بريطانيا تبدأ حظر بيع السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يُحظر بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، الشائعة بين الشباب، اعتبارا من الأحد في المملكة المتحدة التي تحذو بذلك حذو بلجيكا وفرنسا.
وقالت وزيرة البيئة البريطانية ماري كري: "لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا وتسبب إدمان أطفالنا على النيكوتين".
وسيُحظر اعتبارا من الأحد بيع وتوزيع هذه السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام الرخيصة ومتعددة الألوان وذات النكهات الحلوة، الشائعة بين الشباب والمتوفرة في البلاد منذ عام 2021.
وسيواجه من ينتهك الحظر غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (269 دولارا)، كما يواجه من يكرر المخالفة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.
وقد بدأ هذا القانون مساره نحو الإقرار في عهد حكومة المحافظين السابقة.
وفي عام 2024، كان يتم التخلص من حوالي خمسة ملايين من هذه السجائر الإلكترونية أسبوعيا، وفق منظمة "ماتيريال فوكس" غير الربحية.
ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 طنا من الليثيوم سنويا، ما يكفي لتشغيل 5000 سيارة كهربائية، وفق المنظمة غير الحكومية.
كما تعرّض نفايات السجائر الإلكترونية السكان لخطر اشتعال النيران في النفايات المنزلية.
وبحسب جمعية العمل من أجل الصحة ومكافحة التدخين (ASH)، يستخدم 11 بالمئة من البالغين البريطانيين السجائر الإلكترونية، أي ما يعادل 5.6 ملايين شخص.
وذكرت الجمعية أن 18 بالمئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، أي ما يقرب من 980 ألف شاب، استخدموا السجائر الإلكترونية عام 2024.
واعتبرت كارولين سيرني، نائبة المدير التنفيذي للجمعية أن "هذا القانون الجديد يُمثّل خطوة نحو الحد من التدخين الإلكتروني بين الأطفال، مع ضمان توفر المنتجات التي تُساعد الناس على الإقلاع عن التدخين".
ولا تُنتج السجائر الإلكترونية القطران أو أول أكسيد الكربون، وهما من أكثر مكونات دخان التبغ ضررا، ولكنها تحتوي على النيكوتين، وهو مُسبب للإدمان بدرجة كبيرة.
وأدى إعلان هذا الحظر إلى انخفاض استخدام هذه المنتجات، فبحسب جمعية " ASH"، انخفضت نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد من بين إجمالي مدخني السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، من 52 بالمئة في عام 2024 إلى 40 بالمئة في عام 2025.
وكانت فرنسا وبلجيكا أول دولتين أوروبيتين تحظران بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد هذا العام، فيما تنظر السلطات الأيرلندية في إجراءات مشابهة.
من جانبه، يُحذر قطاع صناعة السجائر الإلكترونية من نمو السوق السوداء جراء هذه التدابير.
ويؤكد دان مارشانت، مدير "فيب كلوب"، أكبر بائع تجزئة للسجائر الإلكترونية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، أن مشروع القانون "يُجرّم فقط بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، ولا يحظر استخدامها".
وأضاف مارشانت أن "هذه مجازفة قد تؤدي إلى زيادة المنتجات غير القانونية التي يُحتمل أن تكون خطرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بیع السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحظر التدخين في الشواطئ والحدائق والمدارس.. غرامات تصل لـ135 يورو
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، كاترين فوترين، عن حظر شامل للتدخين في الشواطئ والحدائق العامة وبالقرب من المدارس، وذلك انطلاقا من فاتح تموز/ يوليو المقبل، في إطار استراتيجية حكومية لحماية الأطفال من التعرض للتبغ وتحقيق هدف "جيل خالٍ من التبغ بحلول 2032".
كذلك، أعلنت الوزيرة فوترين عن خطط لتشديد الرقابة على استخدام السجائر الإلكترونية، حيث تعمل الحكومة مع الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء والبيئة والعمل والهيئة العليا للصحة لتقليل معدل النيكوتين المسموح في منتجات التبخير وتحديد عدد النكهات المتاحة، مع إمكانية دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ بحلول نهاية النصف الأول من 2026.
وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنّ: "قرار الحظر سيشمل مجموعة واسعة من الأماكن العامة المفتوحة، إذ ستصبح الحدائق والمنتزهات العامة والشواطئ ومحطات انتظار الحافلات والمنشآت الرياضية والمناطق المحيطة بالمدارس مناطق محظورة للتدخين تماما".
وقالت الوزيرة فوترين، لصحيفة "ويست فرانس" إنّ: "التدخين يجب أن يختفي من الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال"، مبرزة في الوقت نفسه أنّ: "حرية التدخين تنتهي عندما تبدأ حقوق الأطفال في تنفس هواء نقي".
وكانت السلطات الفرنسية قد حدّدت في وقت سابق، غرامة مالية قدرها 135 يورو لكل من يخالف هذا القانون الجديد، وهي مخالفة تعتبر من الدرجة الرابعة بحسب النظام القانوني الفرنسي.
إلى ذلك، يُجرى حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على المرسوم، وذلك بالتعاون مع رابطة رؤساء بلديات فرنسا ومجلس الدولة الفرنسي، بهدف ضمان التطبيق الفعّال في جميع أنحاء البلاد.
الإجراء الجديد سيُضاف إلى قائمة الأماكن المحظور فيها التدخين والتي تعود إلى تشريعات سابقة في مكافحة التبغ لعام 2007، والتي تحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة مثل أماكن العمل والمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العام والمؤسسات التعليمية ومناطق لعب الأطفال.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإنّ حوالي 7,000 مساحة خالية من التبغ تم إنشاؤها بالفعل من قبل 1,600 بلدية متطوعة، شملت شواطئ وحدائق ومنحدرات تزلج ومناطق حول المدارس.
ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شركة "أوبينيون واي" بتكليف من "الرابطة ضد السرطان" فإنّ 78 في المئة من الفرنسيين يؤيدون منع التدخين في أماكن عامة جديدة.
يشار إلى أن التدخين في فرنسا، يتسبب في وفاة 75,000 شخص بشكل سنوي، أي ما يعادل 200 وفاة يوميا، مما يجعله السبب الأول للوفيات القابلة للتجنب، وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية التي تكشف عن حجم الكارثة الصحية والاقتصادية التي يخلّفها التدخين.
على المستوى العالمي، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التبغ مسؤول عن 8 ملايين وفاة سنيًا، بينما ينتج عنه كملوّث بيئي ما بين 20,000 إلى 25,000 طن من أعقاب السجائر سنويا.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لم تكن الأولى في هذه الخطوة، حيث إنها لحقت بركب عدد من الدول الأخرى في محاربة التدخين، عقب اتّخاذ بلجيكا خطوة رائدة في كانون الثاني/ يناير 2025 بحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض هذا الحظر.
أيضا، شهدت المملكة المتحدة في عام 2024 اقتراح قانون طموح يمنع شراء السجائر لمن وُلدوا بعد عام 2009، بهدف خفض نسبة المدخنين إلى أقل من 5 في المئة بحلول عام 2040، مع خطط إضافية لتوسيع نطاق الحظر ليشمل شرفات الحانات والمطاعم.
أما في هولندا، فقد سجلت في العام نفسه انخفاضا بنسبة 30 في المئة في استهلاك التبغ منذ عام 2010، مدعومة بدعوات من وزير الصحة؛ لفرض إطار تنظيمي أوروبي صارم يشمل قيودا على السجائر التقليدية ومنتجات النيكوتين الأخرى.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، بدأت المفوضية الأوروبية خلال 2024-2025 بدراسة توصيات لحظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية مثل الشواطئ والحدائق، مع تعزيز الضرائب على منتجات التبغ، حيث تصل في دول مثل الدنمارك إلى 81.5 في المئة من سعر العبوة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية