برلمانية : الدولة وفرت فرص عمل حقيقية ضمن خطوات مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يولى اهتمام مباشر وخاص بملف الهجرة غير الشرعية كواحدا من ضمن ألاف القضايا المحورية التي تحظى بالمتابعة الستمرة لتطوراتها من جانبه.
و أضافت “ عجمى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن عقد مؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية، يأتي في إطار جهود مصر في تقنين هذه المشكلة من خلال تعزيز سبل التعاون مع المجتمع الدولى للحد من خطورتها، ومن ثم فإن إستضافة مصر لهذا المؤتمر تعد أحد الإجراءات الداعمة لمعالجة أسباب هذا النوع من الهجرة.
تنسيق دائم وتعاون بهذا الملف
أشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلي أن الدولة تعمل علي قدم وساق في ملف الهجرة غير الشرعية حيث يوجد تعاون وتنسيق دائم بين وزارتي الهجرة والخارجية في المتابعة لأي تطورات، فضلا عن جهودهم في تطبيق التوصيات الناتجة عن هذا التنسيق بما يدعم حل هذه المشكلة.
تابعت النائبة : فضلا عن أن المشروعات القومية ومبادرات التوظيف التي تطلقها عدد من الوزارت، كانت من أهم السبل التي تدعم توفير فرص عمل حقيقية للشباب، لذا لابد من إعلام وتعريف المواطنين بهذه الفرص التي يتم توفيرها وبمختلف المحافظات.
وأختتمت البرلمانية حديثه، بالإشارة إلي ضرورة تدريب الشباب والعمالة علي إطلاق المشروعات المتوسطة والصغيرة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للراغبين في بدء أنشطتهم التجارية الخاصة.
وتنطلق اليوم ، الاثنين، فعاليات المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية، وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، خاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذي تستضيفه محافظة البحر الأحمر.
وينظم المؤتمر - الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام - اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
يأتي المؤتمر في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والهدف رقم (8) من الاستراتيجية والمعني بتعزيز التعاون الإقليمي.
ومن المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن 27 دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، والمنظمات الدولية المعنية.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر واللجنة الوطنية بصفة خاصة تولي التعاون الإقليمي في معالجة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين أولوية خاصة لأن مواجهة الجريمة غير المنظمة من الصعوبة مجابهتها بدون التعاون الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتبادل قصص النجاح وأفضل الممارسات، وأيضا في النواحي الخاصة بالتعاون القضائي والأمني.
وقالت: “حققنا فيما يخص التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تقدما ملموسا في ضوء التقدير الذي تحقق بفضل الجهود الوطنية، ولا سيما في ظل الإرادة السياسية على أعلى مستوى في الدولة لمواجهة هذه الجريمة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الرئيس السيسي مجلس النواب العلاقات الخارجية مبادرات المشروعات البحر الأحمر الهجرة غیر الشرعیة التعاون الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
البديوي: الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية دولة فلسطين على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم، وندعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين)، والذي عقد اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025م، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي بداية كلمته، عبّر عن بالغ التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله ورعاهما -، على مبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مؤكداً أنها تمثل رؤية استراتيجية تعيد توجيه البوصلة الدولية نحو جوهر الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأشاد بالدور الفرنسي في رئاسة المؤتمر المشتركة مع المملكة، وبالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن القضية الفلسطينية لم تغب، عن وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ تأسيسه في عام 1981، وأن هذه القضية ستظل في صدارة الأولويات، باعتبارها قضية حق وعدالة لا تقبل المساومة، داعياً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة السيادية التي تمثل ضرورة سياسية وأخلاقية لإطلاق مفاوضات سلام حقيقية.
كما ذكر الأمين العام، حرص المجلس على إبقاء هذه القضية حاضرة في ضمير المجتمع الدولي، وفي التصدي المستمر لأي محاولات لتهميشها أو تجاوزها، وأن عام 2002 كان علامة فارقة، حين أعلن المجلس دعمه الكامل للمبادرة العربية للسلام، التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، باعتبارها رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق سلام عادل ودائم، فقد أرست هذه المبادرة قاعدة صلبة لمعادلة السلام الممكن، بالدعوة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفها الشرط الجوهري لأي تسوية واقعية تعيد التوازن والاستقرار إلى المنطقة.
وأشاد خلال كلمته بالدول التي ارتقت بمواقفها إلى مستوى المسؤولية التاريخية، واتخذت قراراً سياديا بالاعتراف بدولة فلسطين، في تعبير صريح عن التزامها بمبادئ العدالة الدولية، وتجسيد وعي سياسي بأن السلام لا يُبنى على الإنكار، وأن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم.
ووجه دعوة صادقة، إلى تلك الدول التي لم تتخذ بعد خطوة الاعتراف بدولة فلسطين، بإن استمرار إنكار الاعتراف الدولي لأحد طرفي النزاع يكرس اختلالاً جوهرياً في بنية العملية السياسية، ويفرغ مفاوضات السلام من مضمونها، فالاعتراف الصريح بدولة فلسطين ضرورة سياسية وأخلاقية تؤسس لعملية تفاوض متكافئة، وتهيئ أرضية صلبة لإطلاق سلام حقيقي ودائم، وندعو هذه الدول إلى الانضمام لهذا التحالف، عبر خطوة مسؤولة تتمثل في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.
وجدد أمين عام مجلس التعاون مواقف مجلس التعاون الثابتة، وفي مقدمتها دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض السياسات الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، إلى جانب التأكيد على دور وكالة الأونروا وأهمية استمرار دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وإدانة كل أشكال الاعتداء على الأبرياء حول العالم، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن العدالة وحدة لا تتجزأ.
كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، محذراً من خطورة استمرار هذه الانتهاكات على الأمن والسلم الدوليين وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، القائم على احترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وأن مصادقة الكنيسيت الإسرائيلي على مشروع قرار يقضي بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية في الأراضي المحتلة، هو تحد صارخ للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهي خطوة تصعيدية خطيرة، من شأنها تقويض الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة، ونجدد الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات.
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi : الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم، وندعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.… pic.twitter.com/sqjYPT6bTh
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 29, 2025 أخبار السعوديةمجلس التعاوندولة فلسطينأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد