الحكومة : برنامج جديد لرد أعباء التصدير بـ 45 مليار جنيه
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها قبل بداية العام المالي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث أكد الوزيران أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن البرنامج شهد مضاعفة موازنته لتصل إلى 45 مليار جنيه مقارنة بـ23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا أن ذلك يمثل تحولًا نوعيًا في حجم الدعم الحكومي للصادرات.
وأضاف أن تصميم البرنامج جاء بعد إجراء حوار مجتمعي شامل، واستطلاع رأي المجالس التصديرية والغرف الصناعية، لضمان مواءمته لاحتياجات مختلف القطاعات.
من جانبه أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن البرنامج يمثل جزءًا من حزمة سياسات تستهدف خلق بيئة استثمارية مواتية، تشمل إصلاحات جمركية ونقدية، وتسهيلات ضريبية، تهدف جميعها إلى تعزيز مناخ الأعمال وزيادة التنافسية الاقتصادية.
وأكد الوزيران أن هذا البرنامج يعكس شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، ويستند إلى رؤية تنموية شاملة تستهدف رفع القدرة التصديرية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أحمد كجوك مجتمع الأعمال مال واعمال وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: برنامج المساندة الجديد يعزز تنافسية الصادرات ويستند لرؤية استراتيجية متكاملة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تحولًا نوعيًا في منهجية دعم الصادرات، حيث تم تصميمه وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للعام المالي 2025|2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يأتي ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تشمل دعمًا نقديًا مرنًا، وتسهيلات ضريبية، وتطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأشارا إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متقدمة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتعقيد الاقتصادي العالي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية لمصر في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم ترتبط بعوامل قياس موضوعية مثل القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين.
وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار.
من جانبه شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن البرنامج مصمم ليتسق مع خصوصية كل قطاع تصديري ويأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام.
وأكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل مردود اقتصادي على الصادرات المصرية.
دعاء عيد الأضحى