وزير المالية: تسوية 50% من المتأخرات التصديرية بنظام المقاصة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قررت تسوية 50% من المتأخرات التصديرية المستحقة للمصدرين عن الشحنات التي تمت قبل يوليو 2024، من خلال آلية المقاصة مع مديونياتهم لدى الجهات الحكومية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير.
وأوضح كجوك أن إجمالي المتأخرات يبلغ نحو 60 مليار جنيه، وسيتم سداد 30 مليار جنيه منها نقدًا على مدار أربع سنوات، بينما سيتم تسوية الـ30 مليار الأخرى عبر مقاصة مع مستحقات الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتقليل الأعباء المالية على الشركات، وضمان استدامة الدعم وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جانبه أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذه التسوية تمثل حلاً عمليًا ومتوازنًا يحقق مصالح الدولة والمصدرين على السواء، ويمنح الشركات قدرة أكبر على التوسع والتصدير.
وأكد الوزيران أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة الكامل بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو التصديري من خلال أدوات مالية مبتكرة وفعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك المهندس حسن الخطيب الأعباء المالية مال واعمال وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا