرفية وسندات ضمان حسن الأداء وقروض تمويل رأس المال العامل وبرامج تمويل سلاسل التوريد، المصممة خصيصاً لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.
هذا وستشكّل البنية التحتية المتقدمة لشركة "كوميرا" (Comera) جزءاً أساسياً من عروض خدماتها المالية. وبفضل بنيتها السحابية القابلة للتطوير، ستستفيد المنصة من ميزات المعالجة بالوقت الفعلي، والأمن المتقدم، ورصد الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإشعارات الدفع الفورية لتزويد المستخدمين بتجربة سلسة ومريحة.
تتماشى هذه الموافقة مع الرؤية الطموحة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي عالمي المستوى، وتعزيز الشمول المالي والابتكار وتوفير الوصول السلس إلى الخدمات الرقمية. بذلك، وتحقيقاً لهذه الرؤية الوطنية، ستقوم "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) بالتكامل مع منصة "آني" (AANI) للدفع الفوري للمعاملات الرقمية (IPP) في الإمارات وتدعم إصدار بطاقات "جيوان" (Jaywan)، في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تشجيع اعتماد المعاملات غير النقدية بشكل أكبر في جميع أنحاء البلاد.
أخبار ذات صلة
وفي معرض تعليقه على هذا الانجاز، قال أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة "كوميرا" المالية القابضة: "يتيح الحصول على هذا الترخيص لمزاولة العمل كشركة للخدمات المالية غير المصرفية لشركة ’كوميرا‘ الاضطلاع بدور تحويلي هام في منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة." وأضاف: "يساهم نهجنا القائم على "التكنولوجيا أولاً" في دعم الهدف طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في التحول إلى مجتمع غير نقدي وممكّن رقمياً قائم على قيادة رؤيوية وأطر تنظيمية قوية".
ومع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها المتسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، يعزز هذا الترخيص جهوزية "كوميرا" (Comera) لدعم هذه المسيرة – من خلال دمج الابتكار مع الثقة لرسم معالم التجارب المالية في العصر الحديث.
ومن المتوقع أن تبدأ "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) توفير خدماتها للجمهور بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 من خلال مجموعة واسعة من العروض الرقمية.
"مادة إعلانية"
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية تكشف أنشطة نووية سرية بإيران
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ مدة طويلة.
وجاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".
ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعاون إيران "الأقل من مرضٍ" بشأن برنامجها النووي، وأكدت أن "طهران في مرات عدة إما لم تجب وإما لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت" مواقع، وهذا ما "أعاق أنشطة التحقيق".
وأشار التقرير ذاته -غير المعد للنشر- إلى أن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.
ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408.6 كلغ يوم 17 مايو/أيار الحالي بزيادة 133.8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة، معتبرة أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم العالي التخصيب.. تثير مخاوف كبرى".
وفي وقت سابق اليوم السبت، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تعارض امتلاك سلاح نووي، ولكن الجانب المقابل لم يف بتعهداته وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
إعلانوأكد عراقجي في كلمة متلفزة أنه لا يحق لأي أحد لمجرد أنه يشعر بالقلق أن يمنع الشعب الإيراني من حقه المعترف به وفقا للقوانين الدولية، مضيفا "لا نقبل أبدا أن يقولوا لنا إنه ينبغي ألا نمتلك حق تخصيب اليورانيوم، هذا مرفوض تماما".
وشدد على أن حق التخصيب يعدّ من الحاجات الأساسية للبلاد و"يرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية"، مؤكدا أن موضوع التخصيب ظل -سواء في المفاوضات الراهنة أو المفاوضات السابقة- من أولويات طهران على الدوام.
والأربعاء الماضي نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين أن طهران قد تعلق تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة، واعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب "اتفاق سياسي" قد يفضي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا.
من جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن هناك بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والخاصة بالملف النووي الإيراني.
وأضاف إسلامي أن البعض في الولايات المتحدة يتحدث عن "صفر تخصيب" لليورانيوم في إيران، لافتا إلى أن هذه المواقف تعكس ما سماها أوهام أعداء البلاد، وذكر أن مثل هذه المواقف تطرح بهدف إرضاء من سماهم الصهاينة.
وفي الأسابيع الماضية، عقدت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي بوساطة سلطنة عمان.
وتدعو الولايات المتحدة إيران إلى التخلي عما لديها من يورانيوم عالي التخصيب وإرساله خارج البلاد، أما طهران فتطالب برفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي كما حدث عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى.