برلمانية : الدولة وفرت فرص عمل حقيقية ضمن خطوات مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يولى اهتمام مباشر وخاص بملف الهجرة غير الشرعية كواحدا من ضمن ألاف القضايا المحورية التي تحظى بالمتابعة الستمرة لتطوراتها من جانبه.
و أضافت “ عجمى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن عقد مؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية، يأتي في إطار جهود مصر في تقنين هذه المشكلة من خلال تعزيز سبل التعاون مع المجتمع الدولى للحد من خطورتها، ومن ثم فإن إستضافة مصر لهذا المؤتمر تعد أحد الإجراءات الداعمة لمعالجة أسباب هذا النوع من الهجرة.
تنسيق دائم وتعاون بهذا الملف
أشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلي أن الدولة تعمل علي قدم وساق في ملف الهجرة غير الشرعية حيث يوجد تعاون وتنسيق دائم بين وزارتي الهجرة والخارجية في المتابعة لأي تطورات، فضلا عن جهودهم في تطبيق التوصيات الناتجة عن هذا التنسيق بما يدعم حل هذه المشكلة.
تابعت النائبة : فضلا عن أن المشروعات القومية ومبادرات التوظيف التي تطلقها عدد من الوزارت، كانت من أهم السبل التي تدعم توفير فرص عمل حقيقية للشباب، لذا لابد من إعلام وتعريف المواطنين بهذه الفرص التي يتم توفيرها وبمختلف المحافظات.
وأختتمت البرلمانية حديثه، بالإشارة إلي ضرورة تدريب الشباب والعمالة علي إطلاق المشروعات المتوسطة والصغيرة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للراغبين في بدء أنشطتهم التجارية الخاصة.
وتنطلق اليوم ، الاثنين، فعاليات المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية، وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، خاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذي تستضيفه محافظة البحر الأحمر.
وينظم المؤتمر - الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام - اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
يأتي المؤتمر في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والهدف رقم (8) من الاستراتيجية والمعني بتعزيز التعاون الإقليمي.
ومن المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن 27 دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، والمنظمات الدولية المعنية.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر واللجنة الوطنية بصفة خاصة تولي التعاون الإقليمي في معالجة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين أولوية خاصة لأن مواجهة الجريمة غير المنظمة من الصعوبة مجابهتها بدون التعاون الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتبادل قصص النجاح وأفضل الممارسات، وأيضا في النواحي الخاصة بالتعاون القضائي والأمني.
وقالت: “حققنا فيما يخص التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تقدما ملموسا في ضوء التقدير الذي تحقق بفضل الجهود الوطنية، ولا سيما في ظل الإرادة السياسية على أعلى مستوى في الدولة لمواجهة هذه الجريمة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الرئيس السيسي مجلس النواب العلاقات الخارجية مبادرات المشروعات البحر الأحمر الهجرة غیر الشرعیة التعاون الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.
تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.
حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة