تعرف على عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تمثل جريمة غش الدواء خطورة كبيرة على المواطنين فى ظل تأثيرها بشكل سلبى على صحة المواطن,
وفي هذا الاطار عاقب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية، مرتكبي جريمة غاش الدواء كالأتي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادوية مغشوشة قمع التدليس ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
برلماني: استخدام القوة ضد إيران تجاوز خطير للقانون الدولي.. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوب
قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيرانية حساسة، تمثل سابقة خطيرة تتجاوز قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهدد بإشعال المنطقة بأسرها في توقيت بالغ الحساسية.
وأضاف “حسين” أن استهداف مواقع نووية، أياً كانت المبررات، يعيد العالم إلى أجواء الحرب الباردة، ويفتح بابًا للتسلح والانقسام بدلًا من الحوار وبناء الثقة، معتبرًا أن هذا التحرك أحادي الجانب يُقوّض فرص التهدئة، ويُقابل برفض قاطع من الدول التي تحترم القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول.
وأوضح أن موقف مصر في مثل هذه اللحظات، يُجسّد سياسة ثابتة قائمة على ضبط النفس ورفض منطق المغامرات العسكرية، مع الالتزام بالحوار كخيار أوحد لتفكيك الأزمات الدولية المزمنة، مشيدًا ببيانات الخارجية المصرية التي عبّرت بوضوح عن رفض التصعيد، ودعت إلى تجنّب التبعات الكارثية لمثل هذه العمليات العسكرية.
وأشار النائب إلى أن البرلمانات الحرة تتحمّل اليوم مسؤولية مضاعفة الضغط من أجل تحكيم العقل، والقيام بدورها الرقابي والتشريعي لمنع تكرار سيناريوهات الحروب المفتوحة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعوب.
وختم “حسين” تصريحه، بالتأكيد أن مصر، بموقعها وثقلها، تُدرك تمامًا حجم المخاطر التي تواجه المنطقة، وتتحرك بوعي ومسؤولية؛ من أجل تجنيبها الانهيار، والحفاظ على السلام كقيمة إنسانية وأخلاقية لا يجب التفريط فيها.