30 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.

ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.

5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.

وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.

وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.

وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.

ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.

واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.

ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.

ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

شركات تركية تتولى مشاريع بقيمة 35 مليار دولار في العراق

العراق – أعلن القنصل العام التركي في أربيل إرمان توبتشو، أن الشركات التركية تولت حتى اليوم مشاريع بقيمة 35 مليار دولار في جميع أنحاء العراق.

جاء ذلك خلال زيارة وفد تجاري تركي إلى محافظة أربيل شمالي العراق، بدعم من وزارة التجارة التركية، وتنسيق من مجلس مصدري تركيا، واتحادات مصدري المعادن والفلزات في إسطنبول.

وعقد الوفد التركي لقاء مع رجال أعمال عراقيين في غرفة تجارة وصناعة أربيل، بحضور توبتشو.

وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء، قال توبتشو إن القطاع الخاص التركي يقدم دعما مهما لتنمية العراق وإقليم كردستان شمالي البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.

وأشار إلى أن أنشطة القطاع الخاص التركي في العراق ومساهماته في مشاريع التنمية قد فتحت الباب إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أكد أن الصادرات التركية إلى العراق عام 2024 تجاوزت 13 مليار دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري فيه 18 مليار دولار.

وأوضح توبتشو أن رجال الأعمال الأتراك العاملين في إقليم كردستان العراق، وأربيل خاصة، لهم دور كبير في هذا الإنجاز.

وتابع: “في جميع أنحاء العراق، تولت شركاتنا حتى اليوم مشاريع بقيمة 35 مليار دولار، وهذا الرقم يضع العراق في المرتبة الثالثة على مستوى العالم والأولى في الشرق الأوسط (من حيث حجم الاستثمارات التركية)”.

بدوره، قال سيرور كمال هاواري مساعد وزير التجارة والصناعة في حكومة الإقليم، إن تركيا شريك تجاري مهم، وإن أكثر الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم هي تركية.

وأوضح هاواري، في كلمة خلال اللقاء، أن حكومة كردستان العراق توفر تسهيلات لجميع الشركات العاملة في الإقليم.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
  • أمريكا تدخل على خط أزمة تمويل الرواتب بين بغداد وأربيل
  • وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
  • أزمة الرواتب.. المالية الاتحادية: الإقليم لم يلتزم بتسليم الإيرادات وتجاوز حصته المحددة
  • نائب:العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب سياسة السوداني الفاشلة
  • بغداد ترفض الضغوط: السيادة لا تُستدرج بالعقوبات
  • المالية: يتعذر الاستمرار بتمويل كردستان لتجاوزه حصته من الموازنة
  • صادرات العراق النفطية إلى إيطاليا تتجاوز 2.5 مليار دولار
  • شركات تركية تتولى مشاريع بقيمة 35 مليار دولار في العراق