رؤية "عُمان 2040".. ببساطة

 

ناجي بن جمعة بن سالم البلوشي

يظن بعض المواطنين أن رؤية "عُمان 2040" هي جائزة أو كأس في بطولة ما ستنالها سلطنة عُمان بحلول عام 2040، وهناك سيجدون كل ما وُضِع في الخطة بين أيديهم؛ لذلك يظنون أن هذا المُراد بعيد المنال، وأنهم لن يتمكنوا من التمتع بما فيه؛ بل ولا يمكنهم الانتظار إلى ذلك الموعد لبلوغهم من العمر ما هم فيه!

كما أن المشوار يتطلب 15 عامًا كاملة، بعد 5 سنوات مضت من قبل، ثم بعدها يبدأ التمتع بمكاسب الرؤية لأعوام أخرى.

هذا لا يمكن أن يضمنه عاقل من عمره على الإطلاق؛ لذلك تراهم غير واعين بالدرجة الكافية لعبارة "رؤية عُمان 2040". لذا نضع لكم هنا ماهية الرؤية ببساطة؛ لكي يعقلها العاقل ويحس بها كل من لم يفهمها بعد، خاصةً من عموم الناس الذين تلقَّوا بعض المعلومات من مصادر مختلفة لا تُعنى بالرؤية أو حتى بشيء من أهدافها.

رؤية "عُمان 2040" ببساطة؛ هي خطة وطنية وضعتها الدولة بعد نقاش كل نقاطها وكل ما فيها مع مواطنين عُمانيين من جميع شرائح المجتمع، شاركوا النقاش والتحاور في شتى المجالات والتخصصات على كل ما فيها. هذه الخطة تمتد لمدة 20 عامًا ميلاديًا وتستهدف 4 محاور؛ وهي: مجتمع إنسانه مبدع، واقتصاد بنيته تنافسية، ودولة أجهزتها مسؤولة، وبيئة عناصرها مستدامة.

وللوصول إلى هذه المحاور وُضِعت أولويات؛ وهي: التعليم والتعلُّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والتنوع الاقتصادي والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، وتنمية المحافظات والمدن المستدامة، والتشريع والقضاء والرقابة، والهوية والمواطنة، والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية الاجتماعية، والقيادة والإدارة الاقتصادية، والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وحوكمة الجهاز الإداري والموارد والمشاريع، والبيئة والموارد الطبيعية.

وفي ديسمبر 2020، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - فأقَرَّ إطلاق رؤية "عُمان 2040"، وبعد اعتماد إطلاق الرؤية كان على كل أجهزة الدولة مسؤولية تحمُّل ما وُكِّل إليها من أولويات، والتي قامت بدورها في ذلك أمام ما ينتظره المجتمع من أهداف الرؤية. ونرى اليوم، وبعد مضي حوالي 5 سنوات، أن هناك تحسنًا في مؤشرات وخدمات وقوانين وتشريعات كانت في السابق تُعد تعقيدًا للمواطن والمراجع والمستثمر.

مثلًا في محور التعليم والتعلُّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية نجد انتقالًا في معنى التعليم وأدواته وبيئته ومجالات التعلُّم، مثل وجود المدارس المُهيأة للتعليم الحديث بوجود الشاشات الرقمية والحواسيب والمختبرات العلمية والمنصات التعليمية، وقد نُشر مؤخرًا التوجه إلى الكتب الإلكترونية، وهذا هو انتقال واقعي لهذه الأولوية.

وفي أولوية الصحة، نجد الاهتمام الذي تبديه وزارة الصحة بكفاءة تقديم خدماتها في المستشفيات والمراكز الصحية وفي تقليص قائمة مواعيد انتظار العمليات الجراحية، مع الانتقال إلى عمليات مُعقَّدة، كان يُرسل مرضاها إلى خارج السلطنة.

أما أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، فهي تسير في خطوات لا تخفى على أحد، فيما قامت به الدولة من إعادة هيكلة جهاز الاستثمار العُماني، والشراكة في صناديق مع دول شقيقة وصديقة، وتهيئة البنية الأساسية للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، وإسناد عقود التنقيب عن النفط والغاز واستخراج وتصدير المعادن العُمانية، ومنح أراضٍ بالانتفاع للتنمية الزراعية والسمكية والحيوانية والأمن الغذائي وغيرها.

وفي باقي الأولويات الأخرى، مثل الحماية الاجتماعية التي أوجدت منفعة كبار السن ومنفعة الأطفال وأوجدت منصة إلكترونية للتكافل الاجتماعي، والقضاء ومواعيد التقاضي ورقمنة التقاضي وخدمات التنفيذ ووضع محاكم عمالية تعمل في المساء، وإنشاء محكمة خاصة بالتجارة والاستثمار، كل ذلك يُعد انتقالًا جديدًا في هذا الجانب المُهم في المجتمع.

والآن - أيها القارئ - عليك أن تنتقل إلى كل أولوية وتُفتِّش فيها بين ما كانت وبين ما هي عليه اليوم، وبين ما ستكون عليه مستقبلًا، فأنت ستأخذ منها ما هو في زمانك لا أكثر، وسيأتي من في المستقبل ليضع نفس المقياس، بما يجده وبين ما سيجده في المستقبل، وهكذا.. حتى نصل إلى بلوغ محاور الرؤية، ما يعني أن رؤية "عُمان 2040" هي انتقال اجتماعي اقتصادي من وضع كُنَّا فيه، إلى وضع آخر نرغب أن نكون فيه؛ فإذا لمسناه مُتغيِّرًا وبه تغير، فاعلم أنك قد وصلت إلى مُرادك، وحصلت على ما في الرؤية من أهداف، حتى ولو بعد عام من قراءة هذا المقال، وأنك لستَ مُلزمًا لأن تنتظر حتى 2040، لترى كل شيء قد تغير، وأن "مترو مسقط" أصبح واقعًا أو مدينة السلطان هيثم قد اكتملت كل مبانيها، أو حتى أن الرعاية الصحية أمست أفضل بكثير بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي، أو باختراقات علمية عُمانية في العلاج أو بإنتاج عُمان للأدوية والأمصال النادرة وغيرها من الوسائل.

وأخيرًا.. فإن طلب الخدمة عن طريق التطبيق الإلكتروني من أي وزارة وشركة حكومية أو تقديم الشكوى على أي وزارة وموظف في منصة "تجاوب"، كافٍ للانتقال بين ما قد كان موجودًا قبل 5 سنوات وبين اليوم. وهذه هي الرؤية ببساطة!

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية