برلمانية: مصر تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة تدعم نمو قطاع الصادرات الرقمية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد خلال الآونة الأخيرة تطورا ملموسا، كونه أحد أهم القطاعات التى تستهدف تعزيز مقومات التنمية المستدامة، وعنصرا مساهما في النمو الاقتصادي للدولة.
و أشارت « الكسان» خلال تصريح «صدى البلد» إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة لجذب الشركات العالمية أبرزها بنية تحتية رقمية متطورة تدعم نمو قطاع الصادرات الرقمية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمية.
كما لفتت عضو النواب إلى أهمية منصة مصر الرقمية ودورها في تعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن رئيس الجمهورية أطلقها، بهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين.
وشددت عضو النواب على ضرورة تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة، مع التركيز على توطين تكنولوجيا الرقمنة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الحكومي في اتخاذ القرار وتيسير الحصول على البيانات.
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الإتصالات لا يقتصر على تقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه تحول في الأونة الخيرة إلى الإنتاج التنموي.
وقال عمرو طلعت، خلال تصريحات لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه نستهدف الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن قطاع الإتصالات في تنامي مستمر مؤكدا ان هدفنا زيادة السرعات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه نستهدف أن نغطي خدمات الإتصالات في كل القطاعات والأحياء في ربوع مصر بأفضل جودة واستمرارية، مؤكدا أن مبادرة النواب الرقميون متفردة وهدفها تحقيق الريادة الغير مسبوقة في وظائف القطاع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإتصالات الذكاء الاصطناعي منصة مصر الرقمية الاتصالات مصر الرقمية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام