الحكومة:صرف دعم الصادرات دون خصم المديونيات والتطبيق بأثر رجعي مستبعد
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2024|2025 قد تم تنفيذه وفقًا للموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع الالتزام الكامل بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث شدد الوزيران على أهمية الاستقرار والوضوح في سياسات دعم الصادرات لضمان كفاءة التنفيذ.
وأوضح الوزيران أنه تم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري وفقًا لاحتياجاته، مع صرف الدفعة الأولى من المساندة التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة على الشركات، وذلك في خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الدولة بدعم المصدرين بصورة مباشرة وفعالة.
وأشارا إلى أن هذه السياسة تمثل دعمًا صريحًا للسيولة المالية لدى الشركات المصدرة وتساعدها في مواجهة أعباء الإنتاج والنقل والتسويق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة حريصة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال آليات دعم واضحة ومعلنة، وتجنب أي قرارات بأثر رجعي تؤثر سلبًا على الخطط المالية للشركات.
من حانبه أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل التنسيق مع المجالس التصديرية لضمان تنفيذ البرنامج بما يحقق الأهداف التنموية للصادرات المصرية على المديين القصير والطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحمد كجوك المساندة التصديرية مال واعمال وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين وتوفير 1.7 مليار دولار للشركات
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل لمنظومة الإفراج الجمركي، بهدف تقليص فترة الإفراج إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيوفر ما يقرب من 1.7 مليار دولار للشركات نتيجة خفض التكاليف وتسريع دورة الأعمال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، حيث أوضح أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على هذا البرنامج، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة لتخفيف الأعباء غير الضريبية عن كاهل القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتقليل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتجارة، موضحًا أنه تم إلغاء ضريبة التدريب، مع وجود دراسات حالية لتخفيف أعباء إضافية سيتم الكشف عنها قريبًا.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو رفع الصادرات المصرية وتحقيق نقلة نوعية في تركيبة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، عبر التحول إلى صناعات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مما يسهم في توفير فرص عمل أفضل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وشدد الوزير على أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا التحول، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق البرنامج خلال المرحلة المقبلة، لدعم المصدرين وتحفيزهم على مزيد من النمو والتوسع.
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام