كاتب سعودي: الدولة غائبة في ليبيا بمفهومها العام والشامل
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي السعودي سالم اليامي، إنه لا يمكن لمراقب أن يغامر ويتنبأ بما يحدث على الأرض الليبية، وبين الليبيين اليوم لجملة أسباب موضوعية عامة أهمها حالة الغموض التي أحاطت بالعمل السياسي الليبي منذ السابع عشر من فبراير للعام 2011 وحالة الغموض والتعمية تلك كانت أو كونت جدار سميك عزلة ليبيا عن العالم، وعن محيطها القريب وأنتجت أشكال من العمل السياسي أو الحكومي الرسمي الذي بني على أسس هشة تغذى على افتقار البلاد والعباد في هذه الرقعة للتجريب السياسي وغياب الدولة بمفهومها العام والشامل.
أضاف في مقال بصحيفة اليوم السعودية، أن صعوبة التنبؤ بمآلات الأوضاع في البلاد الليبية يعود في أغلب التقديرات إلى الفشل في بناء هيكل حقيقي للدولة وغياب مؤسسات واقعية شاملة في البلاد الليبية والاستعاضة عن كل ذلك بالمليشيات المسلحة التي أصبحت الدرع الحامي، والواقي لما يُسمون بالسياسيين و من يديرون الشأن العام في ليبيا والذين احتكروا مواقعهم واستمروا فيها من خلال سرقة وإهدار المال العام الذي حُرمت منه البلاد والعباد وأصبح يتدفق بسخاء على قيادات الميليشيات الذين أصبحوا نجوم في الدولة.
وتابع معدداً الأسباب، “تعدد المناطق والمدن والجهات والقبائل في ليبيا بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وهذه المدن والتجمعات البشرية والقبلية لها تطلعات ورغبات متعارضة في بعض الأحيان إلى حد التصادم . هذه العناصر وغيرها تجعل من يسأل عن ليبيا في هذه الفترة يقول ببساطة ليبيا إلى أين ؟ الله أعلم.”
الوسومكاتب سعوديالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: كاتب سعودي
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!