وزير المالية: تسوية 50% من المتأخرات التصديرية بنظام المقاصة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قررت تسوية 50% من المتأخرات التصديرية المستحقة للمصدرين عن الشحنات التي تمت قبل يوليو 2024، من خلال آلية المقاصة مع مديونياتهم لدى الجهات الحكومية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير.
وأوضح كجوك أن إجمالي المتأخرات يبلغ نحو 60 مليار جنيه، وسيتم سداد 30 مليار جنيه منها نقدًا على مدار أربع سنوات، بينما سيتم تسوية الـ30 مليار الأخرى عبر مقاصة مع مستحقات الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتقليل الأعباء المالية على الشركات، وضمان استدامة الدعم وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جانبه أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذه التسوية تمثل حلاً عمليًا ومتوازنًا يحقق مصالح الدولة والمصدرين على السواء، ويمنح الشركات قدرة أكبر على التوسع والتصدير.
وأكد الوزيران أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة الكامل بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو التصديري من خلال أدوات مالية مبتكرة وفعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك المهندس حسن الخطيب الأعباء المالية مال واعمال وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
واورد وزير المالية كمثال للتوضيح تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بابخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر باضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها الى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين الى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
واكد ان هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لانها تستفيد منها.
واشار الى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية الى ان قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي اعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للانتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟