28 أغسطس (آب)، يوم يمكن وصفه بأكثر من صفة، فهو التميز والإنجاز المتواصل، والإبداع على كل المستويات، إنه يوم الإماراتية المناسبة السنوية لتعزيز مكانة المرأة، ويوم يحق لبنات زايد أن يفخرن به بما تحقق لهن مما يفوق التوقعات، وإثبات جدارتهن وقدراتهن أن ينجزن ما أسند إليهن من مهام، وما تقلّدنه من مسؤوليات.
التزمت القيادة الرشيدة بتمكين المرأة وضمان تطورها وازدهارها
أضحت الإمارات نموذجاً يحتذى في التنمية البشرية ومؤشرات التنافسية
بنت الإمارات لا ينقصها أي شيء عن ابن الإمارات، وهي تشرّف الدولة، ليس بعلمها وانتمائها فقط، بل باتزانها، وجديتها.
والشواهد على ذلك أكثر من أن تعد، على رأسها الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، والشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والشيخات قرينات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وبنات الإمارات اللاتي لا يمكن حصر إنجازاتهن.
لقد التزمت القيادة الرشيدة بتمكين المرأة وضمان تطورها وازدهارها على كل المستويات.
الإماراتية كانت وما زالت منارة تضيء المجتمع، وينظر العالم كله إلى ما حققته من إنجازات، بإعجاب، لأنها سجلت بصمات إيجابية، وقدمت القدوة والأنموذج الريادي الذي يظهر للعالم دورها المحوري في منظومة التنمية المجتمعية.
ويأتي إطلاق الشيخة فاطمة بنت مبارك، السياسة الوطنية، لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023-2031، بناء على قرار مجلس الوزراء، بمناسبة هذا اليوم تحت شعار "نتشارك للغد"، وهي ترجمة لرؤية سموها في تحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
وقالت سموها: شهدت دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحولات كبرى وسريعة في مختلف المجالات، لا سيما النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها المجتمعية.
لقد تبوأت المرأة مكانة فريدة ومرموقة في كل القطاعات، وأضحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في التنمية البشرية ومؤشرات التنافسية العالمية، خاصة مؤشرات ردم فجوة النوع، وتمكنت بفضل السياسات المراعية لتمكين المرأة من أن تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة 68 بين دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية عام 2022.
هنيئاً لنا جميعاً بهذا اليوم، فالإماراتية الأم والأخت والزوجة ورفيقة العمل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة