رئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى بنية تشريعية متطورة لحماية البيئة والمحميات
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بضرورة الوعي والاهتمام بالملف البيئي ومايشمله في شأن دعم المحميات الطبيعية في مصر .
وًاضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة نهي زكى بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية :لايوجد مانع من مراجعة القوانين المقارنة والتى تخص المحميات الطبيعية للاستفادة منها حال تعديل قانون المحميات الطبيعية المصري.
و تحدث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلامه موجها كلامه لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد " الفترة القادمة الوزيرة ياسمين فؤاد ستكون في مستوى دولى تستطيع من خلاله خدمة مصر تماما حال ما وفرت للحكومة المصرية القوانين المقارنة للمحميات الطبيعية .
و أضاف رئيس مجلس الشيوخ قائلا :التغيرات البيئية أصبحت ملحة
ولايجب النظر فى التعديل التشريعي فقط ،لاسيما وأن هناك دول كثيرة بدأت تلاحق التطورات حتى تصل لأفضل بنية تشريعية لخدمة هذا الملف .
.
جاء ذلك خلال رده على مطالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى الجلسة العامة ،لمراجعة التحركات التى اتخذتها الدول فى العالم لحماية المحميات الطبيعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحميات الطبيعية مجلس الشيوخ قوانين البيئة وزيرة البيئة المحمیات الطبیعیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر لا تتعامل فقط فى ملف المحميات الطبيعية بالقانون الحالي، ولكن نعتمد أيضا على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والموقعة عليها مصر.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق :نعم قانون المحميات الطبيعية قديم ولكنه ليس بسيء ، والمحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والنفع العام ،والقانون الحالى لم يصنف المحمياتسواء بحرية أو أرضية ،وفي نفس الوقت نعتمد فى ذلك على الاتفاقية الدولية الملتزمة بها مصر فى هذا الشأن ، لاسيما ونحن نجتمع كل عامين ونلتزم ونصدق على التوصيات الصادرة بموجب هذة الاتفاقية .
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اتفاقها مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدثوا خلال الجلسة العامة في ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية الحالي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ما أثير من الأعضاء بشأن الموارد المالية للمحميات الطبيعية قائلة :هناك صندوق حماية البيئة ،ويتبع جهاز شئون البيئة ، والقانون الحالي يسمح لجهاز شئون البيئة بممارسة الانشطة داخل المحميات بضوابط معينة بما يسمح عملية الاستثمار فى المحميات.
وأكدت وزيرة البيئة: “لو قانون المحميات الطبيعية الصادر فى الثمانينات مكنش منصوص فيه هذا الامر ،لما زادت النشاطات داخل المحمية الطبيعية من 59نشاط إلي أكثر من 100نشاط ضمن الاستثمار فى المحميات الطبيعية”.