الحكومة:صرف دعم الصادرات دون خصم المديونيات والتطبيق بأثر رجعي مستبعد
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2024|2025 قد تم تنفيذه وفقًا للموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع الالتزام الكامل بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث شدد الوزيران على أهمية الاستقرار والوضوح في سياسات دعم الصادرات لضمان كفاءة التنفيذ.
وأوضح الوزيران أنه تم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري وفقًا لاحتياجاته، مع صرف الدفعة الأولى من المساندة التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة على الشركات، وذلك في خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الدولة بدعم المصدرين بصورة مباشرة وفعالة.
وأشارا إلى أن هذه السياسة تمثل دعمًا صريحًا للسيولة المالية لدى الشركات المصدرة وتساعدها في مواجهة أعباء الإنتاج والنقل والتسويق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة حريصة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال آليات دعم واضحة ومعلنة، وتجنب أي قرارات بأثر رجعي تؤثر سلبًا على الخطط المالية للشركات.
من حانبه أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل التنسيق مع المجالس التصديرية لضمان تنفيذ البرنامج بما يحقق الأهداف التنموية للصادرات المصرية على المديين القصير والطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحمد كجوك المساندة التصديرية مال واعمال وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الأردن يحقق نموًا في الصادرات وينوع شركاءه التجاريين رغم التحديات الخارجية
صراحة نيوز- أوضح المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، نجاح الأردن في تنويع شركائه التجاريين وزيادة الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية، مشيرًا إلى مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الخارجية.
بيّن فريحات، خلال جلسة حوارية عقدها مركز الرأي للدراسات والأبحاث اليوم الثلاثاء بعنوان: “قراءة في مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن”، أن الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 شهدت تحسنًا واضحًا نحو معظم الشركاء الرئيسيين، لا سيما دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أشار إلى أن المؤشرات حول التجارة الأردنية تظهر أن أداء الصادرات إيجابي ويستمر في الاتجاه الصاعد، ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التوسع، وأن ارتفاع المستوردات بوتيرة أقل يساعد على الحد من الضغط على الميزان التجاري.
كشف حول أبرز الاتجاهات في الصادرات والمستوردات الأردنية خلال التسعة شهور الأولى من 2025، أن الصادرات الوطنية شهدت نموًا بنسبة 9.1%، مدفوعة بارتفاع صادرات الأسمدة والفوسفات والبوتاس والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة، ما يعكس قدرة هذه القطاعات على تعزيز الإيرادات التصديرية حتى مع تراجع بعض القطاعات التقليدية مثل الألبسة وتوابعها.
أكد فريحات أن التضخم في الأردن ضمن المعدلات الطبيعية.
أوضح أن قطاع العقارات تصدر الزيادة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي نتيجة تحسين بيانات القيمة التأجيرية، يليه قطاع الإنشاءات لمعالجة أعمال القطاع غير الرسمي، ثم قطاع الكهرباء مع تضمين توليد الطاقة البديلة، كما شملت الزيادة الزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية وخدمات القطاع غير الرسمي.
أفاد أن الدائرة أنهت المراحل الثلاثة الأولى لإصدار التعداد السكاني لعام 2025، وبقيت مرحلتان لإصداره في الربيع الثاني أو الثالث من العام المقبل، مشيرًا إلى أن عدد سكان المملكة يقترب من 11 مليون نسمة، وعدد سكان العاصمة يقترب من 5 ملايين، مؤكدًا أنه لا يمكن تنفيذ مسح لمستوى الفقر دون إجراء التعداد السكاني.
نوّه مدير المركز، صلاح العبادي، أن أهمية الندوة تكمن ضمن سياسة المركز الهادفة إلى إثراء الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه العديد من القضايا، بهدف تنوير الرأي العام.
أوضح أن الجلسة تهدف إلى إبراز أهمية مؤشرات النمو الاقتصادي في توجيه السياسات، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير رؤى للمستقبل.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية