جولة انتخابات رئاسية حاسمة في بولندا وتنافس شديد بين ليبرالي ومحافظ
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في بولندا -اليوم الأحد- أبوابها أمام 29 مليون ناخب لإجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في سباق متقارب للغاية بين عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي والمحافظ كارول نافروتسكي.
وتوقعت استطلاعات الرأي منافسة شديدة بين المؤرخ القومي نافروتسكي وعمدة وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي ترزاسكوفسكي قبل التصويت الذي يُغلق الساعة التاسعة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش).
ويظهر أحد الاستطلاعات تقدم ترزاسكوفسكي بنسبة 50.1% من الأصوات، بفارق بسيط عن نافروتسكي الذي حصل على 49.9%، بينما وضع استطلاع آخر نافروتسكي في المقدمة بنسبة 50.63% وترزاسكوفسكي بنسبة 49.37%.
ويُمثل الإقبال مفتاح المنافسة بين ترزاسكوفسكي، مرشح حزب الائتلاف المدني "كي أو" الوسطي الحاكم، الذي يتقدم بفارق ضئيل، ونافروتسكي، المدعوم من حزب القانون والعدالة القومي.
ويتمتع البرلمان بمعظم السلطة في بولندا، لكن الرئيس يملك حق النقض (الفيتو) على التشريعات، كما يتولى تمثيل البلاد في الخارج، ويملك صلاحية تشكيل السياسة الخارجية، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء، والعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة في حالة الحرب، لذا يُراقب التصويت عن كثب في أوكرانيا المجاورة، وكذلك في روسيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
ويتفق المرشحان على ضرورة الإنفاق بكثافة على الدفاع، كما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوروبا، ومواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا المستمرة منذ 3 سنوات.
إعلانلكن بينما يرى ترزاسكوفسكي أن عضوية أوكرانيا المستقبلية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضرورية لأمن بولندا، صرّح نافروتسكي مؤخرا بأنه لن يُصادق عليها كرئيس، لأن ذلك قد يُجرّ التحالف إلى حرب مع روسيا.
ويقول ترزاسكوفسكي إن العلاقات القوية مع كل من بروكسل وواشنطن ضرورية لأمن بولندا، لكن نافروتسكي، الذي التقى ترامب في البيت الأبيض في مايو/أيار، يُعطي الأولوية للعلاقات مع الولايات المتحدة.
وإذا فاز نافروتسكي، فمن المرجح أن يسير على خطى الرئيس أندريه دودا، حليف حزب القانون والعدالة الذي استخدم حق النقض (الفيتو) لعرقلة جهود الحكومة لإلغاء الإصلاحات القضائية التي أجرتها إدارة الحزب السابقة، والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها قوضت استقلال المحاكم.
وخلال فترة وجوده في الحكومة، كان حزب القانون والعدالة على خلاف مع بروكسل بشأن إصلاحه القضائي. كما أضر بالعلاقات مع برلين من خلال المطالبة بتريليونات الدولارات كتعويضات عن الحرب العالمية الثانية.
وبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش) وينتهي الساعة التاسعة مساء، على أن تُنشر استطلاعات الرأي بعد ذلك بوقت قصير. وتأمل اللجنة الانتخابية في الإعلان عن النتائج النهائية صباح الاثنين أو بعد الظهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر تدعو ليبيا لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة
القاهرة - دعت دول جوار ليبيا الثلاث، مصر وتونس والجزائر، السبت 31 مايو 2025، كافة الأطراف الليبية لوقف "فوري" للتصعيد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
جاء ذلك بحسب بيان مشترك نقلته الخارجية المصرية عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة بشأن ليبيا، ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد النفطي، والجزائر أحمد عطاف، في إطار آلية دور الجوار الثلاثية.
وأفاد البيان بأن "وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر عقدوا اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا".
وأشار إلى أنه "في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق".
وأكد وزراء مصر وتونس والجزائر في البيان المشترك ذاته، "أهمية المضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن".
ولم يصدر أي تعليق فوري من الأطراف الليبية بشأن ما ورد في بيان الاجتماع الثلاثي.
تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017 وتوقفت في 2019، ويأتي اجتماع القاهرة ضمن إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقا من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب بيان ثان للخارجية المصرية.
وشددت الدول الثلاث على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع".
كما أكد وزراء مصر وتونس والجزائر "ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا - ليبيا، ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء".
وأيضا شددوا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار".
ودعوا إلى "خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية".
وأكد الوزراء ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس، قبل نهاية العام الجاري.
وفي وقت سابق السبت، انطلق في القاهرة الاجتماع الوزاري الثلاثي، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وفي الاجتماع، استعرض الوزير عبد العاطي "محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي ـ الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن".
وأكد "أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الأمم المتحدة في التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبي".
وجاء ذلك اللقاء استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبق لقاء اليوم في 5 مارس/ آذار 2019.
كما جاء الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.
ووسط ما شهدته طرابلس مؤخرا، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).